قرر المستشار عماد عطية قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في فساد وزارة الزراعة إعادة معاينة مخالفات الطرق الصحراوية، وذلك بعدما كشفت المعاينة على الطبيعة التى قام بها الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة اليوم الأحد لمنتجعات طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، من بينها منتجعات السليمانية وساندوريني والريف الأوربي والنخيل. وكشفت المعاينة لأراضى تم تخصيصها للزراعة أنها أقيمت بها منتجعات سكنية وسياحية، وتحوي حمامات سباحة وأندية ترفيهية وبحيرات صناعية بلغت مساحتها 140 فدانًا وشاليهات وفلل تستهلك مياه الخزان الجوفى وتتسبب في تدهور نوعية المياه الجوفية به، كما قامت لجنة مرافقة من الزراعة بتصوير كافة المنتجعات التى تمت زيارتها؛ لإعداد تقرير مصور؛ لعرضه على القيادة السياسية، تمهيدًا لتنفيذ عدد من الإجراءات الرادعة. ومن جانبه قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزرعة واستصلاح الأراضى، إنه تم منح المنتفعين بأراضي قرية سانديوني أكثر من فرصة سماح، وتم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ولم تحدث أي استجابة، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، مؤكدًا أن "وقت الهزار انتهى ونزلتنا وراها مردود تانى"، لافتًا إلى أنه حينما تم عرض تسوية مخالفات الطرق الصحراوية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر تسويتها فورًا، شريطة تحصيل مستحقات الدولة. وأكد الوزير أن الدولة ستحترم التزماتها تجاه الأحكام القضائية فيما يخص القضايا التى صدرت فيها أحكام لصالح من قاموا بتسوية أوضاعهم القانونية، أو الحاصلين على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص الأرض لإقامة منتجعات سكنية أو سياحية، وأن الدولة مع الجادين من المنتفعين أو من قاموا بالزراعة الجادة، قائلاً "سيتم فحص كل حالة على حدة ومن خلال المعاينة على أرض الواقع". وعن قرية السليمانية الواقعة في الكيلو 55 طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي قال الوزير إنه تمت المعاينة الميدانية للموقع بحضور قاضي التحقيق، والتي أسفرت عن قيام صاحب القرية بإنشاء فلل كاملة على إجمالي المساحة، بالإضافة إلى إنشاء بحيرة صناعية تعتمد على الخزان الجوفي. وقال سليمان عامر (مالك أرض السليمانية)إنه باع الفيلا ب 180 ألف جنيه بأسعار أقل من المناطق المجاورة، وتصل قيمة الوحدة حاليًّا إلى 800 ألف جنيه، وإن جميع أراضيه بموجب عقد أخضر، لافتًا إلى أن المشكلة الخلافية هي حول 30 فدانًا فقط، مشيرًا إلى أنه باع جميع الوحدات بهذه الأسعار وبالتقسيط على 7 سنوات، ولم يعد يمتلك سوى 30 فيلا، مؤكدًا أنه أول من تعامل في المنطقة منذ 1985، وقام بتسوية أوضاعه، ولم يبقَ سوى ال 30 فدانًا، وأنه مستعد لتسوية أوضاعها. ومن جانبه قال المستشار عماد عطية قاضي التحقيق في فساد وزارة الزراعة إن المعاينة التي تمت كانت بهدف التأكد من المخالفات؛ لأن حق الدولة لن يضيع، مؤكدًا أنه تمت مخاطبة المخالفين خلال الستة أشهر الماضية؛ لسرعة تسوية أوضاعهم دون جدوى، مشددًا على أن الدولة لن تتنازل عن حقوقها مهما تغير الأشخاص أو المخالفون. يذكر أن إجمالي المساحات التي تم تخصيصها لشركة السليمانية قطعتان: الأولى على مساحة 2025 فدانًا، والثانية على مساحة 750 فدانًا، وأن العقد ينص على البناء على مساحة 79 فدانًا من المساحة الإجمالية البالغة 2775 فدانًا، بينما تم البناء على كامل المساحة طبقًا للحصر الفعلي. وكشف تقرير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع غرب الطريق الصحراوي تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل ملياري جنيه هي إجمالي مستحقاتها في شرق الطريق، وإجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرةالإسماعيلية يصل إلى 20 مليار جنيه تتركز في 3 قطاعات تقع بجوار المركز الطب العالمي، ومن بينها جمعية أحمد عرابي وقطاع مثلث جنيفة وقطاع خلف شريط السكة الحديد بإجمالي 79 شركة مخالفة.