«الفتوى والتشريع» ترفض تخصيص أراض بالأمر المباشر لأبراج المحمول

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجة النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية ألزمت فيها كلا من وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم تخصيص أى أراض بالامر المباشر لشركات المحمول فى المدن الجديدة لاقامة أبراج لشبكاتها.
وأكد المستشار أحمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قانون المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 عدم تخصيص أى من أراضى الدولة بالامر المباشر وأن جميع الاراضى يتم بيعها بالمزاد العلنى لاعلى سعر مستوفى الشروط.
كما أن قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 الصادر تنفيذا للقانون 148 لسنة 2006 أكد جواز التعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك بالاتفاق بين وزير المالية أو المحافظ المختص بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح التعامل واسلوب السداد وحالات شبكات المحمول لا ينطبق عليها قرار رئيس الوزراء.
كما أكد المستشار الفقى أنه لايجوز تطبيق المادة من قانون المناقصات والمزايدات على تخصيص أراض لشركات المحمول فى المدن الجديدة لان هذه المادة حددت البيع بالامر المباشر فى حالات تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى الصحراوية أوالمستصلحة أو الزراعية وهذا لا ينطبق على الاراضى المطلوب تخصيصها لشركات المحمول.