وزير الزراعة عن «مخالفات الصحراوي»: «حق الدولة سيسدد رغم أنف الجميع»

قام الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، يرافقه المستشار عماد عطية، قاضي التحقيق في فساد الوزارة، ولجنة فنية من هيئة التعمير والتنمية الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، بأول جولة في عدد من المنتجعات السياحية بطريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي، للوقوف على مخالفات الطرق الصحراوية وسط تواجد أمني مكثف بدأها بالاطلاع على مخالفات شركة «أفق»، التي يوجد بها 130 مخالفة بالبناء على أراضي الاستصلاح، وتحويلها إلى منتجعات سياحية.
وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، إنه لا توجد زراعات جادة، مشيرا إلى أن جميع المخالفات تندرج ضمن الأراضي التي تم تغيير نشاطها إلى منتجعات سياحية، مطالبا المخالفين بالتوجه مباشرة إلى وزارة الزراعة لتقنين أوضاعهم، وتسديد مستحقات الدولة مقابل تسوية المخالفات.
وأضاف «هلال»، في تصريحات له، الثلاثاء، أنه طالما أن الشركة لا وجود لها، وقامت بالبيع لآخرين على مساحة 600 فدان، فعليهم سرعة تقنين أوضاعهم، مضيفا: أن «الدولة لا تؤيد إزالة المخالفات، ولكنها تؤيد تسديد مستحقات الدولة كأولوية أولى لمال الدولة، وأنه لا تتستر على مخالفة، ولا تتستر على فساد على الإطلاق، ونضع القانون فوق الجميع كي نحصل على حق الدول من الوزير والمسؤول والمواطن قولا واحدا».
وأوضح أنه سيتم دراسة كل حالة على حدة لحصر المخالفات ونوعيتها، وإجمالي المساحات المخالفة، مؤكدا أن حق الدولة سوف يسدد رغم أنف الجميع، وفي أسرع وقت، وذلك ردًا على أحد المستثمرين الذي قال للوزير: «مش هاتعرف تضحك على وزير الزراعة، لأنه لا توجد زراعات جادة، ولكن توجد حمامات سباحة تعتمد على الخزان الجوفي، وهو ما لاحظه الوزير واللجان المرافقه».
من جانبه، قال المستشار عماد عطية، قاضي التحقيق في فساد وزارة الزراعة، إن المعاينة تستهدف التأكد من المخالفات، لأن حق الدولة لن يضيع، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة المخالفين خلال الستة أشهر الماضية لسرعة تسوية أوضاعهم دون جدوى، مشددا على أن الدولة لن تتنازل عن حقوقها مهما تغير الأشخاص أو المخالفين.