للعام الثانى على التوالى، وعلى غرار هيئة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر، شنت قوات الشرطة بعض الحملات الأمنية للقبض على المجاهرين بالإفطار فى نهار رمضان. تواردت بعض الأنباء التى يفيد مداهمة قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية 3 مقاهٍ كانت تعمل خلال ساعات الصيام، وضبطت كل من فيها، ونفس الأمر حدث فى محافظة أسوان، حيث ألقت قوات الشرطة القبض على 150 شخصا بعد أن حررت لهم محاضر إجهار بالإفطار، ليتكرر الأمر ذاته فى مدينه الغردقة بالقبض على بعض المفطرين، فضلا عن إصدار المحافظ قرارا بإغلاق المقاهى خلال ساعات النهار. يقول حليم حنيش، المحامى الحقوقي، إن القبض على المجاهر بالإفطار فى نهار رمضان يتعارض مع نصوص الدستور «64، 65» التي تكفل حرية الاعتقاد، مؤكدا أن أفعال وزارة الداخلية تعد تغولا من السلطة التنفيذية على أحكام الدستور. من جانبه، قال محمد صلاح، المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن إلقاء القبض على المجاهرين بالإفطار فى نهار رمضان، مخالف للدستور وللميثاق العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا: "ليس من حق الدولة أن تحجر على طقوس المواطنين وعباداتهم، فشرع الله رخص للمسلمين الإفطار في حالات عديدة، دون أن يكون الفرد مضطرا إلى الحصول على إذن أو تصريح بالإفطار من مرجعية دينية أو من الدولة". وفى نفس السياق، قال مينا ثابت، الناشط الحقوقي، إن إلقاء القبض على المجاهر بالإفطار خطر جسيم يهدد حرية الاعتقاد التى منحها الدستور للمواطنين، مضيفا أن الصيام فى شهر رمضان من عدمه، أمر دينى بحت بين المواطن وربه، وليس للجهات الأمنية صلة، إلا إذا كانت تنتوى أن تحل محل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.