بدأت الاستراتيجية الصهيونية التي تستهدف القفز إلي إفريقيا لمحاصرة مصر منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ففي عام 1955، أعلن "ديفيد بن غوريون" أول رئيس وزراء لإسرائيل أن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه، وبناء على نتيجة المعركة يتوقف مصير إسرائيل، وصولاً إلى مشروع شركة "تاحال" الإسرائيلية عام 1974 بشق قناة توصل مياه النيل إلى إسرائيل عن طريق سحارة أسفل قناة السويس تمد إسرائيل بحوالي 8 مليارات متر مكعب سنوياً. وسرعان ما استولت إسرائيل علي روافد نهر الأردن، ومياه الليطاني في لبنان، واليرموك في سوريا، وبعد توقيع معاهدة السلام مع مصر، لم يتوقف تطلعها للحصول علي حصة من مياه نهر النيل، وحين عجزت أن تفعل ذلك عبر الطرف المصري، مدت نفوذها إلي دول المنبع الإفريقية التي استعادت العلاقات الدبلوماسية معها في أعقاب توقيع اتفاقيات كامب ديفيد. وكشف كتاب أصدره مركز دايان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لجامعة تل أبيب حول"إسرائيل والحركة الشعبية لتحرير السودان" وأعده ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد "موشى فرجى" عما فعلته إسرائيل لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر وتهديدها من الظهر، وكيف أنها انتشرت في قلب إفريقيا خلال الفترة بين عامى 56 إلى 77 وأقامت علاقات مع 32 دولة إفريقية لكي تحيط بالسودان وتخترق جنوبه، وكيف وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط على مصر. وأضاف "فرجى" أن إستراتيجية إسرائيل منذ أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات اتجهت إلى محاولة تطويق العالم العربي والانقضاض عليه من الخلف من خلال ما أطلق عليه "بن غوريون" رئيس وزراء إسرائيل آنذاك سياسة "شد الأطراف " التي ركزت على اختراق ثلاث من دول الجوار هي إثيوبيا وتركيا وإيران، وكان الدخول إلى القارة الإفريقية والتركيز على دول حوض نهر النيل وعلى رأسها إثيوبيا للضغط على مصر جزءاً من تلك الإستراتيجية. وفي عام 1977، أعلنت إثيوبيا أنها تريد تحويل 92 ألف هكتار في حوض النيل الأزرق و28 ألف و400 هكتار في حوض نهر البارو إلى أراض مروية، وفى عام 1981، قدمت إثيوبيا قائمة بأربعين مشروعاً على النيل الأزرق ونهر السوباط أمام مؤتمر الأممالمتحدة للدول الأقل نمواً، وأكدت أنها تحتفظ بحقها في تنفيذ هذه المشاريع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الأخرى، وأخيراً فإن إثيوبيا تصر منذ بداية التسعينيات لأسباب داخلية وخارجية – على أن الأوضاع القديمة في حوض النيل لابد من إعادة ترتيبها من جديد، ومن ثم لابد من إعادة تقسيم المياه بين 24 دول حوض النيل طبقاً لاحتياجات كل دولة، وتؤكد أنها لا تعترف بالاتفاقيات القديمة باعتبار أنها تمت في عهود استعمارية. والجدير بالذكر، أنه منذ إقامة مصر للسد العالي عام 1957، لم تكف إثيوبيا عن المطالبة بالمساواة في توزيع حصة مياه النيل تدعمها في ذلك إسرائيل. قال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادى، إن الدراسات السابقة من جهات متعددة تشير إلى نقص حصة مصر من المياه بقيمة 20 مليار متر مكعب، بما يعادل زراعة مليون فدان أى