قتل مُتعمد وتصعيد صهيوني ضد الأسرى.. فلسطين تشتعل

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة جيشها عمليات القتل والاعتقال التعسفي وهدم منازل الفلسطينيين وتشريد أصحابها، ولكن هذه الأيام ارتفعت وتيرة الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، فبجانب التصعيد ضد الأسرى في السجون الإسرائيلية بعد إقرار قانون الإطعام القسري للمضربين عن الطعام، تأتي حملات اعتقال عشوائية وقيود مشددة على الدخول إلى الأقصى، واستهداف متزايد للشباب الفلسطيني.
استشهد فلسطيني الاثنين الماضي برصاص جنود الاحتلال قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وهو الفلسطيني الثالث الذي يستشهد برصاص الاحتلال في غضون أسبوع واحد، حيث أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد شبان فلسطينيين في جنوب مدينة نابلس خلال الأسبوع ذاته بحجة محاولات طعن جندي إسرائيلي في يده.
وزعمت المتحدثة باسم سلطات الاحتلال، بأن الشاب "محمد عمشة" البالغ من العمر 25 عامًا والذي يعتبر الشهيد الثالث هذا الأسبوع، اقترب من حراس حاجز زعترة جنوب نابلس، وادعى أنه يعاني من وعكة صحية وعندما سمح له الجنود بالاقتراب منهم، استل سكينًا وحاول طعن جندي فأصابه بيده، قبل أن يطلق عليه جندي آخر النار ويرديه قتيلا.
وقبل ثلاثة أيام ادعت سلطات الاحتلال أيضًا أن فلسطينيًا اقترب من حراس الحاجز نفسه، وطلب منهم ماء وفاجأهم بأن استل سكينًا وطعن جنديًا في يده قبل أن يقوم الجنود بإطلاق النار عليه ويرديه قتيلًا، وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم الإسعاف الفلسطينية حاولت إسعاف الشاب، قبل أن يفارق الحياة.
اتهمت الحكومة الفلسطينية جيش الاحتلال "بإعدام أبناء شعبنا بدم بارد"، واستهجنت الحكومة ما تسوقه قوات الاحتلال من مبررات واهية لتبرير إعدام الشباب الفلسطيني، وشددت على أن قوات الاحتلال تعدم الفلسطينيين بحجج عديدة بعيدة كل البعد عن الحقيقة التي تتمثل بأن الاحتلال هو المسئول عن مأساة الشعب والجرائم التي ترتكب بحق أبنائه، وطالبت الحكومة مؤسسات المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في توفير حماية للشعب الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية اليومية التي ترتكب بحق أبنائه، وإلزامها بوقف تصعيدها العسكري الذي يستهدف جرّ المنطقة إلى دوامة من العنف لخدمة الأجندات السياسية الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة.
على صعيد متصل، لايزال الاحتلال الصهيوني يحتجز الأسير "محمد علان" المضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين، في مستشفى "برزيلاي" دون أدنى درجات الرحمة، على الرغم من تدهور حالته الصحية ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.
من جانبه؛ اتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين "عيسى قراقع"، إدارة مستشفي "برزيلاي" بالخضوع ل"قرار سياسي" لتخدير الأسير الذي يصارع الموت، لشل مقاومته وإطعامه قسريًا، وقال "إن هناك شكوكًا بأن إدارة مشفى برزيلاي وبقرار سياسي إسرائيلي، خدرت الأسير محمد علان لشل مقاومته وإطعامه قسريًا عن طريق الوريد"، وأكد "قراقع" وجود مؤامرة لا أخلاقية مورست بحق الأسير علان وفي عتمة الظلام، لكسر إرادته وعزيمته وإضرابه بطريقة تؤكد على عقل إجرامي تتحلى به حكومة إسرائيل، وأشار إلى أن عدم إصدار تقرير طبي واضح من إدارة المستشفى حول الوضع الصحي الحرج للغاية للأسير يعني أن حكومة إسرائيل تخفي حقائق كثيرة حول حالته الصحية.
رفض محامو الأسير "محمد علان" الذي دخل في غيبوبة يوم الجمعة الماضية، عرضًا مما تسمى بوزارة العدل الإسرائيلية بالإفراج عنه مقابل موافقته على الإبعاد لمدة 4 سنوات إلى الخارج، ويأتي هذا العرض بعد التماس قدمه المحامون للمحكمة العليا الإسرائيلية للإفراج عنه، وأصدرت المحكمة أمرًا مشروطًا يأمر النيابة العامة بتقديم ردها على الادعاءات القضائية التي طرحها طاقم الدفاع عن الأسير "علان".
وقال مركز "عدالة" والمحامي "جميل خطيب"، إن "قرار المحكمة يُعطي السلطات الأمنية الإسرائيلية فرصة لتتراجع عن قرار الاعتقال الإداري بحق علان"، وأكد المحامون أن حال "علان" الصحية تناقض ادعاء السلطات الإسرائيلية أنه يشكل خطرًا على الكيان الصهيوني.
من جانبه رفض رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين "عيسى قراقع"، أي عروض إسرائيلية لإبعاد هذا الأسير خارج الوطن، وقال "لا يمكن إعطاء أي شرعية لإبعاد أي أسير"، وشدد على أن مسئولية دولة الاحتلال علاج الأسير وإنقاذ حياته، وإن المطلب الرئيسي للأسير "علان" وعائلته هو إلغاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه.
يأتي ذلك في ظل تظاهرات نُظمت تضامنًا مع هذا الأسير دعت لإطلاق سراحه، أبرزها كان على مدخل مدينة عسقلان حيث يرقد الأسير المضرب عن الطعام في أحد مشافيها، احتجاجًا على استمرار اعتقاله الإداري، وارتفعت وتيرة الاحتجاجات مع اعتداء ناشطين من اليمين الصهيوني المتطرف على المتظاهرين، وتعالت الأصوات بالدعوة للانتفاض غضبًا من أجل الأسير.