الانتخابات البرلمانية تزيد الانقسامات في حزب «الدستور»

تسبب إعلان الهيئة العليا بحزب الدستور قرارها بخوض الانتخابات البرلمانية، في حالة من الاستياء والرفض لعدد من الأعضاء سواء بالنسبة للمرشحين على القوائم الانتخابية الداخلية للحزب وأمانات عدد من المحافظات، معلنين تمسكهم بالاستفتاء الذي أجراه الحزب في فبراير الماضي وإعلانه المقاطعة، مطالبين تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس الحزب بتسيير أعمال الحزب وإجراء الانتخابات الداخلية فقط.
وأعلنت قائمة «معا نستطيع» والمرشح فيها محمد الجمل على منصب رئيس الحزب، أن الأوضاع السياسية لم تتغير حتى يخوض الحزب الانتخابات البرلمانية والتي سبق وأن أعلن عن مقاطعتها.
وأضافت القائمة في بيان لها أن حزب بحجم الدستور لن يغامر بالدخول في المعترك الانتخابي إلا وهو بكامل طاقته واستعداده، وأنها متمسكة بالاستفتاء الذي أجراه الحزب في فبراير الماضي حول عدم المشاركة.
وفي سياق متصل، أعلنت أمانة حزب الدستور بالإسكندرية رفضها لما بدر عن الهيئة العليا للحزب وأكدت الأمانة في بيان لها، أنها تتمسك باحترام إرادة غالبية الأعضاء الذين رفضوا مسبقا خوض الانتخابات البرلمانية في الاستفتاء الذي أعلنت نتيجته بتاريخ 7 فبراير 2015.
وأضافت أن الصفة القانونية للهيئة العليا للحزب الدستور تعتبر هيئة مؤقتة تختص بتسيير الأعمال، وإتمام الانتخابات الداخلية للحزب وليس اتخاذ القرارات المصيرية كخوض الانتخابات.
وتابع البيان، أن تامر جمعة، القائم بأعمال رئيس الحزب، يقتصر دوره على الانتخابات الداخلية، فيما أشارت إلى أن الأمانة قررت إيقاف التعامل مع جميع الهيئات المركزية في الحزب وعدم الاعتراف بأى قرار يصدر عنها إلى حين إجراء الانتخابات الداخلية للحزب.
وأكدت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية، أن الهيئة العليا ضربت برغبة غالبية أعضاء الحزب عرض الحائط ،في مقاطعة الانتخابات، وأوضحت أمانة محافظة بني سويف أن قرار الهيئة العليا جاء تعبيرا عن رغبات شخصية لمتخذيه، فيما أعلنت أيدت أمانة الجيزة رفضها للقرار.