دعم رغيف الخبز يضل طريقه إلى مستحقيه

22 مليار جنيه سنويا من الدولة إلى جيوب "الحرامية"
خورشيد: صاحب المخبز يحصل على جوال الدقيق ب16 جنيها ويبيعه ب160 جنيهافى السوق السوداء
"دعم الخبز" قضية تطرح على مائدة النقاش من وقت لآخر، وعادت إلى الصدارة خلال اليومين الماضيين بعد تصريحات رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية الذى اقترح زيادة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 إلى 10 قروش، لكن جاء الرد سريعا وحاسما من مؤسسة الرئاسة بأنه لا زيادة فى أسعار رغيف الخبز.
وتؤكد تقارير رسمية أن دعم الخبز وصل إلى 22 مليار جنيه هذا العام مقارنة ب18 مليار جنيه فى السنوات السابقة، ويقدم هذا الدعم على الدقيق الذى يحصل عليه 25 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، يفترض أن تنتج ما يقرب من 300 مليون رغيف يوميا، ويبلغ متوسط نصيب الفرد نحو 3 أرغفة يوميا تتحمل الدولة 20 قرشا من تكلفة الرغيف الواحد والمواطن 5 قروش فقط، ورغم أن هذا الدعم تدفعه الدولة سنويا ويكلفها الكثير، إلا أن رغيف الخبز المنتج فى الغالب لا يصلح للاستهلاك الآدمى، و50% منه -كما ذكر أحد الخبراء- يستخدم كعلف للحيوانات والطيور باعتباره أرخص ثمنا.
ما الذى يضمن وصول الدعم إلى المواطن الغلبان وإلى مستحقيه؟ وكيف نواجه عمليات تهريب الدقيق فى السوق السوداء؟
"الحرية والعدالة" طرحت تلك الأسئلة على الخبراء..
3 مراحل
يحذر الدكتور أحمد خورشيد –خبير تكنولوجيا الأغذية– من المساس بالدعم المخصص لرغيف الخبز ويطالب بالحفاظ عليه وإيصاله لمستحقيه، موضحا أن الدولة مهما فرضت من رقابة لن تستطيع السيطرة على 25 ألف مخبز.
ويقترح تغيير أسلوب الدعم إلى أسلوب الدعم المباشر؛ بحيث يصل إلى مستحقيه مباشرة، على أن يباع رغيف الخبز بسعره الحقيقى للجميع أغنياء وفقراء، وبذلك يكون الدعم على رغيف الخبز وليس الدقيق، مؤكدا أن ذلك يمنع تهريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء.
ويوضح د. خورشيد أن المشكلة ليست فى الدعم، بل فى أسلوبه وطريقة تنفيذه، لافتا أن الدولة تعطى صاحب المخبز جوال الدقيق ب16 جنيها ويقوم ببيعه فى السوق السوداء ب160 جنيها، وهذا يشجع أصحاب المخابز على تسريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء، إلى جانب بيعه واستخدامه كعلف للمواشى باعتباره أرخص ثمنا.
ويضيف: يجب تطبيق نظام الدعم وفقا للمعمول به فى الكثير من دول العالم، موضحا أنه يجب المرور بثلاث مراحل؛ أولها توعية المستهلك وتثقيفه من خلال وسائل الإعلام ودور العبادة والمدارس بحقه فى الدعم وتغيير أسلوبه، ثانيها إقناعه بأسلوب الدعم الجديد والحصول عليه فى صورة شبه نقدية بمعنى أن يشتريه المستهلك ب25 قرشا مثلا يدفع 5 قروش وتدفع له الدولة 20 قرشا، ويقوم بالشراء فى شكل كوبون أو بطاقة ذكية وغير ذلك.
ويرى د. خورشيد أن المرحلة الثالثة تقوم خلالها الدولة بإعداد قاعدة معلومات مبرمجة عن مستحقى الدعم، ومنح كل محافظ فترة زمنية محددة لحصر أعداد المستحقين للدعم من خلال أجهزة المراقبة، على أن يعقب تلك المرحلة المتابعة".
