"المركزى للمحاسبات": شركة النقل المباشر خسرت أكثر من نصف رأس مالها

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أن صافى خسائر شركة النقل المباشر إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، إحدى شركات قطاع الأعمال العام حوالى 44% من إجمالى رأس المال البالغ 22 مليون و123 ألف جنيه، فى السنة المالية 2010/2011.
وأوضح التقرير الذى وقع عليه المحاسب صفوت لطفى مقار مدير إدارة مراقبة حسابات النقل الداخلى والنقل العام بالقاهرة والاسكندرية، أنه بإجراء التعديلات الواردة بالتقرير خاصة التسوية رقم 75 الخاصة بتعديلات الميزانية تكون الخسائر تجاوزت نصف رأس المال، والأمر الذى يتعين معه عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها وفقا لما تقضيه المادة رقم 227 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر بقرار رقم 96 لسنة 1986.
وأكد التقرير أن مازال نظام التكاليف المطبق بالشركة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، لا يفى بالغرض منه لوجود بعض أوجه القصور به حيث يتم حساب الأجور تقديرياً وذلك للتجديدات وللعمرات التى تتم على الوحدات، كما يتم حساب المصروفات الإدارية والخدمية بنسب تقديرية من قيمة قطع الغيار والمهمات المنصرفة على التجديدات والعمرات، وأوصى بتطويره.
وتبين من جرد الأصول الثابتة للشركة عدم استغلال الإمكانيات المتاحة كما تم مطابقة نتائج الجرد على السجلات ولوحظ عدم الاستغلال الأمثل للأراضى وتجهيزات مبانى فرع دمياط بمساحة قدرها نحو 1166 مترا مربعا، والبالغ الصافى تكلفتها نحو 1.375 مليون جنيه "أراضى ومباني" حتى 30 يونيو الماضى وبما يعود بالنفع على الشركة، كما لم يتم تسجيل عقد شراؤها، ويتعين العمل على الاستفادة منها ورفع كفاءة التشغيل بمنطقة دمياط واتخاذ اللازم نحو سرعة تسجيل عقد الشراء حفاظاً على حقوقها.
من جانبه، أرسل العاملون بالشركة مذكرة إلى المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسبب تدهور الأوضاع بالشركة وتهديدهم بالتشرد لتحمل الشركة خسائر بلغت 10 ملايين جنيه بحسب تقرير الجهاز المركزى الذى كشف عنه أثناء الجمعية العمومية فى 29 سبتمبر الماضى.
وأضح العمال فى المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، انتهاء الأعمار الافتراضية ل88% من أسطول سيارات الشركة، فضلا عن وجود أكثر من 50% من أسطول الشركة معطل بسبب عدم توافر قطع الغيار لتوقف الموردين عن التوريد لتراكم مديونية بلغت 10 ملايين جنيه، كما تعرض بعض الأسطول لأعمال الحرث أثناء أحداث الثورة ولم يتم صرف التعويض حتى تاريخه.
وطالب على عبد النور على عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر، بألا يمر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات دون اتخاذ اللازم من مسئولى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى برئاسة اللواء بحرى محمد يوسف، معبراً عن أمله فى مساعدة الشركة من حصيلة بيع أرض سموحة بالاسكندرية التى تم بيعها بمبلغ 525 مليون جنيه وتمويل شراء رؤوس جرارات جديدة للشركة.