مراسلة بدرجة أم مثالية.. «لمياء حمدين» تكشف الوجه القبيح للإعلام

«القومى للمرأة»: نطالب المؤسسات الحكومية والخاصة بتوفير حضانة للعاملات
«المرأة الجديدة»: طالبنا بتعديل تشريعى يلزم صاحب العمل بإنشاء دار حضانة للمعيلات
من المؤسف اختزال حقوق المرأة في مجموعة شعارات فضفاضة، للتسلية في أوقات الفراغ، حتى أصبحت أكلشيهات متكررة كالمرأة نصف المجتمع، وأنها لعبت دورا بارزا في ثورتى يناير ويونيو، وغيرها، لكن يظل الواقع مختلفا، ويكشف عن كذب بعض المتشدقين الذين يستغلون المرأة في انتخابات أو أحداث معينة، وما أن ينالوا مبتغاهم، يطلبون منها المواراة.
«لمياء حمدين» المراسلة الميدانية لقناة ontv، كشفت ادعاءات وأكاذيب الدولة التى تدعى أنها تشجع عمل المرأة وتحميها، فلم يرحم أبواق الإعلام مراسلة مجدة فى عملها وأم مثالية تمسك الميكروفون فى يد وتحمل باليد الأخرى طفلها المريض، الذى تزامن خروجه من حضانته مع ضرورة تغطية لقاء رئيس الوزراء بالقوى السياسية والحزبية، ومعرفة رأى الشارع؛ لكن العدسات أبت إلا أن تشوه صورة «امرأة مشرفة».
قالت سناء السعيد، عضو المجلس القومى للمرأة، إنها تسجل إعجابها وثناءها الشديد على مراسلة "اون تى في" لمياء حمدين، التى تمثل نموذجا ناجحا للمرأة المصرية، مؤكدة أن صورة المراسلة فتحت الأبواب المغلقة على المشكلات التى تواجه المرأة العاملة في مصر، وماتواجهه من تعسف وظلم داخل المؤسسات سواء القطاع العام أو الخاص، سواء بحرمانها من تولى المناصب القيادية والترقى داخل العمل والتمييز في الأجور، أو التمييز التى تتعرض له المرأة من رفض أصحاب العمل تعيين السيدات لعدم الالتزام بحقوقهن في قانون العمل وتمتعهن بإجازات وضع ورضاعة.
وأضافت أن الدستور المصرى نص على عدة مواد تحمى المرأة العاملة، لكن ينقصها الترجمة التشريعية بعد انعقاد مجلس النواب المقبل، فضلا عن الرقابة على تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، متابعة أن المادة 11 نصت على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل"، و"تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا ".
وطالبت "السعيد" بضرورة ترجمة هذه المواد إلى إجراءات تلتزم بها المؤسسات في القطاع العام والخاص، وأبرزها توفير حضانة للأمهات العاملات، وفى حالة تعذر إنشاء حضانة في مكان العمل سواء بنك أو مؤسسة إعلامة أو شركة أو مصنع، يجب إلزام صاحب العمل بإعطاء بدل نقدى للمرأة العاملة "الأم" كتعويض لها تتمكن من خلاله من ترك ابنها الرضيع في مكان آمن في ظل سوء الأحوال الاقتصادية للأسرة المصرية التى لم تعد تتمكن من الاستعانة بمربية أو جليسة أطفال تحصل على أموال كبيرة لا تتوازى مع الدخول الضعيفة.
وأوضحت أن الدولة مسئولة عن حماية النساء في القطاع العام أو الخاص، ومطالبة بإصدار قرارات حاسمة لكى تلزم صاحب العمل بتنفيذ مواد الدستور، عبر وضع السياسات اللازمة لتسهيل مهمة المرأة فى تأدية رسالتها والقيام بدورها في الجمع بين تربية أبنائها والحفاظ على أسرتها، والمشاركة في الحياة العامة إلى جانب الرجل، مطالبة بضرورة وجود دور رقابى أكثر فاعلية لوحدات تكافؤ الفرص الموجودة داخل الوزارات التى تكشف أى تعسف تواجهه المرأة العاملة فيما يتعلق بأى تمييز ضدها أو حرمانها من الجمع بين وظيفتيها كأم وعاملة.
من جانبها، قالت منى عزت، مدير برنامج المرأة والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة، إن أوضاع النساء في العمل سواء القطاع العام أو الخاص تحتاج إلى نظرة حقيقية لحل المشكلات التى تواجههم، من العنف والتمييز والتنميط، مطالبة بتفعيل قيم العدالة الاجتماعية والمواطنة، وتوفير الظروف الملائمة للنساء الذين يشكلن قوة لايستهان بها، خاصة في القطاع غير الرسمى، ويتعرضون في نفس الوقت لانتهاكات متعددة.
وأكدت أن المؤسسة أطلقت فى سبتمبر الماضى حملة لإلزام أصحاب الأعمال الخاصة أو المؤسسات الحكومية بتوفير دور حضانة في أماكن العمل، بموجب الاتفاقيات الدولية والدستور والقوانين، حيث لا تلتزم به أغلب الأماكن فى مصر، وتتحمل النساء تبعات ذلك من أعباء مالية ونفسية وبدنية، مشيرة إلى أن الحملة تطالب بإجراء تعديل تشريعى بحيث تنص قوانين العمل "على صاحب العمل الذى يستخدم خمسين عاملا فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة لاتبعد عن مقر العمل بأكثر من 500 متر برعاية أطفال العاملين بالشروط والأوضاع المحددة لدور الحضانة والمنصوص عليها بقانون الطفل وقانون الجمعيات الأهلية، كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من خمسين عاملا في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في ذات الشروط والأوضاع أيضا".