زيادة الإنتاجية والتوسع الأفقي.. السبيل لتحقيق 66.9 % من اكتفاء القمح

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح بلغت 54.9% خلال الفترة من "2002/ 2003، و2012/ 2013″ وبلغ 56.7 % عام 2012/ 2013، وقدرت الفجوة القمحية بما يقارب ال7.2 مليون طن فى نفس العام.
وأوضح الجهاز في تقرير له أنه يمكن زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 66.9% فى حالة استقطاع جزء من المساحة المنزرعة بالبرسيم المستديم، ليتم زراعتها بالقمح، مع التعويض بالأعلاف غير التقليدية كالسيلاج، وعروش بنجر السكر، وقش الأرز وغيرها، بجانب زيادة سعر توريد طن القمح من 1.01 ألف جنيه للطن إلى 2.63 ألف جنيه بنسبة 160.7% خلال الفترة من "2003/2004، و2012/2013″ وهذه الزيادة سوف تشجع المزارعين على زراعة القمح.
يقول الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، إن مصر مرت بأزمة كبيرة في إنتاج القمح خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وبلغت معدلات الاكتفاء الذاتي من 28 إلى 30 % فقط، لكن تنبهت الدولة إلى أن انخفاض سعر التوريد كان السبب في تراجع إنتاجية القمح، فرفعت خلال عام واحد سعر أردب القمح من 55 جنيه إلى 120، وكان ذلك على حساب مساحات المنزرعة بمحصول البرسيم، حيث انخفضت مساحته من 3.5 مليون فدان إلى 2 مليون فقط، وذهب فارق المساحة إلى محصول القمح، ولم يتأثر محصول الفول بشكل كبير باعتباره المنافس الثاني للقمح، فوصلت مساحته ل 150 ألف فدان.
صور لماشيسة تتغذى على البرسيم
أضاف "فياض" أنه وفقا لثقافة الفلاحين المصريين، فإنهم يعتبرون تغذية ماشيتهم تقع في المقام الأول قبل توفير الغذاء لأبنائهم؛ لأنها في حد ذاتها تعتبر مصدر رزق لهم بتوفيرها الألبان واللحوم والمولودات الجديدة التي يتم بيعها، مطالبا الفلاح بزراعة القمح بدلا من البرسيم، حتى نصل إلى مساحة 33.2 مليون فدان، بدلا من 2.5 مليون خلال السنوات الماضية، ليصل الاكتفاء الذاتي إلى 66.9 %.
صور لشون تخزين القمح
أوضح الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي التي ذكرها الجهاز في تقريره، يمكن تحقيقها عن طريق استنباط أصناف من التقاوي عالية الإنتاح والتوسع في زراعتها بأراضي الظهير الصحراوي المستصلحة، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالسياسة التخزينية التي تتسبب في إهدار 30 % من محصول القمح سنويا؛ وذلك بتطوير الشون الترابية، والتوسع في إنشائها؛ لأن الطاقة التخزينية الحالية لا تتعدى ال9 ملايين طن، مؤكدا أن رفع سعر توريد القمح إلى أكثر من ألفى جنيه للطن سيتسبب في تضخم أسعار المواد الغذائية، مما يلقي بظلاله السوداء على الفقراء فقط دون غيرهم.
صورة لعلي ابراهيم ومزارع قمح
من جانبه، قال الدكتور علي إبراهيم، خبير التنمية الزراعية، إن أسعار التوريد التي اقترحها جهاز التعبئة العامة والإحصاء مبالغ فيها بعض الشىء، لكن يمكن الوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي المرجوة عن طريق رفع سعر التوريد بنسبة 10 % فقط حتى لا تتحمل الميزانية العامة أعباء مالية إضافية، مع مراعاة توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة ومناسبة، وتوفير تقاوي عالية الإنتاج، بما يحقق فائدة مزدوجة من زيادة إنتاجية الفدان والمساحة المنزرعة بالقمح، الأمر الذى يشجع الفلاح المصري على التوسع في زراعة القمح بدلا من هجره.
صورة لمراعي طبيعيه
وأكد "إبراهيم" أنه لكي لا تتأثر أسعار اللحوم والألبان ومنتجاتها بسبب تقليل مساحات البرسيم المنزرعة والاعتماد على العلائق المركزة ذات الأسعار المرتفعة، فإنه يمكن إنشاء مراعي طبيعية في الصحراء يتم زراعتها ببعض المحاصيل غير الشرهة للمياه كنبات علف الفيل ولوبيا العلف؛ حتى لا يؤثر على المقننات المائية للمحاصيل الأخرى، بالإضافة إلى إدخال مخلفات الصويا ذات المحتوى البروتيني المرتفع في تغذية الماشية.