نتائج تحقيقات النائب العام هل حققت القصاص المطلوب

حددت محكمة استئناف القاهرة يوم 18 إبريل لبدء أولى جلسات محاكمة 16 متهمًا فى أحداث استاد الدفاع الجوى أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عيد أسعد رئيس محكمة جنايات وأمر النائب العام بضبط ثلاثة متهمين هاربين وهذه إحدى قضايا ثلاث فجر نتائج التحقيقات فيها إعلان المستشار هشام بركات النائب العام نتائجها النهائية بعد فترة ليست قصيرة لكنها اتخذت خطوات قضائية عديدة كانت اثنائها القضايا الثلاث مثار الرأى العام وحديث الناس فى مصر وهى مقتل الناشط السياسى محمد الجندى وثانيها مقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية والتى قتلت فى ذكرى 25 يناير الماضى وثالثها: أحداث الدفاع الجوى الذى راح ضحيته أكثر من 20 قتيلًا وإصابة ما يقرب من 40 مشجعًا من مشجعى نادى الزمالك فما هى النتائج التى أسفرت عنها تحقيقات النائب العام بعد أن أصدر سيادته قرارين بحظر النشر فى قضيتى مقتل شيماء الصباغ واستاد الدفاع الجوى حتى استكمال التحقيقات ولماذا أصدر النائب العام هذا القرار بحظر النشر حتى تنتهى التحقيقات؟!
وما هى أهم ردود الافعال من جانب كل الأطراف التى تتعلق بهذه القضايا الثلاث التى انتظرها الرأى العام فى مصر؟!
هذه الاسئلة نحاول الإجابة عنها فى هذا التحقيق.
فى البداية أكد المستشار هشام بركات النائب العام أن التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى قضية أحداث الدفاع الجوى كشفت عن أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية متورطة فى أحداث استاد الدفاع الجوى مع رابطة مشجعى نادى الزمالك.
وأكد النائب العام أنه قرر إحالة 16 من المتهمين إلى محكمة الجنايات منهم 12 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن اسندت إليهم تهم البلطجة والشغب وترويع الآمنين والعمل على افشال المؤتمر الاقتصادى حيث اعترف المتهمون بانتمائهم لجماعة الإخوان والتى أمدتهم بالأموال والمفرقعات بهدف نشر الرعب بين المواطنين.
وحددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس يوم 18 إبريل القادم لبدء أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عيد أسعد ومحاكمتهم محبوسين وسرعة القبض على ثلاثة متهمين هاربين منهم لتقديمهم للمحاكمة.
قضية الجندى
وأكد النائب العام أن تحقيقات النيابة العامة فى وفاة محمد الجندى كشفت أن وفاته كانت نتيجة حادثة سيارة حيث صدمته إحدى السيارات المجهولة وهو ما توصلت إليه تقارير اللجنة الخماسية المشكلة خمسة من أساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية والتى أثبتت أن وفاته لا يمكن أن تحدث نتيجة تعذيب بدنى وأنها على غرار تلك التى تنشأ عن حوادث السيارات.
أضاف النائب العام أن التحقيقات انتهت إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ وحفظها مؤقتًا ضد مجهول لعدم معرفة الفاعل مع تكليف الشرطة بالبحث والتحرى وصولًا من جانب جهات البحث والتحرى بوزارة الداخلية.
أضاف النائب العام أن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة كشفت أن أحد الشهود قد بث شائعات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة بزعمه أنه شاهد المجنى عليه أثناء تعذيب الشرطة له بأحد المعسكرات بقطاع الأمن المركزى فى توقيت معين فاصطحبته النيابة العامة للإرشاد عن هذا المعسكر فلم يرشدها إليه وثبت يقينًا للنيابة العامة أن المجنى عليه كان بالمستشفى فى ذلك التوقيت الذى حدده ذلك الشاهد يتلقى الاسعافات اللازمة لإنقاذه وأمرت النيابة العامة بناء على ما سبق بإحالة هذا الشاهد للمحاكمة الجنائية بتهمة بث شائعات كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والتأثير فى سير التحقيقات التى كانت تجرى بالنيابة العامة.
