شركة النقل المباشر تطلب الإنقاذ

من يقف وراء تدمير شركة النقل المباشر ولمصلحة من تتجاهل وزارة الاستثمار هذه الشركة التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى؟.. الشركة تختص بنقل المواد التموينية والأقماح من صومعة سفاجا التي تستوعب 110 آلاف طن غلال بخلاف نقل البوتاجاز والمواد التموينية والقيام بأعمال المجهود الحربى.
مشكلة الشركة بحاجة إلي قرار من وزير الاستثمار بعودتها للعمل بالقانون 203 لقطاع الأعمال العام وإلغاء تبعيتها للقانون رقم 159 والذى يعتبره العاملون سبباً في تدمير الشركة وخمس شركات مشابهة للنقل الثقيل والتصرف في أراضى وعقارات هذه الشركات للنهوض بها من كبوتها.
كشف تقرير مراقب الحسابات، أن إجمالى الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال العام المالى 2012-2013 بلغ 25.889 مليون جنيه بخلاف صافي خسائر مرحلة من الأعوام السابقة بلغ 20.579 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الخسائر نحو 46.468 مليون جنيه، في حين بلغ رأس المال المصدر والمدفوع في 30 يونية 2013 نحو 22.123 مليون جنيه، وبالتالى وطبقاً لتقدير الجهاز المركزي للمحاسبات فإن الخسائر بلغت 210٪ من رأس المال المصدر والمدفوع.
وأشار تقرير الجهاز إلى وجود بعض العوامل والمؤشرات بالقوائم المالية والإيضاحات المتممة لها وتقدير مجلس الإدارة والتي تشير حسبما جاء في تقرير الجهاز إلي وجود شك جوهرى في قدرة الشركة علي الاستمرار.
وأرجع تقرير الجهاز الخسائر إلى عدم تنفيذ ما جاء في الخطة الاستثمارية للعام المالى 2012 - 2013 لتحديث أسطول النقل، ما أدى إلى انخفاض الكفاءة الفنية، لاسيما مع تقادم أعمار معظم سيارات الشركة وكثرة الأعطال.
تم إنشاء الشركة القابضة وفقاً للقانون رقم 203 لسنة 91 الصادر بشأن شركات قطاع الأعمال والذي تقع الشركة تحت مظلته، وكذلك الشركات التابعة لها، والغريب أن هناك خمس شركات تابعة للشركة القابضة خرجت بفعل فاعل وبقرار عليه العديد من علامات الاستفهام من تحت عباءة هذا القانون.
خروج هذه الشركات الخمس من عباءة القانون 203 وإخضاعها للقانون رقم 159 لسنة 1981 والخاص بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة كان الحبل الذي وضع علي رقاب هذه الشركات الخمس والعاملين بها تمهيداً لإعدامهم وتدمير هذه الكيانات لحساب مصالح أخري وبيزنس عمليات نقل البضائع من الموانئ المصرية إلي جميع أنحاء الجمهورية.
قامت الشركة القابضة بنقل ملكية أراضى وممتلكات هذه الشركات وتبيعها بالملايين، في الوقت الذي ترفض فيه تطوير وإنقاذ هذه الشركات من كبوتها وعسرتها المالية وتشرد العاملين بها.
الشركات الخمس التي أكلتها الشركة القابضة لحماً ورمتها عظماً هي شركة نقل البضائع والنقل المباشر والنقل البرى والثقيل وشركات أعمال النقل.
الغريب أن الشركة القابضة استولت على حصيلة بيع هذه الأراضى وإعادة ودعم شركات أخرى، وتركت هذه الشركات الخمس التي باعت أراضيها دون أن تقدم لها أي دعم أو تعيد هيكلتها، والأكثر من ذلك أنها خالفت الاتفاقيات وما تم الالتزام به عند نقل ملكية هذه الأراضى بتخصيص 50٪ من ثمن البيع لإعادة هيكلة هذه الشركات.
الشركة القابضة رفضت إعادة هيكلة هذه الشركات بدعوى أن هذه الشركات لا تخضع للقانون 203 وأنها تخضع للقانون 159.
الشركة القابضة قامت بنقل ملكية أراضى شركة النقل المباشر في فروع السويس والإسكندرية ومدينة نصر وسفاجا وحلوان بقيمة تقديرية بلغت 9 ملايين جنيه، في حين باعت أراضى فرع سموحة بالإسكندرية فقط بمبلغ 525 مليون جنيه، أي أن الشركة القابضة حققت أرباحاً في بيع أراضى فرع واحد من فروع شركة النقل المباشر وهو فرع سموحة بلغ 516 مليون جنيه.
