بعد وعود «حنفي» بتوفير استيراد 2 مليون طن قمح و12 مليار جنيه.. خبراء: منظومة الخبز زادت نفس الأرقام

أيام قليلة ويبدأ موسم حصاد القمح، الذي ينتظره الصغير قبل الكبير؛ لما يصطحبه من "شو إعلامي" والإعلان عن زيادة الإنتاج المحلي وفتح كل الجمعيات الزراعية والشون أبوابها لاستقبال قمح الموسم الجديد، وتعالى أصوات المسئولين بأن مصر على الطريق الصحيح للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، والتي طالما تشدقوا بها عبرالسنوات الماضية، وعندما يتم مواجهتهم يتراجعون عن المصطلح ويستبدلونه بتقليل الفجوة الغذائية، والتي هي أيضًا بعيدة المنال؛ لثبات المساحات المنزرعة بمحصول القمح، وزيادة الاستهلاك من قِبَل وزارة التموين في منظومة الخبز المدعم.
قال الدكتور سرحان سليمان خبير الاقتصاد الزراعي إنه من المستحيل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الفترة الحالية؛ لأن الوصول إليه يحتاج إلى التوسع الأفقي في زراعته، وهو بالطبع سيأتي على حساب زراعة البرسيم والتي تعد من أهم مكونات الأعلاف والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع أسعار اللحوم عند خفض المساحة المنزرعة منه، خاصة أن نصيب الفرد من اللحوم في مصر أقل من المتوسط في الدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الماضية لم تحدث زيادة في إنتاج القمح بسبب التغيرات المناخية التي حدثت.
وأوضح سليمان أنه يجب أن يكون هناك توجه حكومي لاستغلال الكميات المنتجة بشكل جيد؛ لتقليل حجم الفجوة الغذائية من القمح، فيمكن توفير 15 % من الفاقد من المحصول أثناء مراحل تداوله، بداية من أماكن إنتاجه، وصولاً للمخابز في صورة دقيق، بجانب زيادة السعة التخزينية للصوامع والتي كانت الدولة قد بدأت في التفكير فيها بإعلانها عن إنشاء المركز اللوجيستي لتخزين الحبوب بدمياط ، هذا بجانب تشجيع المزارعين على الالتزام بزراعة المساحات التي تستهدفها الوزارة بزيادة سعر توريد القمح، حيث إن السياسة التسعيرية التي تتبعها مصر لا تتماشى مع التطورات العالمية.
ومن جانبه قال الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين سابقًا إن موسم حصاد القمح يبدأ في نهاية إبريل بالوجه القبلي، والأسبوع الأول من مايو في الوجه البحري؛ حتى يتم الحفاظ على نسبة الرطوبة بالحبوب، والتي يجب ألا تزيد على 13%، مؤكدًا أن المساحة الفعلية التي تمت زراعتها بالقمح لا تتعدى ال 3 ملايبن فدان، والتي ستنتج بحد أقصى 3.5 مليون طن، أي نفس الكميات التي تم إنتاجها خلال العامين الماضيين.
وأوضح نور الدين أن احتياجات القطاع الحكومي من القمح تقدر ب 9 ملايين طن، ولكن بغرض إنتاج الرغيف المدعم، إلا أن هذه الكمية زادت في عهد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى 10.2 مليون طن. وترجع هذه الزيادة إلى فساد المنظومة؛ مما سيحمل الدولة تتكلف استيراد 6.5 مليون طن على الأقل خلال الشهور القادمة، بينما يستورد القطاع الخاص قمح المكرونة وقمح الرغيف الحر ومنتجات المخابز الأفرنجية، لافتًا إلى أن زيادة وارداتنا من القمح بسبب سخاء وزير التموين وتوزيعه الدقيق على المخابز بدون حساب، وتحديد حد أقصى لكل فرد بخمسة أرغفة، وبهذا زاد الدعم 20%، وزاد حجم ما نستهلكه من القمح شهريًّا من 750 إلى 850 ألف طن. وأرجع ذلك إلى أن الوزير يحاسب أصحاب المخابز على أن جوال الدقيق ينتج 1150 رغيفًا فقط ، إلا أنه ينتج 1550 رغيفًا بعد نقص وزن الرغيف 30%؛ مما يثبت بالدليل القاطع أن هناك كميات من الدقيق يتم تهريبها من المنظومة بشكل رسمي، بخلاف الخمسة أجولة التي تتسلمها المخابز زيادة على حصتها الرسمية، وكل هذا على حساب المال العام.
وأشار الدكتور نادر إلى أن وزير التموين أوهم وزير المالية ورئيس الحكومة بصرف المستحقات التموينية؛ بغرض توفير استهلاك الخبز، في حين أن استهلاك الخبز زاد ولم ينخفض، هذا بجانب أنه وعد عند تطبيق منظومة الخبز وخفض وزن الرغيف ووضع حد أقصى للاستهلاك بأن المنظومة ستوفر على الأقل استيراد 2 مليون طن قمح، و12 مليار جنيه من منظومة الدعم، فإذا باستيراد القمح يزيد 2 مليون طن، والدعم 12 مليار جنيه.