حبس «عصام مصيلحى».. حلقة جديدة من اعتقال الصحفيين

أصبحت الاعتقالات المتكررة للصحفيين، تثير جدلاً كبيرا في الوسط الصحفي، خاصة فى ظل تجاهل إبلاغ النقاية، وكان آخرها توقيف واعتقال الزميل عصام مصيلحى، عضو الجمعية العمومية للنقابة، أمس، دون سبب واضح، وحبسه بالمخالفة للقانون الذي ينص علي أنه يمنع التحقيق مع أي صحفي نقابى إلا بحضور الممثل القانوني للنقابة وممثل عن مجلس "الصحفيين".
قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن استمرار بعض الإجراءات غير القانونية بحق الصحفيين، والتى تمثلت فى عمليات التوقيف والاعتقال المتكررة لأعضاء النقابة، دون سند من قانون النقابة، وفى غياب لممثليها، يعد انتهاكا للقانون واعتداء على حرية الرأى والتعبير.
وطالب "العدل" جميع الجهات باحترام نقابة الصحفيين وقوانينها، وضرورة إطلاق سراح "مصيلحى" وجميع الصحفيين المحتجزين، وإخطار النقابة بكل الإجراءات القانونية بشأنهم؛ حفاظا على العلاقات بين السلطات المختلفة فى الدولة، وتأكيدا على استقلالها، لافتا إلى التواصل مع يحيي قلاش، نقيب الصحفيين؛ لحضور التحقيقات مع الزميل المعتقل بصحبة المستشار القانوني للنقابة وعضو من المجلس؛ للاستئناف علي قرار النيابة.
وأضاف "العدل" أن هناك جهات في الدولة تخالف قانون النقابة الذي ينص علي ضرورة حضور محامي النقابة وعضو من مجلس، التحقيق مع أي صحفي، متابعا: "لا يجوز حبس الزميل 15 يوما علي ذمة التحقيق دون حضور ممثلي النقابة".
من جانبه، قال عامر الوكيل، عضو مجلس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس ومؤسس حركة إعلاميون مراقبون، إن السلطة الحاكمة تستعدي الصحافة يوميا، مضيفا: "لا يجب أن يظل الصحفيون والإعلاميون مجرد رد فعل على الانتهاكات والتهديدات اليومية، فقد ضاع تماما معنى الصحافة – السلطة الرابعة- وأصبح دور نقيب الصحفيين الجري في أقسام الشرطة، فالأزمة تكمن فى ترهيب الصحفيين، فى محاولة لتكميم الأفواه.
وأوضح "الوكيل": "لابد من اعتماد سياسة جديدة للتعامل مع هذه المرحلة المظلمة، وقد اقترحت من قبل حملة منظمة يقودها نقيب الصحفيين بالتعاون مع نقابة الإعلاميين؛ للوقوف ضد التجاوزات التي تنال من الوطن ومن سمعته، خاصة أن تقدم الأمم يقاس بمدى حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والحفاظ على كرامة المواطن".