قانون «مباشرة الحياة السياسية» يقوّض برلمان الثورة

أثار قانون مباشرة الحياة السياسية حالة من الغضب لدى بعض الأحزاب والقوي السياسية التي رأت أنه يجعل كرسى البرلمان المقبل للأغنياء فقط، بعد أن نصت التعديلات علي أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا، مليونين و500 ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه.
وبالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدا، يكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه، وفي الإعادة 3 ملايين، حيث يكون عدد مقاعد مجلس النواب 448 بالنظام الفردي، و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين، الترشيح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.
واستنكر بعض السياسيين تحديد هذه المبالغ التي ستصل إلي أكثر من ملياري جنيه، في ظل عدم وجود آلية لمراقبة المصروفات الانتخابية ووجود ثغرات من الممكن التلاعب بها واستغلالها في ارتفاع مصاريف الدعاية الانتخابية.
يقول نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع، إن البرلمان المقبل، لن يكون فيه مكان للشباب ولا متوسطى الدخول؛ في ظل صراع الملايين الذي سيشهده البرلمان، بعد تحديد ما يزيد عن 7 ملايين جنيه كدعاية انتخابية، ما يؤكد صرف مليارات الجنيهات على الدعاية، الأمر الذى يهدر أموال وثروات الدولة.
وأضاف "زكي" أن البرلمان المقبل عليه عبء كبير من سن تشريعات ومراقبة الحكومة وتشكلها، ومحاسبة رئيس الجهورية، والسعي لتحقيق مطالب وأهداف ثورتي30 يونيو و25 يناير، ولكن بسبب هذه التشريعات والنظام الانتخابي الذي أقرته الدولة، لا ننتظر من البرلمان تحقيق مطالب الثورة، خاصة أنه سيكون لأصحاب الملايين والنفوذ والسلطة.
من جانبه، أوضح خالد داوود، القيادي بحزب الدستور، أن التيار الديمقراطي يرفض منذ اللحظة الأولى الإجراءات والتشريعات التي اتخذت لانتخاب البرلمان، خاصة بعد تجاهل جميع مقترحات القوي السياسية التي تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية والدفع بالشباب في أول برلمان بعد الثورة.
وأكد "داوود" أن "الدستور" إضافة إلى أحزاب التيار الديمقراطى، لن يخوضوا الانتخابات علي نظام القائمة؛ للاعتراض علي عدد مقاعدها القليلة، فضلا عن عدم وجود آلية للرقابة علي مئات الملايين التي ستصرف علي الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يقوض فرص الشباب فى المنافسة على مقاعد البرلمان فى مواجهة رجال الأعمال.