بالصور والمستندات.. أسطول شركة النقل المباشر «خردة».. والخسائر تتجاوز 45 مليون جنيه

145 شاحنة متبقية من أصل 700.. يعمل منها 50 فقط والباقى «غير صالح»
12 مليون جنيه متأخرات التأمينات.. وشيكات بدون رصيد لموظفين «المعاش»
الخسائر تتجاوز 90% من رأس المال.. و25 مليونا فقدتها الشركة هذا العام
أسطول الشركة «معطل» بسبب توقف توريد قطع الغيار والمواد البترولية
«على عبد النور»: الأراضى التى جردتها الدولة من الشركات كانت كفيلة بإصلاح الأوضاع
«المركزى»: الشركة افتقدت تنفيذ الخطط الاستثمارية ما أدى إلى استمرار الخسائر
تتزايد الأوضاع سوءا بشركات نقل البضائع الخمس، وتحديدا شركة النقل المباشر التى تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، على الرغم الاستغاثات المتكررة لوزارة الاستثمار ورغم الدور الحيوى الذى تقوم به هذه الشركات فى خدمة الاقتصاد القومى وتنفيذ سياسة الدولة من خلال نقل السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد التموينية والبوتاجاز وأعمال المجهود الحربى.
تعد شركة النقل المباشر إحدى ضحايا برامج الخصخصة التى جردتها من جميع الأراضى المملوكة لها؛ فقامت الشركة القابضة فى عام 1996 بنقل ملكية أرض شركة النقل المباشر بالإسكندرية بالقيمة الدفترية وليس بالقيمة الفعلية؛ فتم نقل أرض وجراج سموحة بالإسكندرية أمام مديرية الأمن بالإسكندرية مساحة 21 ألف متر مربع بمبلغ 419 ألف جنيه، وقامت الشركة القابضة ببيع هذه الأرض بمبلغ 525 مليون جنيه وتم إيداع حصيلة البيع فى صندوق إعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام لإصلاح شركات القطاع العام، فى حين أن الشركة صاحبة الأرض «النقل المباشر» تعطلت معظم سياراتها.
تأخر المستحقات
وتعانى الشركة حاليا من تهالك أسطولها؛ فبعد أن كانت تمتلك 700 شاحنة أصبحت تمتلك 145 شاحنة لا يعمل منها سوى 50 شاحنة، والباقى معطل لعدم وجود السيولة المالية لإصلاح هذه الشاحنات، كما توقف موردو قطع الغيار عن توريد قطع الغيار للشركة بسبب كثرة المديونية، كما توقفت شركة مصر للبترول عن توريد المواد البترولية (السولار، والزيوت، والشحوبات) بسبب كثرة المديونية أيضا.
لم يتوقف الأمر عند هذا، بل تعثرت الشركة فى سداد تأمينات العاملين حتى وصلت المديونية إلى 12 مليون جنيه، ما كان له الأثر فى تأخر صرف مستحقات العاملين الذين انتهت خدمتهم للخروج على المعاش، الأمر الذى دفع الشركة إلى استخراج شيكات بدون رصيد لهؤلاء العاملين لحسن التسوية مع التأمينات، وبلغت مديونياتها لصالح العاملين نحو مليون جنيه.
الوحدات معطلة
ووفقا لتقرير أخير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات فإن خسارة الشركة تقدر بمبلغ 25.889 مليون جنيه هذا العام بخلاف خسائر مرحلة من الأعوام السابقة تقدر ب20 مليون جنيه بنسبة تعدت 90% من رأس المال، لذلك أوصى التقرير بعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للنظر فى شأن استمرار الشركة من عدمه، وبالفعل تم عقد الجمعية ووافقت على الاستمرار فى 30 من سبتمبر الماضى.
وكشف تقرير الجهاز -الذى حصلت عليه «الشعب»- أن حساب وسائل النقل والانتقال ما زال يتضمن العديد من الوحدات المعطلة منذ سنوات والمنزوع بعض أجزائها الرئيسية ولها صافى قيمة دفترية، وقد بلغ ما أمكن حصره منها نحو 3.88 ملايين جنيه ل38 وحدة.