.. وقضية شيماء
أما القضية الثالثة التى أعلن نتائج التحقيقات فيها النائب العام بعد قراره بحظر النشر خاصة بمقتل الناشطة شيماء الصباغ حيث أمر النائب العام بإحالة ضابط شرطة من قوات الأمن المركزى إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة وذلك لاتهامه بقتل شيماء الصباغ برصاص خرطوش مما أدى إلى موتها وهى الجريمة التى وصفها النائب العام بأنها جريمة ضرب أفضى إلى القتل والموت وأيضًا إحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم الذين شاركوا فى المسيرة السلمية التى نظمها حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير كما أمر النائب العام بإحالة بعض قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تنظيم مظاهرة بدون تصريح والاخلال بالنظام من الأمن العام.
وأمرت النيابة بإحالة ضابط برتبة لواء بقطاع الأمن المركزى ومجند بالقطاع إلى محكمة الجنح بتهمة اخفاء أدلة فى مقتل شيماء الصباغ.
وأكد مصدر قضائى بفريق التحقيق أن ضابط المحال للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة سيحاكم بتهمة الضرب الذى أفضى إلى الموت وباستخدام سلاح الخرطوش وهو ما أكده تقرير الطب الشرعى بعد المعاينة والفحص عدة مرات أضاف أن الجريمة هى تهمة الضرب الذى أفضى إلى الموت وهى جريمة جنائية.
النيابة قامت بواجبها
يؤكد المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أن النيابة العامة قامت بواجبها على أكمل وجه وفى زمن قياسى بالنسبة لقضية مقتل شيماء الصباغ حيث توصلت النيابة العامة إلى الضابط المتهم من بين 16 ضابطًا من ضباط الأمن المركزى وتم استجوابهم جميعًا.
ويضيف المستشار الشوربجى أما عن تهمة الضرب الذى أفضى إلى الموت فالجريمة ليس بها ركن القتل وليس بقصد القتل العمد وليس هناك نية فى القتل لدى الضابط المتهم وكان القصد هو الضرب فقط وليس القتل العمدى أو الإصرار على ذلك وهى جريمة عقوبتها السجن بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات ويمكن للقاضى أن يستعمل الرأفة تجاه المتهم لأنه الضرب الذى أفضى إلى موت القتيلة لم يكن القصد منه هو القتل العمدى ولكن كان الضرب فقط الذى أفضى إلى الموت.
ممثل الشعب
ويؤكد الاستاذ سامح عاشور النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ورئيس لجنة التشريعات القانونية المجتمعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى أن النيابة العامة بذلت جهدًا كبيرًا للتوصل إلى هوية المتهم فى قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ وأن أداء النيابة العامة محترم للغاية ويستحق الاشادة به وهى مستقلة فى عملها والتزامها بالدستور والقانون.
وأكد عاشور أن قرار النائب العام بإحالة ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ التى كشفت تحقيقات النيابة العامة عن هويته يؤكد أن النيابة العامة المصرية هى النائب والممثل الحقيقى عن الشعب فهذا القرار يدل على تغير ملامح مصر الجديدة بالفعل.
أدلة الإخوان
وطالبت السيدة سامية الشيخ والدة محمد الجندى النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق مرة أخرى فى مقتل ابنها محمد الجندى واضافت انها لا تتهم النيابة العامة بالتقصير ولكنها تعتقد أن النيابة العامة تحكم وفق أوراق أمامها لكن ما حدث أن النيابة العامة حكمت بأدلة الإخوان التى قاموا بعملها.
أضافت السيدة سامية أنها تطلب من وزير العدل والنائب العام بإعادة التحقيق فى مقتل الجندى لأن دم أبنها غالٍ عليها حيث تعرض ابنها للاغتيال مرتين.
من ناحية أخرى أكد مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى أن إحالة ضابط الشرطة المتهم بقتل شيماء الصباغ إلى المحاكمة الجنائية تمثل خطوة للقصاص العادل وأنه يتمنى من النيابة العامة أن تحول تهمة الضرب المفضى إلى الموت إلى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.