مجلس الدولة يلزم وزارة الإسكان بيع أراضى شبكات المحمول بالمزاد العلنى

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية ألزمت فيها كلا من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدم تخصيص أي أراضى بالأمر المباشر لشركات المحمول فى المدن الجديدة لإقامة أبراج لشبكاتها.
وقال المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إن قانون المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 أكد على عدم تخصيص أي من أراضي الدولة بالأمر المباشر وأن جميع الأراضى يتم بيعها بالمزاد العلنى لأعلى سعر مستوف الشروط.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 الصادر تنفيذا للقانون 148 لسنة 200 6 أكد جوازالتعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك بالاتفاق بين وزير المالية أو المحافظ المختص بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح التعامل وأسلوب السداد وحالات شبكات المحمول لا تنطبق عليها قرار رئيس الوزراء.
كما أكد المستشار الفقى أنه لا يجوز تطبيق المادة من قانون المناقصات المزيدات على تخصيص أراضي لشركات المحمول فى المدن الجديدة لأن هذه المادة حددت البيع بالأمر المباشر فى حالات تفنيين اوضاع واضعى اليد على الأراضى الصحراوية أو المستصلحة أو الزراعية وهذا لا ينطبق على الأراضي المطلوب تخصيصها لشركات المحمول.