مديوينات الحكومة تتضاعف.. و14.1 مليار جنيه يتحملها الفقراء

أعلنت وزارة المالية عن طرح 14.1 مليار جنيه في صورة سندي خزانة بنسبة 9% لمدة 5 سنوات، لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية ضمن خطتها لفض التشابك المالي وسداد مديويناتها للوزارة، بجانب زيادة الدعم بأموال المعاشات.
في الوقت الذي وصل فيه الدين العام لنحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما أورده تقرير صادر عن "المالية"، ما يعني أن فاتورة الدين سيتحملها محدودو الدخل والطبقات الفقيرة، بعد إعفاء الأغنياء من أداء ضرائب الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة، وإغفال تطبيق الضريبة التصاعدية علي الدخل، ليستمر معها تزايد الدين وتراجع مستوي معيشة الأفراد.
قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس حزب الدستور سابقا، إن تلك الإجراءات تعصف بالفقراء، خصوصا أن الحكومة لا تمتلك أية رؤية لحل الأزمة الاقتصادية سوي الاستدانة ورفع سقف الدين العام.
وأضافت "فهمي" أن الحكومة سبق وطرحت سندات دولارية مؤخرا بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد ديون سابقة، معتبرة أن تلك الممارسات ساعدت علي ارتفاع سعر الفائدة علي الديون بواقع 5% خلال الفترة الأخيرة، في ظل عدم وجود أية رؤي لتوفير تمويل للخزانة العامة.
واستنكرت "فهمي" إلغاء الضرائب علي الأغنياء مثل ضرائب البورصة والأرباح الرأسمالية، والشكوي بتراجع الإيرادات الضريبية، وتحميل الفقراء أعباءها، خصوصا أنهم فئات لا تقدر علي الوفاء بتلك الالتزامات، لافتة إلى انتقاد صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بعد إلغاء ضريبة البورصة.
وأوضحت الخبيرة المصرفية أن هناك مخالفة للدستور بعدم سريان الضريبة التصاعدية علي الأفراد، متابعة أن الحكومة لا ترغب في الإصلاح، والحل الأمثل رحيلها، ومضيفة أنه ينبغي الاستدانة لتمويل مشروعات تنموية تساعد علي تحسين الأوضاع الاقتصادية، وليس بهدف سداد ديون ورفع مستوي الفائدة عليها.
من جانبه، قال الدكتور مصطفي النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، إن فاتورة الدين العام تجاوزت 2 تريليون جنيه، نصفها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات دون أوراق، والنصف الآخر في صورة أذون وسندات خزانة مطروحة بالأسواق وتشارك فيها البنوك المصرية بنسبة 90%.
وأكد "النشرتي" أن 1.1 تريليون جنيه من الدين نصيب هيئة التأمينات بفائدة 8% ودون تغطية، مطالبا بضرورة أن تسعي الحكومة لإعادة هيكلة تلك الديون، التي تعد بمثابة عبء علي الخزانة العامة، وموضحا أن وزارة المالية لا تسدد سوي 1.5% من الديون بواقع 14 مليار جنيه سنويا.
وطالب أستاذ التمويل والاستثمار بضرورة أن تسعي الحكومة لحل المشكلة علي مدي طويل، وليكن لمدة 10 سنوات، بحيث يتم سداد 10% من نسبة الديون بواقع 100 مليار جنيه، مؤكدا أن أزمة الدين المحلي نتاج لسياسات 29 عاما ماضية، وتتطلب تدخلا سريعا وعاجلا، حرصا علي الأجيال القادمة.
كما طالب أيضا الحكومة بتتبني خطة إصلاحية لحسم ذلك الملف، والتفكير في مشروعات تنمية، خصوصا بعد افتتاح قناة السويس الجديدة لنسف الدين العام وإعادة هيكلته مع هيئة التأمينات والمعاشات وسداد 5% منه سنويا بواقع 50 مليار جنيه، مختتما بأن الحكومة تستجيب ببطء للقرارات الإصلاحية.