"النقل المباشر": خسرنا أكثر من 50% من رأسمال الشركة بسبب الخصخصة

طالبت شركة النقل المباشر، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فى خطاب وجهته لأسامة صالح وزير الاستثمار، لإصلاح الشركة بتحويل شركتهم من تبعية قانون رقم 159 إلى القانون رقم 203، اقتداء بما فعله الدكتور محمود محيى الدين الوزير السابق، مع عدد من الشركات الخاسرة.
جاء ذلك بعد توقف شركة مصر للبترول وموردى قطع الغيار عن توريد المواد البترولية أو قطع الغيار، بسبب تراكم المديونية، لذا طالب على عبد النور بتحميل الشركة القابضة أجور العاملين إذ أن الإيرادات لا تعادل المصروفات، وقد قامت الشركة القابضة بعرض الحل على أسامة صالح، حين كان يتولى الوزارة وقت حكومة الدكتور هشام قنديل، لتحويل الشركة إلى قانون 203، مع بيع أرض من الشركات التابعة للقابضة، واستخدام فى إعادة الهيكلة، حتى تتمكن الشركات المتعثرة من الاستمرارية.
قال على عبد النور على عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر، إن دور الشركة القومى والحيوى فى دعم الاقتصاد بنقل السلع التموينية كالأقماح والبوتاجاز، يلزم وزارة الاستثمار برعاية الشركة، والحفاظ عليها من الانهيار لأنها تنقل 50% من الأقماح الواردة لصومعة سفاجا التى تستوعب 110 آلاف طن قمح.
جدير بالذكر أن الشركة القابضة للنقل قامت ببيع هذه الأراضى بمبلغ 525 مليون جنيه، وتم إيداع الحصيلة لصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وهذا يعنى أن الشركة القابضة استخدمت حصيلة بيع أراضى النقل المباشر الخاصة للقانون رقم 159 لإصلاح شركات خاضعة للقانون رقم 203، ثم تشكيل لجنة من الشركة القابضة للنقل بالقرار رقم 297 لسنة 2005 التى أوصت بتخصيص 50% من حصيلة البيع للنقل المباشر لإعادة الهيكلة وتحديث الأسطول، ثم عرضت توصية هذه اللجنة على مجلس إدارة النقل المباشر بالجلسة رقم 7 مذكرة 95 بتاريخ 27 سبتمبر 2005، الذى وافق بالإجماع على إخلاء الأرض مقابل 50% من ثمن بيع الأرض، وأخلت النقل المباشر الأرض بوعد الالتزام بمنح الشركة 50% من ثمن البيع.
وأضاف عبد النور، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المادة رقم 69 من القانون رقم 159 لسنة 1981 تنص على أنه إذا بلغت خسائر الشركة 50% من رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها، لافتاً إلى أن خسائر العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى (2012/2013) إذ بلغت حوالى 26 مليون جنيه بخلاف خسائر مرحلة من العامين السابقين 20.5 مليون جنيه، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح أنه تم تجريد الشركة من الأراضى المملوكة لها بالقيمة الدفترية وتحويل هذه الشركات للعمل تحت مظلة القانون 159، بعد أن كانت خاضعة للقانون رقم 203، وهذا ما قام به الوزير السابق مع شركات أخرى، مؤكداً أن شركتهم من ضحايا شركات الخصخصة.
وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للخسائر هى انتهاء الأعمار الافتراضية لأسطول الشركة، إذ إن الشركة تمتلك 145 شاحنة، لا يعمل منها سوى 40 شاحنة فقط، والباقى معطل، لعدم وجود السيولة النقدية لتبرير قطع الغيار والإطارات، كما أنه يوجد عدد كبير من السائقين فى انتظار إصلاح سياراتهم المعطلة منذ فترة طويلة.
كما تعانى الشركة من تراكم المديونية للتأمينات التى بلغت 12 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، مما له الأثر السلبى على تراخيص السيارات الذى يؤثر على السيارات العاملة، كما له الأثر فى تأخر إجراءات العاملين الذى انتهت خدمتهم بالشركة للمعاش القانونى من ال60 أو الوفاة لفترة طويلة، إذ تقوم الشركة بصرف المعاشات للأرامل بدون رصيد لحسن التسوية مع التأمينات، وبلغت مديونياتها لصالح العاملين مليون جنيه.