أعلن 216 عضو بحزب الدستور، عن رفضهم قرار الهيئة العليا المنتهية ولايتها بخوض الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة. وأكد الأعضاء في بيان لهم، اليوم الثلاثاء أن القرار الذي تم اتخاذه من الهيئة تم اتخاذه بعيدا عنهم، ودون استشارتهم في هذا القرار المصيري في حياة الحزب هذا بجانب بطلان اجرائي بعدم ادراج الاستفتاء علي دخول البرلمان علي جدول اعمال اجتماع الهيئة.
وتابع البيان:"ولما كانت الهيئة العليا الموجودة حاليا مهمتها فقط تسيير الأعمال الداخلية للحزب وتسهيل عملية الانتخابات الداخلية، مما يؤكد أن القرار المتخذ باطل، وأن الحزب لا زال عند موقفه السابق بمقاطعة العملية الانتخابية برمتها.
وأضاف البيان:" ولما كان قرار الحزب في السابع من فبراير الماضي بمقاطعة العملية الانتخابية نظرا لعدة أسباب أبرزها كان وجود قانون التظاهر، وعدم الإفراج عن المعتقلين، والعوار الذي يصيب قانون الانتخابات، ونظرا لأن كل هذا لم يتغير، يجدد الأعضاء تمسكهم بالموقف السابق والاستمرار في المقاطعة للعملية الانتخابية".
وقال البيان:"نجدد تأكيدنا أننا سنتخذ كافة السبل نحو ايقاف هذا الهزل من هيئة فقدت شرعيتها لانتهاء فترة ولايتها ولا يحق لها اتخاذ هذا القرار المصيري للحزب الذي يمثل أعضاء الهيئة العليا بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الحزبية".
وطالب الموقعون على البيان الجميع بالالتفات للانتهاء من ترتيب البيت الداخلي، واجراء الانتخابات في اسرع وقت حتي يتم انهاء حالة الاستقطاب بين الجميع. كما أهابوا بالمسئولين عن قائمة "صحوة مصر" بعدم التعامل مع القرار الباطل واعتماد مشاركة الحزب في الانتخابات الحالية بالقائمة، لأن مصير القائمة سيكون البطلان للطعن في قرار الهيئة العليا مما سيكلف القائمة الخروج من السباق لبطلان بيانات أعضاءها.