تأهيل السيارات
وقال التقرير إنه تم إصلاح عدد 11 سيارة ولم تخرج هذه السيارات للتشغيل لاحتياجها إلى الإطارات والبطاريات، على الرغم من حصول الشركة على مبلغ مليون جنيه من الشركة القابضة لتأهيل 10 سيارات بالنصف مقطورة، هذا ولم توافنا الشركة القابضة بالخطة الزمنية لإصلاح تلك السيارات وتكلفتها طبقا لكتابنا المرسل إلى الشركة 12 من أغسطس 2013.
وذكر الجهاز أن الشركة اعتادت على عدم تنفيذ الخطط الاستثمارية لعدة سنوات الأمر الذى أدى إلى ضعف الطاقة الإنتاجية للوحدات وتقلص نشاط الشركة الرئيسى والاستمرار فى تحقيق خسائر؛ إذ لم تنفذ الشركة أيا من بنود الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالى 2012/2013 والخاص بمشروع تجديد وإحلال طاقة النقل باللوارى البالغ قيمتها نحو 18 مليون جنيه، فضلا عن تضاؤل المنفذ من مشروع تطوير الخدمات الإنتاجية، فبلغ المنفذ منها نحو 7 آلاف جنيه بنسبة 5% فقط من إجمالى قيمة المشروع البالغة نحو 150 ألف جنيه.
تعويضات المعاشات
وفى نص التقرير، تضمنت الحسابات المدينة نحو 8.594 ملايين جنيه لم يتم تحميلها على المصروفات بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية وطبيعة تلك المبالغ، ووزعت بواقع 4 ملايين جنيه قيمة تعويضات المعاش المبكر تم صرفها لمستحقيها دون تحميلها على حساب المصروفات بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرى رقم (38) بالإضافة إلى 2.679 قيمة المنصرف من الإطارات خلال الفترات السابقة بالرغم من توصية الجهاز المتكررة بضرورة تحميل تلك المبالغ لقائمة الدخل كمصروفات، كذلك 1.915 مليون جنيه قيمة مصاريف إدارية مستحقة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عن تمويلات ممنوحة للشركة.
توفير السيولة
وأوصى التقرير بسرعة العمل على توفير الغيار والمهمات اللازمة لإصلاح تلك الوحدات واستغلالها، خاصة فى ظل نقص السيولة اللازمة لشراء وحدات جديدة، كذلك بضرورة توفير السيولة اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة وتطوير الخدمات الإنتاجية لرفع الكفاءة الفنية وكفاءة التشغيل لأسطول الشركة لوقف الخسائر المتزايدة من فترة لأخرى.
ويتعين بحث أسباب عدم الانتهاء من تلك العمرات واتخاذ اللازم لذلك فى ضوء ما يسفر عنه ذلك البحث للاستفادة منها فى تشغيل السيارات المتوقفة، وذكر التقرير أيضا أن تقرير العام المالى 2012 جزء لا يتجزأ من هذا التقرير.
تهالك الأسطول
من جانبه، أكد «على عبد النور على» عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر، أن أسطول الشركة معطل بسبب توقف الموردين عن توريد قطع الغيار والمواد البترولية ومرتبات السائقين والتأمينات والمديونيات، وهى معنية بنقل 50% من القمح الواردة بصومعة ميناء سفاجا التى تستوعب 110 ألف طن.
وأضاف فى تصريح ل«الشعب» أن خضوع الشركة للقانون رقم 159 طوال خمسة عشر عاما ما كان له الأثر فى تهالك الأسطول وتراكم الديون عليها مما يهدد استمرارها، فتم تجريد هذه الشركات من جميع الأراضى بأبخس الأثمان؛ إذ كانت تلك الأراضى كفيلة بإصلاح الأوضاع من هذه الشركات.
وطالب «أبو النور» بسرعة النظر فى أحوال الشركة والسائقين من أجل عودة الاستنتاج وتصحيح الأوضاع للشركة والعودة بها مرة أخرى إلى زيادة النقل كما كانت فى بادئ عهدها، لافتا إلى أن هناك سيارات ماركة «ماك» الأمريكية حديثة الصنع موديل 2009 منزوعة الأجزاء طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وعدم وجود سيولة للإصلاح، فتم استخدام قطع الغيار الموجودة بها لإصلاح سيارات أردأ وأقدم، بينما كانت ماركة «الماك» لا تحتاج سوى مصاريف قليلة لتشغيلها.