في قضية شيماء الصباغ

التحالف الشعبي يتهم النيابة بتلفيق تهم لأعضائه

ينتظر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى محاكمة 17 من أعضائه السبت المقبل فى قضية التظاهر بدون ترخيص فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير والتى استشهدت فيها شيماء الصباغ القيادية بالحزب.
وسط هذا الانتظار تذهب هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية دون أى معلومات عنها فى حالة لا تتكرر إلا نادرا وهى عدم معرفة المحامى معلومات عن القضية التى سيترافع عنها.
الاتهامات كلها تم توجيهها إلى النيابة العامة لأنها لم تعطى الفرصة لهيئة الدفاع الإطلاع على أوراق القضية أو تصوير نسخة منها وتسليمها للهيئة مما جعل محامو الحزب يتهمون النيابة العامة بالمماطلة معهم فى القضية لدرجة وصفهم قضية الحزب بأنها أخطر من قضية تنظيم بيت المقدس الإرهابى.
وقال على سليمان محامى حزب التحالف الشعبى وعضو المكتب السياسي للحزب إن النيابة تتعامل مع هيئة الدفاع عن المتهمين بشكل سىء.
وأضاف سليمان فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن الهيئة واجهت صعوبات كثيرة خلال الفترة الماضية من أهمها مماطلة النيابة العامة معها لأنها لم تسلمها نسخة من أوراق القضية حتى الآن ولم تحضر التحقيقات مع المتهمين من وزارة الداخلية حيث كان يتم التحقيق معهم فى شكل سرى وبعيد عن الأعين على حد قوله.
وطالب محامى حزب التحالف الشعبى هيئة القضاء أن تغير هذه الأوضاع ويتم التعامل معهم على أساس أن لهم حق فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن المتهمين ومعرفة ميعاد جلستى محاكمة جناية ضابط الداخلية المتهم بقتل شيماء الصباغ ومحاكمة جنحة اللواء مع المجند بإخفاء الأدلة.
وفى السياق ذاته قال إلهامى الميرغنى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى إن عدم إتاحة النيابة لهيئة الدفاع الإطلاع على أوراق القضية حتى الآن والسماح لدفاع قضية تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى الحصول على أوراق القضية الخاصة به قبل ميعادها بفترة يعنى أن النيابة ترى أن الاتهام الموجه لحزب التحالف الشعبى أخطر من الاتهامات الموجهة للتنظيمات الإرهابية مؤكدا أن ذلك كارثة تخص الأحزاب كلها وليس التحالف الشعبى فقط.