100 يوم على مقتل «شهيدة الورد».. ودماؤها مازالت مهدرة

مر 100 يوم على مقتل "شهيدة الورد" شيماء الصباغ، بدم بارد من رجال الشرطة، أثناء مسيرة سلمية لميدان التحرير فى الذكرى الرابعة لثورة يناير، وتعامل مخزٍ فى البداية من هيئات التحقيق، فى تحديد هوية القاتل، متهمة قيادات فى الحزب الاشتراكى بتصفية "الصباغ"، إلى أن خرج النائب العام معلنا اتهام الداخلية بمقتل الشهيدة إثر خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي، وتمت إحالة الضابط إلى المحكمة الجنائية.
جاء بيان النائب العام لينهى حالة الجدل التى أعقبت مقتل الصباغ، خلال التظاهرات التي دعا إليها حزب التحالف الاشتراكي في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
تبادل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ووزارة الداخلية الاتهامات حول مقتل شيماء الصباغ، حيث أكدت الداخلية تورط عناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي فى مقتل الناشطة كمخطط لتشويه الداخلية وإثارة غضب المواطنين.
ومن جانبه، اتهم طلعت فهمي، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الداخلية بمقتل "شيماء" وهو ما نفته الداخلية على لسان المتحدث باسمها جملة وتفصيلا.
على الجانب الآخر، قال المحامي على سليمان، المسئول التنسيقى لهيئة الدفاع، إن الهيئة تستعد للقضيتين الخاصتين بمقتل شيماء الصباغ، الأولي جنح وسيتم النظر فيها يوم 9 مايو الجارى ومتهم فيها 15 عضوا من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي و2 ليسا أعضاء بالحزب، مؤكداً أن اتهام الأعضاء جاء بطريقة تسلسلية، ففى بادئ الأمر تم توجيه تهمة خرق قانون التظاهر ل6 أعضاء من الحزب الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد فض المسيرة من قبل وزارة الداخلية، ثم تم تحويل 5 شهود من أعضاء الحزب أثناء التحقيق معهم إلى متهمين، وأخيراً 3 أعضاء آخرين أدلوا بشهادتهم ولم يتم توجيه أية تهم لهم، إلا أننهم فوجئوا بإدراج أسمائهم ضمن قائمة المتهمين فى القضية.
وأضاف "سليمان": أما الشق الثاني من القضية جنائي خاص ب" ملازم أول ولواء" متهمين بقتل شيماء الصباغ، وسيتم النظر فيها يوم 10 من نفس الشهر، لافتا إلى أن هيئة الدفاع ستطالب بتحويل سير القضية والمتهم فيها ضباط الداخلية من ضرب أفضى إلى موت إلى قتل عمد، ومؤكدا أن هناك سبب سياسي وراء جعل قضية الجنح والمتهم فيها أعضاء الحزب قبل قضية ضباط الداخلية؛ ليكون سببا قويا حتى يستند عليه دفاع الضباط بأنهم "خارجين على القانون".
وفى نفس السياق، أوضح عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن الحزب لم يتخازل يوماً للأخذ بثأر قتل شيماء الصباغ، وأن هناك هيئة دفاعية يترأسها محامي الحزب "على سليمان" للعمل على القضيتين الخاصتين بمقتل شيماء.
وأضاف أن الحزب وهيئة الدفاع سيدفعون فى اتجاه تحويل مسار القضية من ضرب أفضى إلى موت، إلى قتل عمد بعدما نجحوا فى حسم الجدل الذى أثارته القضية فى محاولة للداخلية للتبرؤ من دماء شيماء.