السودان.. مضايقات تدفع المستثمرين للهجرة خارج البلاد

أصبحت السودان منطقة طرد لسكانها خاصة بعد المشكلات العميقة التي تهدد الدولة من نزاعات مسلحة ومجاعات وفقر وتزايد أعداد السودانيين طالبي السفر إلى خارج البلاد بشكل لافت حيث تجاوزت تأشيرات الخروج من البلاد خلال الثلاثة أيام الماضية عدد 12 ألف تأشيرة، فضلاً عن استخراج 4.500 جواز إلكتروني خلال ذات الفترة.
وفي نوفمبر من العام 2012 كشف تقرير اصدرته وزارة العمل السودانية عن تزايد معدلات الهجرة وسط السودانيين حيث بلغت خلال العشر اشهر الاولى من ذاك العام حوالي 75,631
وقال موقع سودان تربيون إن التقرير الوزاري أشار إلى أن الكوادر الصحية والتعليمية هي الأكثر هجرة و بلغ عدد المهاجرين من الأطباء (5028) خلال الخمسة أعوام الماضية، فيما بلغ المهاجرين من المهن التعليمية (1002) معظمهم خلال العام 2012م.
وأرجع تقرير لوزيرة الموارد البشرية السودانية وقتها، آمنة ضرار قدمته لمجلس الولايات أسباب تزايد الهجرة لضعف الأجور وقلة فرص العمل بجانب انفتاح ومغريات سوق العمل في الدول المستقبلة للمهاجرين السودانيين، فضلا عن السعي للحصول علي موارد مالية من العملات الصعبة.
وقال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، حاج ماجد سوار، للمركز السوداني للخدمات الصحفية الخميس،إن الاستعدادات المبكرة لموسم عودة المغتربين، أسهمت بشكل كبير في تبسيط الإجراءات رغم الزيادة الكبيرة في أعداد المتعاملين مع الجهاز.
وأعلن سوار، عن تشغيل تسع صالات للإجراءات داخل مقر الجهاز لتعمل بطاقتها القصوى، إضافة لصالة جديدة خُصصت لعائلات المغتربين شمال مجمع النصر السكني بالخرطوم، لتبسيط الإجراءات والوفاء باحتياجات المغتربين وأسرهم.
وقال إن جهاز المغتربين شكّل عدداً من اللجان المشتركة لمتابعة إجراءات المغتربين، بالتنسيق مع شرطة الجوازات والضرائب والسجل المدني لتلافي التكدس بمنافذ الإجراءات.
وبالاضافة إلى المهاجرين من الأطباء والمهن التعليمية فالمستثمرين السودانيين أيضاً يهربون بأموالهم خارج البلاد حتى وصل العدد الحقيقي للمستثمرين السودانيين في إثيوبيا خمسمائة مستثمر حيث باتوا يحتلون المرتبة الثانية من الاجانب المستثمرين في اثيوبيا وقد ظل عددهم في تزايد مستمر وليس بعيداً إذا استمر تدفقهم على الدول المجاورة أن يحتلوا عما قريب المكان الأول .
السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يجد هؤلاء المستثمرون في اثيوبيا وغيرها فرصاً لم يجدوها في بلادهم مما يدفعهم إلى الهجرة باموالهم ومشاريعهم خارج حدود بلادهم –وهو سؤال ينبغي أن يوجه للمسئولين السودانيين فإذا كان الاستثمار في السودان ميسراً لماذا يهاجر المستثمرون من أهل السودان بأموالهم ومشاريعهم إلى دول الجوار؟
والجواب يتحدد في أن الفقر والحرب والنزاعات ليست وحدها أسباب هروب السودانيين من أراضيهم بل المعيقات الإدارية تواجههم في كل منعطف والضرائب تظهر فجأة خاصة للمستثمرين بل وقبل أن يبدأ تنفيذ المشروع الاستثماري، وأن ضوابط الشفافية معدومة وان المستثمر مطالب بان يدخل (يده في جيبه) منذ ساعة وصوله السودان وان العقبات الادارية تظهر أمامه من حيث لا يحتسب وأن المال مطلوب منه أن يدفعه بصور وأساليب ملتوية ومتعددة ودون ضوابط معروفة ومعلنة ومقننة ثم هناك قضايا البنية التحتية والاجراءات المصرفية والعقوبات المفروضة وأثرها عليها والاراضي وملكيتها والأعراف التي تحكمها والنقد الاجنبي ومشكلاته والمرافق العامة من كهرباء ينقطع تيارها فجأة ومياه شحيحة وعدم استقرار ملامح واضحة كل تلك أسباب جعلت المواطن السوداني يفضل أن يبحث له عن وطن آخر وعلى سبيل المثال هو الذي جعل خمسمائة مستثمر سوداني ينتقل للعمل في اثيوبيا ولو انشأ كل هؤلاء مشاريعهم ربما كانت السودان قد استغنت عن الاستثمار الاجنبي.