مجلس الدولة يلزم وزارة الإسكان ببيع أراضى شبكات المحمول بالمزاد العلنى‎

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجة النائب الاول لرئيس مجلس الدولة فتوى قانونية ألزمت فيها كلا من وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدم تخصيص اى أراض بالأمر المباشر لشركات المحمول فى المدن الجديدة لإقامة أبراج لشبكاتها .
وقال المستشار احمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قانون المناقصات والمزايدات الصادر برقم 89 لسنة 1998 أكد على عدم تخصيص اى من أراضى الدولة بالأمر المباشر وان جميع الاراضى يتم بيعها بالمزاد العلنى لأعلى سعر مستوف الشروط .
كما أن قرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 الصادر تنفيذا للقانون 148 لسنة 200 6 اكد على جوازالتعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع او التأجير او الترخيص بالانتفاع اوبالاستغلال فى حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية او اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة وذلك بالاتفاق بين وزير المالية اوالمحافظ المختص بناء على مبررات تبديها الوزارة او المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح التعامل وأسلوب السداد وحالات شبكات المحمول لا ينطبق عليها قرار رئيس الوزراء.
كما أكد المستشار الفقى أنه لا يجوز تطبيق المادة من قانون المناقصات المزايدات على تخصيص أراض لشركات المحمول فى المدن الجديدة لأن هذه المادة حددت البيع بالأمر المباشر فى حالات تقنين أوضاع واضعى اليد على الاراضى الصحراوية او المستصلحة او الزراعية وهذا لا ينطبق على الاراضى المطلوب تخصيصها لشركات المحمول .