طوارئ بالأحزاب بعد إعلان الجدول الزمني لانتخابات النواب

دخلت الأحزاب السياسية حالة الطوارئ بعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، والتي ستبدأ اليوم الأول من شهر سبتمبر، بفتح باب الترشح، والذي سيتسمر حتى يوم 12 من نفس الشهر، على أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من يوم 29 سبتمبر، وتنتهي 16 من أكتوبر القادم، ويكون الصمت الانتخابي يومي 16 و17، وتبدأ الانتخابات على مرحلتين: الأولى يومي 17 و18، وتكون الانتخابات للمقيمين بالخارج يومي 18 و19 أكتوبر، من أبناء المحافظات الآتية: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح.
وتكون المرحلة الثانية يومي 22 و23 من شهر نوفمبر القادم، على أن يعقد البرلمان في شهر ديسمبر.
وتجرى جولة الإعادة خارج مصر يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 أكتوبر، وداخل مصر يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 و28 أكتوبر.
كما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن قواعد اختيار الرموز الانتخابية، حيث "يقصد بالرموز الانتخابية للمترشحين فى انتخابات مجلس النواب 2015 الرموز المبينة شكلاً بالجدولين المرفقين بهذا القرار".
وتنص المادة الثانيةعلى أن "تتقدم القائمة المترشحة فى اليوم التالى لتقديم أوراق ترشحها إلى لجنة انتخابات المحافظة، بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات، تحدد فيه الرمز الانتخابى المراد تخصيصه لها من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق".
وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تخصيص الرموز الانتخابية للقوائم وفقاً للآتى: "تخصيص رمز انتخابى موحد لكل قائمة حزبية فى جميع الدوائر الانتخابية، وفى حالة التزاحم بين القوائم الحزبية على رمز تكون الأولوية فى الاختيار للحزب الذى سبق تخصيص الرمز له فى أى انتخابات سابقة، فإن تعذر يخصص الرمز بأسبقية صدور قرار لجنة الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيس الحزب، وتخصيص رمز انتخابى موحد فى جميع الدوائر الانتخابية لكل قائمة من قوائم مرشحى الائتلافات، سواء تضمنت مرشحى أكثر من حزب أو مترشحين مستقلين، وفى حالة التزاحم تكون الأولوية للأسبق فى تقديم طلب الترشح، وفى حالة عدم تقديم طلب إلى اللجنة العليا بتخصيص رمز للقائمة فى الموعد المحدد أو تعدد الرموز المطلوبة، تتولى اللجنة العليا تخصيص الرمز للقائمة، وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف القوائم المقبولة بالرموز المخصصة لها بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات".
ونصت المادة الثالثة على أنه "لممثل القائمة أو لرئيس الحزب على حسب الحال طلب تخصيص رمز أو أكثر، بما لا يجاوز أربعة رموز للمرشحين فى النظام الفردى المنتمين للقائمة أو للحزب، ويحدد فى طلبه من يحصل منهم على ذات الرمز المخصص للقائمة أو للحزب، وتتولى اللجنة العليا تخصيص الرموز الأخرى لغيره من المرشحين المنتمين للقائمة أو للحزب إن كان، وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الأول المرفق، وعلى لجان فحص طلبات الترشح إعداد كشوف المرشحين المقبولين بالرموز المخصصة لهم بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، ولا تمنح الأحزاب المتنازع عليها رموزًا انتخابية خاصة بهذه الأحزاب".
وتنص المادة الرابعة على أن "تخصص الرموز الانتخابية للمرشحين المستقلين بالنظام الفردى بمعرفة لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المرشح، وذلك من بين الرموز المبينة بالجدول الثانى المرفق، وفقاً للآتى: يقدم طالب الترشح ضمن أوراق ترشحه طلبًا بتخصيص رمز له من الرموز المدرجة بالجدول الثانى المرفق، وتكون الأولوية فى التخصيص بأسبقية التقدم للترشح، ويحجب الرمز المطلوب من الجدول الثانى فور قبول لجنة انتخابات المحافظة أوراق الترشح أولاً بأول، وعلى طالب الترشح اختيار رمز من بين الرموز المتاحة أمامه، أو تخصص له لجنة فحص الطلبات والبت فى صفة المترشح رمزاً بمعرفتها".
ونصت المادة الخامسة على أن يتم إعلان كشوف المقبولين من القوائم ومترشحى النظام الفردى ورموزهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك بمقار لجان المحافظات، والمادة السادسة أكدت أنه "يجوز للقائمة ومترشح النظام الفردى المقبولين، التقدم بطلب مسبب للجنة العليا للانتخابات لتعديل تخصيص الرمز، وذلك فى اليومين الأول والثانى من عرض الكشوف، وتتولى الأمانة العامة عرضه على اللجنة العليا، ويتم الفصل فيه قبل انتهاء اليوم الثالث لإعلان الكشوف"، والمادة السابعة "تشكل لجنة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا لتلقى طلبات تخصيص وتعديل الرموز؛ لعرضها على اللجنة العليا بالرأى لإصدار القرارات الخاصة بها، ولرئيس اللجنة العليا أن يضم لعضويتها من يشاء من الخبراء".
من جهتها أعنت بعض الأحزاب عن استعداداتها للانتخابات البرلمانية القادمة وإنهاء اختيار أسماء المرشحين ووضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن البرنامج الانتخابي للحزب انتهى، وسيتم عرضهعقب فتح باب الدعاية الانتخابية للمرشحين، مشيرًا إلى أن الحزب وضع في برنامجه الانتخابي عناصر أساسية لمواجهة الفقر وتحسين الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المشروعات التي تستهدف الفئة الفقيرة في المجتمع وتوفير فرص عمل لهم، بجانب تحسين التعليم وإعادة هيكلة المدارس، بداية من الطالب، مرورًا بالمناهج والطريقة التي يتم التعليم بها، انتهاء بالمدرس وطريقة تدريسه لهذه المناهج الحديثة.
وأضاف وجيه أن الحزب جاهز بنحو 250 مرشحًا للانتخابات البرلمانية القادمة، منهم 11 مرشحًا لنظام القائمة، وسيتم تقديم أوراق الترشح عقب فتح باب الانتخابات.
وقال محمد عرفات، المتحدث الرسمي باسم الحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب مشارك في الانتخابات بحوالي 100 مرشح، وسيتم تقديم الأوراق ابتداء من صباح اليوم، وأضاف أن الحزب يطالب بوضع آلية؛ لمعرفة حجم المصروفات التي يصرفها المرشح، سواء للفردي أو للقائمة، وهناك تجربة جيدة كانت معمولاً بها في الانتخابات الرئاسية السابقة من الممكن الاستعانة بها وتطويرها.
وأكد اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب جاهز للانتخابات البرلمانية ب 150 مرشحًا، سواء للفردي أو للقائمة، وأن هناك تنسيقًا مع بعض الأحزاب حول المقاعد الفردية في بعض المحافظات.
وعن الجدول الزمني قال راضي إن الحزب مرحب به، وإنه مناسب جدًّا لطبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، مشيرًا إلى أنه من الصعب أن تبقى مصر بلا برلمان فترة أخرى، وأن المرحلة تتطلب وجود سلطة تشريعية.