مسؤول فلسطيني: إطعام "علان" قسريا وشكوك حول حالته الصحية

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، عيسى قراقع، إن لديه شكوكا كبيرة بإقدام إدارة مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، على تخدير الأسير محمد علان، فجر الجمعة الماضي، لشل مقاومته وإطعامه قسريا عن طريق الوريد.
وأضاف قراقع في بيان صحفي، الاثنين: "هناك مؤامرة لا أخلاقية مورست بحق الأسير علان، في عتمة الظلام، لكسر إرادته وعزيمته وإضرابه".
وتابع قراقع: "منع الطبيب الفلسطيني هاني عابدين، من زيارة الأسير علان في اللحظة الأخيرة، وبقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية، وعدم إصدار تقرير طبي واضح من إدارة المستشفى حول الوضع الصحي للأسير الذي يمر في وضع صحي حرج للغاية، هي أدلة على أن حكومة إسرائيل تخفي حقائق كثيرة حول حالته الصحية".
وبحسب قراقع، فإن الطبيب عابدين، منع الأحد من زيارة علان في المستشفى.
وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد لوّحت في وقت سابق، بنيتها تنفيذ التغذية القسرية للأسير محمد علان، لإجباره على كسر إضرابه، بعد التدهور الكبير الذي طرأ على صحته، وإصراره على مواصلة الإضراب لتحقيق مطلبه.
وفي نهاية يوليو الماضي، وافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وينص القانون على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بالتغذية القسرية للأسرى في حال تعرض حياتهم للخطر.
وكان نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، قد أعلن الجمعة الماضي، أن محمد علان، الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية منذ شهرين، دخل في غيبوبة، وتدهورت صحته بشكل خطير للغاية، مشيرا إلى أنه يخضع حاليا تحت أجهزة التنفس.
والأسير المحامي محمد علان (30عاما)، وهو من سكان قرية عينبوس في نابلس بالضفة الغربية، ومعتقل منذ 16 نوفمبر 2014، وكان قد أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو الماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة.
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.