طالب نائب رئيس حزب التحالف الشعبى مدحت الزاهد، اليوم الأربعاء، بمحاكمة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، ضمن المسؤولين في قضية مقتل القيادية السياسية شيماء الصباغ. وقال الزاهد تصريحات صحفية خلال مؤتمر التيار الديمقراطى، إن قرار إحالة الضابط المتهم بمقتل شيماء الصباغ، يثبت صحة مطلب التيار الديمقراطى بإعادة هيكلة الداخلية وينفى تصريحات الوزارة بعد مقتل الصباغ والتى نفت استخدام خرطوش، مضيفا أن قانون التظاهر يعطى غطاء لكافة الأخطاء. وشدد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى على وجوب تعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب، وأن يكون هناك تميز بين أصحاب التظاهرات السلمية وأصحاب المولوتوف، قائلا: "عدم التميز يوسع دائرة الغضب وينذر بكارثة". من جانبه اتهم محامى حزب التحالف الشعبى بقضية مقتل شيماء الصباغ، وعضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، على سليمان، النيابة العامة بالمماطلة في الإجراءات وحقوق الدفاع بالقضية، قائلا: إنهم تعرضوا لكم هائل من الضغوط خلال عملية التحقيقات. وأكد سليمان أن هيئة الدفاع حتى اللحظة الحالية لا تعرف أسماء المتهمين فى القضية بالرغم من قرار الإحالة، لافتا إلى أنه تم الاستماع للمتهمين بعيدًا عن هيئة الدفاع، وأضاف: "لم نطلع حتى الآن على أوراق القضية ولا نملك نسخة منها وهذا حقنا".