انتفاضة المعلمين 27 يوليو.. 28 مطلبًا لضبط ميزان العدالة الاجتماعية

يعتزم المعلمون تدشين مظاهرة عارمة يوم 27 يوليو الجارى أمام نقابة الصحفيين؛ احتجاجا على مواد الكادر فى قانون الخدمة المدنية، لتكون بمثابة بداية قوية لنضال اجتماعي، بعد إلقاء السلطة الحالية أعباء الأزمة العامة التي يمر بها المجتمع علي عاتق الفئات والطبقات الكادحة من عمال ومهنيين وموظفين صغار ومهمشين.
ولخص المعلمون مطالبهم في 28 بندا على لسان سيد غراب، أحد منظمي الوقفة، هى توفير تعليم جيد ومجاني لكل طفل مصري، ورفع ميزانية التعليم لتصل إلى المعدلات العالمية كما أقر الدستوري المصري 2014 في المادة 19، وتطبيق المادة 89 من قانون 155 لسنة 2007 التي تنص على استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومعاش المعلم يكون على آخر أجر شامل تقاضاه قبل خروجه للمعاش، وعلاج مشكلة الرسوب الوظيفي، وإلغاء شروط علاوة بدل الأعباء الوظيفية، وإقرار الدرجات المالية المعطلة منذ عامين، ووضع قانون خاص بالمعلمين أي قانون كادر المعلمين، ورفع مكافأة الامتحانات إلى 900 يوم بالمساواة مع العاملين في ديوان الوزارة، وتأمين صحي جيد.
كما طالب المعلمون بأن تكون جميع تدريبات الأكاديمية المهنية للمعلمين مجانية، وتخفيض نصاب الحصص للمعلم بالجدول المدرسي، وتوفير أفراد أمن ومشرفين بالمدارس، وحل مشكلة ضم مدة الخدمه السابقة، وحل مشكلة تولي معلمي دبلوم المعلمين للوظائف القيادية، والتسوية للحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، وضم جميع الحوافز والبدلات إلى أساسي المرتب، ومساواة معلمي المعاهد القومية بمعلمي الوزارة، وإعفاء الأخصائي الاجتماعي من الحصول على مؤهل تربوي، وحل مشكلة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين.
إضافة إلى رفع الحراسة القضائية عن نقابة المعلمين وإجراء انتخابات فورية، ورفع معاش نقابة المعلمين إلى 300 جنيه على الأقل بدلا من 180، ورفع مكافأة صندوق الزمالة إلى 50 ألف جنيه بدلا من 15 ألفا، وتجميد أموال صندوق الزمالة "3 مليارات جنيه" لحين انتخاب مجلس إدارة من المعلمين، وعودة مستشفيات نقابة المعلمين إليهم بدلا من تأجيرها لمستثمرين وحرمان المعلمين من العلاج بها.
وطال أحمد الجابري، أحد منسقي الانتفاضة، المعلمين بالمشاركة في الوقفة عند نقابة الصحفيين بالقاهرة؛ من أجل حفظ مكانة المعلم اجتماعيا وماديا، وإعلان سياسة تعليمية واضحة لمنظومة التعليم في مصر، وتطبيق القانون 155، رغم تشويهه حتى إصلاحه، وتطبيق المادة 89 التي تنص على استحقاق المعلمين لجميع العلاوات التي يصدر بها قرار للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع عدم إلغاء أو انتقاص أي حق مكتسب كالعلاوات المهنية الصادرة بقرار أسوة بكل وظائف الدولة.