الخلافات تشتعل داخل «الدستور» بعد قرار الهيئة العليا بخوض الانتخابات

رفضت أمانة الإسكندرية لحزب الدستور، ما أعلنته الهيئة العليا للحزب باعتزامها خوض الانتخابات البرلمانية، خلافًا لما وصفوه برغبة الأعضاء الذين أكدوا مقاطعة الانتخابات.
وأشارت أمانة الحزب بالإسكندرية، في بيان لها أمس الإثنين، إلى أنها لا تتخذ مواقف مٌنفصلة بعيدة عن كيان الحزب بل على العكس تتمسك باحترام إرادة غالبية أعضاء «الدستور»، على مستوى الجمهورية و الذين رفضوا مُسبقًا خوض الانتخابات البرلمانية في الاستفتاء الذي أٌعلنت نتيجته بتاريخ 7 فبراير 2015.
وأوضحت الأمانة، أن الصفة القانونية للهيئة العليا لحزب الدستور قد انتهت لانتهاء مدتهم اللائحية و عليه تعتبر هيئة مؤقتة تختص بتسيير الأعمال و إتمام الانتخابات الداخلية للحزب و ليس اتخاذ القرارات المصيرية كخوض الانتخابات خاصة و أن كانت تلك القرارات مٌخالفة لإرادة أعضاء الحزب.
وقررت أمانة الإسكندرية، إيقاف التعامل مع جميع الهيئات المركزية في الحزب وعدم الاعتراف بأي قرار يصدر عنها إلى حين إجراء الانتخابات الداخلية للحزب مع اتخاذ كافة السٌبل القانونية التي تكفٌل الحفاظ على حقوق الأعضاء والمبادئ الأساسية للحزب.
ونوه البيان إلى أن تولي عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، تامر جمعة، منصب القائم بأعمال رئيس الحزب، عقب استقالة الدكتورة هالة شكر الله، كان بشكل إجرائي اضطراري دون انتخابات ليقتصر دوره على إتمام الانتخابات الداخلية لتسليم الحزب لقيادات جديدة مٌنتخبة تحظى بثقة الأعضاء إلا أن التباطؤ المتٌعمد في إجراء الانتخابات الداخلية يٌشير لاستغلاله لمنصب القائم بأعمال رئيس الحزب لفرض رؤى فردية و مصالح شخصية تتمحور حول خوض الانتخابات البرلمانية رغم عدم تغير أي من الظروف السياسية التي دفعت الأعضاء لاتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات من قبل، و هو ما يؤكد الأنباء التي تواردت عن ترشيحات لبعض الأسماء من أعضاء الهيئة العليا و الٌمقربين من تامر جمعة في أحد التحالفات الانتخابية وهو ما نرفضه جملة و تفصيلا بحسب ماجاء بالبيان .