ويشير إلى ضرورة عمل نموذج لأسلوب الدعم الجديد فى محافظتين على الأكثر على مستوى الجمهورية لبث الطمأنينة فى نفوس المواطنين، مؤكدا أن المشكلة بذلك ستنتهى للأبد.
السعر الحقيقى
ويقول د. خورشيد: إن بيع رغيف الخبز بسعره الحقيقى يرشد الاستهلاك، ويجبر صاحب المخبز على أن ينتج الرغيف بجودة عالية ويصلح من نفسه حتى لا يغلق مخبزه، لافتا إلى أن صاحب المخبز سيضطر إلى اختيار المطحن الذى يشترى منه الدقيق حتى ينتج رغيف خبز جيدا مطابقا للمواصفات.
ويشير إلى أن صناعة رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات يوفر على الدولة أكثر من مليون طن قمح من الممكن استخدامها فى إنشاء صوامع لتخزين القمح، موضحا أن كل مواطن لو رمى كسرة خبز لا يتجاوز حجمها عُشر رغيف يكلف الدولة نحو 500 مليون جنيه سنويا، وشدد على ضرورة التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك حتى لا يكون هناك فاقد، خاصة أن هناك زيادة سكانية سنوية تقدر ب2 مليون نسمة، لافتا إلى أن معظم الشعب المصرى من محدودى الدخل.
ويؤكد ضرورة عمل منظومة جديدة لتشجيع الفلاح على زراعة القمح من خلال توفير التقاوى والسلالات الجيدة ذات الإنتاج الوفير، إلى جانب الاهتمام بالتخزين بحيث يتم تحويل شون التخزين المكشوفة إلى صوامع للحفاظ على مخزون القمح المصرى باعتباره مخزونا إستراتيجيا، فضلا على تكريس كل الجهات العلمية والبحثية والرقابية ليتوافر لدينا رغيف خبز جيد لا يترتب عليه أى فاقد ويحصل عليه المستهلك دون عناء.
ويطالب بإنشاء جهاز يشرف على عملية صناعة الخبز بداية من إنتاج القمح وحتى خروج الرغيف فى صورته النهائية وأن يكون هناك خطة مستقبلية لاحتياجنا من القمح والكمية التى سيتم زراعتها، مؤكدا أن إنشاء مجمعات آلية يحكم الرقابة ويزيد المنافسة بينها وبين بقية المخابز وهذا يصب فى النهاية فى صالح الدولة.
الدعم النقدى
ويقول الدكتور محمد جودة –عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة–: لا بد أن تضع الدولة خطة للتحول إلى الدعم النقدى لرغيف الخبز بدلا من الدعم العينى لضمان وصوله إلى مستحقيه، موضحا أن هذا التحول من شأنه أن يوفر مبالغ طائلة كانت مخصصة للدعم يمكن الاستفادة منها فى تطوير مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى حتى يلمس المواطن البسيط تحسنا ملحوظا.
ويضيف: لحل مشكلة رغيف الخبز بشكل جذرى يجب إعادة هيكلة تلك المنظومة ووضع خطة طويلة المدى، مشيرا إلى ضرورة زيادة الناتج من القمح سواء بزيادة المساحة المنزرعة أو بزيادة المحصول من خلال استخدام أسمدة جيدة وبذور حديثة، وذلك للاقتراب من مرحلة الاكتفاء الذاتى.
ويطالب جودة بضرورة إعادة النظر فى عملية الاستيراد بحيث يتم تغييرها عن طريق وضع معايير رقابية جديدة واستيراد أقماح جيدة بدلا من الرديئة التى كان يتم استيرادها فى ظل النظام البائد وبأسعار تنافسية".
ويؤكد ضرورة إنشاء صوامع كافية للحفاظ على القمح باعتباره المخزون الإستراتيجى للدولة، وتقليل نسبة الفاقد نتيجة غياب الرقابة وسوء التخزين إذ يتم تخزينه فى شون مكشوفة، مشيرا إلى أن نسبة الفاقد تتعدى 25% من حجم القمح، ومن ثم سيتم توفير هذا الفاقد وتقليل نسبة الاستيراد.