تشريد أكثر من 5 ملايين فلاح وانخفاض الإنتاج الزراعى بمعدل 20% من إجمالى زراعة مصر، وبالتالى انخفاض الإيرادات الزراعية وزيادة عجز الموزانة وارتفاع نسبة البطالة بعد 5 سنوات مقبلة. وأضاف "سرحان" أن مشروع سد النهضة مخطط إسرائيلي للسيطرة علي منابع النيل لضرب أمن مصر المائي، موضحًا أن الإستراتيجية الصهيونية تستهدف القفز إلي إفريقيا لمحاصرة مصر منذ الخمسينيات من القرن الماضي، فقد احتلت إثيوبيا أهمية خاصة في النشاط الاستخباري الإسرائيلي نظراً لأنها تقود التمرد على اتفاقات المياه السابقة ولأن 86 % من مياه النيل تأتي من مرتفعاتها، فضلا عن الوجود العسكري الإسرائيلي المتعاظم هناك. وتابع: سرعان ما أغرقت إسرائيل دول المنبع بالمشاريع التنموية التي ساهمت بالخبرة والمال في تنفيذها كان من بينها المقايضة الشهيرة مع إثيوبيا التي انتهت بمشاركة إسرائيل في بناء عدد من السدود في أعالي النيل، في مقابل قيام إثيوبيا بترحيل يهود الفلاشا إليها عام 1989، ويعتبر علماء الجغرافيا أن اثيوبيا نافورة مياه إفريقيا على الرغم من أن معظم زراعتها تقوم على المطر أي أنها لا تحتاج بدرجة كبيرة إلى مياه النيل، إلا أن علاقتها الوطيدة بإسرائيل تدفعها دائماً للتذمر حول قيمة حصتها وحصة مصر من مياه النيل، وأعلنت شركة "تاحال" المسئولة عن تطوير وتخطيط المصادر المائية في إسرائيل أنها تنفذ مشاريع مائية في إثيوبيا لحساب البنك الدولي وأنها تقوم بأعمال إنشائية في إقليم "أوجادين" للطرف الآخر من إثيوبيا على حدود الصومال. وأوضح "سرحان" أن التعاون الإسرائيلى الإثيوبى يهدف إلى تنفيذ 40 مشروعاً مائياً على النيل الأزرق لتنمية الأراضي الواقعة على الحدود السودانية الإثيوبية وتشمل إنشاء 26 سداً لري 400 ألف هكتار وإنتاج 38 مليار ك وات من الكهرباء وتستلزم هذه المشروعات 80 مليار متر مكعب من المياه تأتى على حساب حصة مصر والسودان. من جانبه، قال الكتور هانى رسلان، رئيس تحرير ملف الأهرام الاستراتيجى ورئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام، إن مشروع سد النهضة الإثيوبى يؤثر على المصالح المائية المصرية، موضحًا أن نسبة العجر لحصة مصر تبلغ من 8 – 12 مليار متر مكعب سنويًا، ويتوقف ذلك على حجم السعة التخزينية للسد. وأكمل "رسلان" أن كل 4 مليارات متر مكعب تنقص من حصة مصر تتسبب فى بوار مليون فدان من الأراضى الزراعية، وبالتالى تشرد مليون أسرة مصرية، بالإضافة فجوة غذائية تعادل 5 ملايين دولار سنويًا، وعجز فى توليد الكهرباء من السد العالى وسد أسوان، وحدوث ملوحة فى الأراضى الزراعية. ولفت "رسلان" إلى أن موقع التخزين للنيل الأزرق سيكون داخل الأراضى الإثيوبية، وبذلك تصبح إثيوبيا المتحكمة فى تدفق المياه نحو مصر، وستفعل ذلك طبقا لاحتياجاتها، مؤكدا أن الكيان الصهيونى من مصلحته إضعاف الموارد المصرية وخلق أزمة في حوض النيل وأن تشتعل أزمة المياه بين دول الحوض، ومصلحتها تتمثل في جعل مصر محاصرة طوال الوقت ومشغولة بمشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والهدف الحقيقى يتلخص في رغبة إسرائيل موافقة دول حوض النيل على تمرير كمية من المياه التي تقتطع من حصص دول المنابع للأراضى الإسرائيلية عبر سيناء.
