شيماء الصباغ.. القاتل يواجه العدالة

أصدر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، بيانًا كشف فيه ملابسات مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، والذى أكد أن مقتلها جاء إثر خرطوش أطلقه ضابط أمن مركزي، وتمت إحالة الضابط إلى المحاكمة الجنائية.
جاء بيان النائب العام لينهى حالة الجدل التى أعقبت مقتل الصباغ، خلال التظاهرات التي دعا إليها حزب التحالف الاشتراكي في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
تبادل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ووزارة الداخلية الاتهامات حول مقتل شيماء الصباغ، حيث أكدت الداخلية تورط عناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي فى مقتل الناشطة كمخطط لتشويه الداخلية واثارة غضب المواطنين.
وأكد طلعت فهمي، من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تورط الداخلية فى مقتلها وهو ما نفته الداخلية على لسان المتحدث باسمها جملة وتفصيلا.
وقال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه من الخطأ توجيه الاتهام لأي طرف في حادث مقتل الناشطة شيماء الصباغ، مؤكدا أن رجال الشرطة الذين قاموا بفض المسيرة لم يستخدموا سوى قنبلتي غاز.
وأكد أن كاميرات المراقبة الموجودة في ميدان طلعت حرب لم تتمكن من التقاط أي صور للواقعة، موضحا أن هناك مخططا من قبل الإخوان لاستغلال أي تجمع للمواطنين لإحداث عمليات قتل والوقيعة بين الشرطة والشعب.
بينما أشار وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم في مؤتمر صحفي إلى أن التحقيقات الأولية تنفي مقتل شيماء الصباغ علي يد الشرطة، ولكن بالوقت ذاته إذا ظهرت أدلة حول تورط أي ضابط بمقتلها سيتم تسليمه فورا إلى النيابة دون تردد.
وزاد الأمر اشتعالا عقب إلقاء القبض على نائب رئيس الحزب زهدى الشامى بتهمة قتل الصباغ، إلا أن نيابة قصر النيل أخلت سبيله بضمان محل إقامته، بعد توجيه خمس تهم إليه هي التجمهر والتظاهر وليس من بينها تهمة القتل.
وأضاف سليمان محامى الشامى أن موكله توجه للنيابة للإدلاء بأقواله في واقعة مقتل شيماء الصباغ وفوجئ أثناء التحقيقات بأنها تسير في اتجاه بأنه المتهم في واقعة مقتل الصباغ، وأمرت النيابة بحجزه لورود التحريات.
واستمعت النيابة لأقوال زهدي وناظرت الجاكت الذي كان يرتديه وقت الحادث واطلعت على تقرير مباحث الأمن الوطني بشأن الواقعة.
وتسلمت نيابة قصر النيل تحريات جهاز الأمن الوطني، والتي أكدت عدم تورط الشامي في واقعة مقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو الحزب والتي قتلت جراء تعرضها لأعيرة خرطوش أطلقت عليها خلال التظاهرات.
وبهذا يسدل الستار علي القضية التي شغلت الرأي العام وسط تبادل الاتهامات واختلاف الآراء.