عقد المجلس الأعلي للهجرة وضبط الوجود الأجنبي بالسودان اجتماعا اليوم الإثنين برئاسة الدكتور الحاج آدم يوسف نائب الرئيس السوداني. ووجه الحاج آدم الأجهزة الأمنية ببذل الجهود لمحاربة وسد قنوات تهريب البشر بالتنسيق مع الولايات لمكافحة هذه الظاهرة، ودعا إلى أهمية تبسيط الإجراءات في المعاملات الهجرية للأجانب وتوفيق أوضاعهم والسعي للموازنة ما بين تخفيض الرسوم الهجرية والمحافظة على الإيرادات المدرجة لموازنة الدولة. من جهته، أوضح الفريق شرطة الفاتح التيجاني عمر رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني أن حصر وتسجيل الأجانب بدأ منذ ستة أشهر وقال إن هناك فترة ستة أشهر للمقيمين غير الشرعيين لتوفيق أوضاعهم بالإضافة لإمكانية استخراج بطاقة الرقم الأجنبي في الفترة المقبلة لتمكين الأجهزة من اتخاذ الإجراءات كافة دون تكرار. في سياق متصل، أجاز البرلمان السوداني مساء اليوم مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2012 في مرحلة العرض الاخير. وتضمن مشروع القانون 32 مادة تتناول كافة الأعمال الهجرية والخاصة بتنظيم الدخول والخروج وتنظيم الوجود الأجنبي ومعالجة العديد من الأفعال التي لم تكن مجرمة في القوانين السابقة. واستحدث المشروع جريمة تهريب البشر من وإلي خارج السودان وتوقيع جزاءات رادعة على مرتكبيها وحصر تسجيل كل أجنبي داخل البلاد في إطار ضبط الوجود الأجنبي.