النيابة الإسرائيلية تطالب بإبعاد أسير فلسطيني مضرب عن الطعام 4 سنوات عن الضفة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن النيابة العسكرية الإسرائيلية ردت على المحكمة العليا الإسرائيلية بطلب إبعاد الأسير محمد علان -المضرب عن الطعام لليوم ال63 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري- إلى خارج البلاد لمدة 4 سنوات.
وذكرت هيئة شئون الأسرى (حكومية) في بيان صحفي اليوم الاثنين أنه جاء في الرد أن الأسير علان يشكل خطرا على دولة إسرائيل، وأن الإفراج عنه سيكون بمثابة هدية له وهدية لكل أسير.
وادعت النيابة العسكرية الإسرائيلية في ردها على المحكمة العليا المنعقدة اليوم أنه لا علاقة بين الاعتقال الإداري وتردي وضع الأسير الصحي، فهو بالنسبة لهم خطر على المنطقة..
وقالت أنه إذا تم تحريره سيوصل رسالة للأسرى بأن الإضراب يحرر الأسرى، وهذا سوف يوقع سلطات الاحتلال في مشاكل كثيرة.
ومن جانبه قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الإبعاد مرفوض بكل الأشكال، والأسير علان يرفض الإبعاد، وإن الشعب الفلسطيني لا يعطى شرعية لإبعاد أي أسير خارج الوطن، والإبعاد هو جريمة حرب حسب القانون الدولي.
ودخل علان (30 عاما) وهو محامي يقيم في نابلس شمال الضفة الغربية في غيبوبة منذ الجمعة الماضي وتم نقله إلى مستشفى إسرائيلي في عسقلان ،وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلته في نوفمبر من العام الماضي، حيث تم تمديد الاعتقال الاداري له مرتين، بتهمة الانتماء لحركة "الجهاد الإسلامي" .