العاملون بالشركة طالبوا وزير الاستثمار بالتدخل وإلغاء إخضاع الشركة للقانون 159 لسنة 1981 وعودتها إلي مظلة القانون 203 لسنة 1991، خاصة أن الشركة لديها من الأراضى ما يمكن التصرف فيه لتغطية خسائر الشركة التي بلغت 45 مليون جنيه.
الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت في 30 سبتمبر الماضي وافقت علي استمرار الشركة نظراً لما تقوم به الشركة من خدمة الاقتصاد القومى والدور الحيوى في نقل السلع الاستراتيجية في منظومة نقل البضائع، حيث إن الشركة معنية بنقل 50٪ من الأقماح الواردة لصومعة سفاجا التي تستوعب 110 آلاف طن غلال بخلاف نقل البوتاجاز والمواد التموينية وأعمال المجهود الحربى.
أشار تقرير الجهاز المركزى إلي وجود 66٪ من الأسطول تجاوز الأعمار الافتراضية، فقد كانت الشركة تمتلك 700 سيارة، وأصبحت الآن 145 صالحة للعمل، وتعطل منها 95 سيارة بسبب توقف الموردين عن توريد قطع الغيار بسبب المديونية وأصبح هناك 50 سيارة فقط تعمل.
أشار علي عبدالنور، عضو مجلس إدارة الشركة، إلي توقف السيارات عن العمل لعدم وجود تراخيص وتوقف الموردين لقطع الغيار عن توريد قطع الغيار لوجود مديونيات لهم طرف الشركة لم يتم دفعها لهم، كما توقف الكثير من محطات الوقود عن تزويد سيارات الشركة بالوقود لذات السبب.
المصيبة الكبري أن العاملين الذي خرجوا علي المعاش أو من توفوا إلي رحمة الله تقدمت الشركة بتحرير شيكات لهم لا يتم صرفها بسبب عدم وجود رصيد بالحساب لصرف هذه الشيكات.
وانتقد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم إعداده في 30 يونية الماضى عدم استغلال الشركة للأراضى وتجهيزات المباني بفرعها بدمياط والذي تقدر مساحتها ب1166م2 والبالغة تكلفتها مليوناً و455 ألف جنيه، وطالب الجهاز بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع والحصول على إخطار التخصيص والعمل علي الاستفادة من هذا المشروع لتحقيق عائد الشركة.
كما طالب التقرير الشركة بتسليم الهيئة العامة للنقل النهري الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم رقم 9 لسنة 2009 والصادر لصالح الشركة بجلسة 4/12/2009 وإخلاء ميناء الشركة النهري بكامل مبانيه رغم ورود كتاب الهيئة العامة للنقل النهرى والمؤرخ في 11/3/2013 بشأن مطالبة الشركة بذلك مقابل تسليم الشركة شيك بمبلغ 3 ملايين و886 ألف جنيه.
كما أشار التقرير إلي عدم إجراء الشركة أي مصادقات أو مطابقات مع أي من الموردين منذ فترة طويلة، خاصة أصحاب الأرصدة الكبيرة والذين تم إيقاف التعامل معهم، وأوضح التقرير أن هذه المبالغ بلغت 5 ملايين و396 ألف جنيه بنسبة 92٪ من إجمالي الموردين، وطالب الجهاز بسرعة إجراء المطابقات والمصادقات اللازمة للتحقيق في تلك الأرصدة.
وطالب التقرير الشركة بسرعة سداد حصة العاملين في التأمينات الاجتماعية والبالغ رصيدها نحو 9 ملايين و652 ألف جنيه في 30/6/2013 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وأثر ذلك علي تجديد تراخيص السيارات وعدم قدرة الشركة علي تجديد تراخيص السيارات وطالب التقرير بسرعة سداد تلك المستحقات.
وأصبح السؤال الذي ينتظر إجابة من وزير الاستثمار الدكتور أسامة صالح متى يتم اتخاذ قرار بعودة الشركة تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 91 بدلاً من خضوعها لقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 81 والتصرف في أراضي ومشروعات الشركة لسداد مديونيتها وإعادة هيكلتها وعودتها إلي ممارسة دورها في خدمة الاقتصاد الوطنى؟