أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، استمرار بعض الإجراءات غير القانونية بحق الصحفيين، والتى تمثلت فى عمليات التوقيف المتكررة لأعضاء النقابة، دون سند من قانون النقابة، وفى غياب لممثليها. وأعربت اللجنة عن مخاوفها من أن تتحول عمليات توقيف الصحفيين إلى نهج جديد من جانب سلطات فى الدولة، وهو مايمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير.
وأشارت اللجنة إلى أنه وبعد حالات مماثلة تم توقيف الزميل عصام مصيلحى عضو الجمعية العمومية للنقابة، دون إخطار النقابة لتكرر جهات فى الدولة نفس الخطأ القانوني الذى سبق وأن حذرت اللجنة من ممارسته.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة أن توقيف الصحفيين دون إخطار النقابة ووجود ممثلين لها يعد مخالفة صريحة للقانون، مطالبا كافة الجهات باحترام نقابة الصحفيين وقانونها ، لأنها تمثل قلعة الرأي ومنارة الفكر فى الدولة.
وطالب العدل بضرورة إطلاق سراح "مصيلحى" وجميع الصحفيين المحتجزين وإخطار النقابة بكل الإجراءات القانونية بشأنهم، قبل اتخاذها، وذلك حفاظا على العلاقات بين السلطات المختلفة فى الدولة وتأكيدا على استقلالها، ودعا مجلس النقابة للقيام بدوره فى حماية الأعضاء وكفالة حقوقهم وأن تؤمنهم من كل خوف.