ويشير جودة إلى ضرورة إنشاء مخابز آلية كبرى أو ما يسمى بالمجمعات الآلية، بحيث تكون مزودة بوسائل ومعدات حديثة من شأنها تقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على مواصفات الخبز، لافتا إلى أنه بتطبيق ذلك سيتم تقليل وتخفيف الأعباء والتكاليف على الموازنة العامة للدولة.
ويوضح أنه لن يتم حل المشكلة بشكل نهائى فى خطة ال100 يوم للبرنامج الانتخابى للرئيس مرسى، مشيرا إلى أنه فى تلك الفترة يجب تفعيل دور الرقابة على الأسواق والمخابز حتى لا يتم تهريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء، فضلا على إعادة الرقابة على إنتاج رغيف الخبز بحيث يكون مطابقا للمواصفات، إلى جانب تحقيق هامش ربح مناسب لأصحاب المخابز بما يغطى تكاليف الإنتاج ويحقق لهم ربحا، موضحا ضرورة أن تتم عملية التوزيع بآلية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل لائق.
قرار الرئيس
ومن جانبه، يرى الدكتور عبد السلام جمعة –نقيب الزراعيين- أن قرار الرئيس مرسى بتثبيت سعر رغيف الخبز "5 قروش" ورفض زيادة سعره وبقاء الدعم على رغيف الخبز يعد حلا مثاليا خاصة فى ظل وجود طبقة عريضة من الشعب المصرى تستحق هذا الدعم، مشيرا إلى ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه عمليا وعلى أرض الواقع.
ويوضح أن أية سلعة أيا كانت لها أكثر من سعر يساء استخدامها فى ظل وجود المستفيدين، لافتا إلى أن الرقابة تعد أهم الآليات التى تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فى الوقت الحالى، وقال: إن الرقابة لا يمكن أن تتم بشكل كامل بين عشية وضحاها خاصة أن أجر عامل المخبز وبعض مفتشى التموين ضئيل ولا بد من تحسين أجورهم
أولا وإعادة هيكلة منظومة الخبز.
ويؤكد د. جمعة أن حل مشكلة رغيف الخبز لن تتم إلا من خلال زيادة الإنتاج، وتحقيق تكامل بين مجموعة الحبوب (القمح، الذرة، الشعير، الأرز)، واستحداث رغيف خبز مصنوع من الذرة بنسبة 100%"، مشيرا إلى أن هذا التكامل من شأنه أن يحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة لا تقل عن 80% ويوفر حوالى من 2 إلى 3 ملايين طن قمح سنويا، ومن ثم يقل حجم الاستيراد من الخارج.
ويضيف أن الرغيف البلدى يعد من أكفأ الأرغفة على مستوى العالم فى حالة تصنيعه فى صورة جيدة وبشكل صحيح لما يحويه من قيمة غذائية عالية (نشويات وكربوهيدرات وبروتين)، لافتا إلى أن رغيف الخبز المدعم (أبو 5 قروش) تزيد تكلفته على 20 قرشا، وهناك الكثيرون يستغلون هذا الوضع لحسابهم.
ويرى نقيب الزراعيين أنه لا يمكن إلغاء الدعم، لأن هناك حوالى 40% من الشعب المصرى تحت خط الفقر ومحدودى الدخل"، موضحا ضرورة توافر الرقابة على المخابز لتحسين جودة رغيف الخبز، وأن يحصل المنتج على حقه وكذا المستهلك من خلال توفير رغيف خبز جيد.
ويشير إلى ضرورة الإبقاء على الدعم خاصة أنه كان متوقعا فى عهد مبارك حدوث ثورة جياع، ومهما كانت حالة الرغيف سيئة فإن هناك أناسا فى حاجة إليه وتشتريه لسد جوعها".