شركة النقل الأهم في الوطن العربي في مأزق.. تخسر 94% من رأس مالها.. ومهددة بالإغلاق

تعد من أكبر الشركات، بل الوحيدة المتخصصة في مصر بنقل المواد التموينية والأقماح من صومعة سفاجا التي تستوعب 110 آلاف طن غلال، بخلاف نقل البوتاجاز والمواد التمونيية، إضافة إلى القيام بأعمال المجهود الحربي.
فهي إحدى شركات نقل البضائع الخمس التى تأسست عام 1977 فى عهد الرئيس الراحل السادات لنقل القمح المستورد والبضائع والسلع الغذائية والبوتاجاز من الموانئ، حيث تضم الشركة 5 فروع على مستوى الجمهورية.
وأمس الأول السبت كشف على أبو النور، عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، أن الشركة تتعرض لخسائر مالية كبيرة تعدت 94%، مشيرًا إلى أن معظم أسطول الشاحنات بها توقف عن العمل، دون أن يتحرك أحد لإنقاذها أو محاسبة المسئول عن الخسائر التى لحقت بالشركة.
وأشار إلى أن هناك تقريرًا صادرًا عن الشركة عن وجود خسائر تقدر بنحو 13 مليون جنيه عن السنة المالية الماضية، بالإضافة إلى خسارة الشركة 21 مليون جنيه عن العامين السابقين، بنسبة تعدت 94% من رأس مال الشركة، مما أدى إلى إصدار توصية من الجهاز المركزى للمحاسبات، فى تقرير العام الماضى، بالنظر فى شأن استمرار الشركة من عدمه، وأيضًا تعطل معظم أسطول الشركات ومديونياتها لدى العديد من الشركات.
الخسائر تلاحق النقل العام من قبل الثورة.. ولا تزال مستمرة
ولم تكن تلك الواقعة الأولى التي يتم الكشف فيها عن الخسارة التي تلحق بتلك الشركة، ففي عام 2010 أشار تقرير للجهاز المركزى إلى أن 66٪ من الأسطول تجاوز الأعمار الافتراضية، فقد كانت الشركة تمتلك 700 سيارة، وأصبحت وقتها 145 صالحة للعمل، وتعطل منها 95 سيارة؛ وذلك لتوقف الموردين عن توريد قطع الغيار؛ بسبب المديونية، وأصبح هناك 50 سيارة فقط تعمل.
وفي عام 2013 كشف تقرير مراقب الحسابات بوزارة الاستثمار عن أن إجمالى الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال العام المالى 2012- 2013 بلغ 25.889 مليون جنيه، بخلاف صافي خسائر مرحلة من الأعوام السابقة بلغ 20.579 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الخسائر نحو 46.468 مليون جنيه، في حين بلغ رأس المال المصدر والمدفوع في 30 يونيه 2013 نحو 22.123 مليون جنيه، وبالتالى وطبقًا لتقدير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن الخسائر بلغت 210٪ من رأس المال المصدر والمدفوع.
وكان هناك مقترح بإغلاق الشركة، لكن الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت في 30 سبتمبر الماضي وافقت على استمرار الشركة؛ نظرًا لما تقوم به الشركة من خدمة الاقتصاد القومى والدور الحيوى في نقل السلع الاستراتيجية في منظومة نقل البضائع، حيث إن الشركة معنية بنقل 50٪ من الأقماح الواردة لصومعة سفاجا التي تستوعب 110 آلاف طن غلال بخلاف نقل البوتاجاز والمواد التموينية وأعمال المجهود الحربى.
العاملون يمنعون أجهزة الدولة عن إغلاق الشركة.. و"المحاسبات" يعطيها الفرصة الأخيرة
يقول الدكتور سلوى المهدي، خبير النقل بجامعة عين شمس، إن الأزمة التي تقع فيها شركة النقل المباشر تتمثل في عدة قطاعات وليس النقل وحده، فيدخل فيها قطاع الاستثمار وقطاع التموين، إضافة إلى قطاع النقل، لافتة إلى أن شركة مثل هذه إذا تم استغلالها بشكل مباشر وصحيح، فستكون هناك فائدة لمصر كبيرة، خاصة لاستيعابها لأعمال كثيرة على رأسها نقل المجهودات الحربية التي تقوم بها الوزارات إلى قطاعات عديدة في مصر.
وأكدت المهدي أن تدمير شركة النقل المباشر في الوقت الحالي وإغلاقها ليسا في مصلحة أحد، سواء كانت وزارة الاستثمار أو وزارة النقل أو غيرهما من الوزارات، لافتة إلى أن إغلاق الشركة سيتسبب في إغلاق بيوت مئات من العاملين.
ومن الناحية الأخرى قال محمد سامي، مدير قطاع التطوير بوزارة النقل، إن آخر تقرير خرج من الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة كان يتضمن بندًا هامًّا، وهو أنه "يتعين العمل على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة وتطوير الخدمات الإنتاجية؛ لرفع الكفاءة الفنية وكفاءة التشغيل لأسطول الشركة؛ لوقف الخسائر المتزايدة من فترة لأخرى". لافتًا إلى أن هذا التقرير صدر في نهاية عام 2014، وحتى وقتنا الحالي لم تقم الشركة بتنفيذ شيء، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تلك الأمور لست مؤكدة، فربما في خلال شهور قصيرة يتغير ما تقوم به وتتقدم.
وتابع سامي أن الجهاز المركزي للمحاسبات بهذا البند أعطى الشركة فرصة كبيرة في أن تقوم بعمل تجديدات لها؛ لإنقاذها من الضياع، لكن حتى الآن لم ينفذ شيء، موضحُا أن كافة المؤسسات لا تريد إغلاق الشركة رغم الخسائر؛ مراعاة لظروف العاملين ولأهميتها أيضًا، على حد قوله.