«اقتصادية الشورى» تناقش إنتاج رغيف خبز بسعر 10 قروش

أيّد عطية حماد، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز، استحداث رغيف مدعوم بسعر 10 قروش، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية للخبز، فيما لو أصرت الدولة على استمرار رغيف الخمسة قروش.
وأضاف «حماد»، في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الخميس، برئاسة الدكتور محمد الفقي، أن «استمرار دعم رغيف الخبز حتى يصل سعره إلى 5 قروش، يشكل عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة، وعلى أصحاب المخابز».
وقال إنه حضر تجربة في أحد المخابز لانتاج رغيف سعره 10 قروش ووزنه 170 جرامًا، الخميس الماضي، ووجده جيدًا للغاية، وهو ما سيجعله جنبًا إلى جنب مع الخبز السياحي، موضحًا أن استهلاك مصر من القمح يصل إلى 8 ملايين طن سنويًا، وإنتاج السوق المصري 3.5 مليون طن، ومن المتوقع أن يزيد إلى 4 ملايين العام المقبل.
وأشار إلى أن القمح المصري أجود بكثير من المستورد، كما أن هناك مشكلة في نقص الصوامع وتخزين القمح في الأشونة الترابية، بما يتسبب في وجود عجز في حجم الإنتاج بنسبة 15%، وهو ما يعني خسائر بالمليارات، منبهًا إلى أن لجوء بعض أصحاب المخابز إلى بيع الدقيق في السوق السوداء، سببه رغبتهم في تعويض الخسائر التي تترتب على عدم احتساب التكلفة الحقيقية للرغيف.
ولفت «حماد» إلى أن «أصحاب المخابز وقفوا بقوة إلى جانب الشعب المصري في ثورته، وكان رغيف الخبز متوفرًا رغم تعرض المخابز للبلطجة والإهانات».
من جانبه قال الدكتور محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن القضية الأساسية ليست إلغاء الدعم، وإنما إعادة هيكلته حتى يصل لمستحقيه، لافتًا إلى ما ذكره وزير البترول السابق من أن 30% فقط من دعم الطاقة تصل للمستحقين.
وشدد على أنه إذا ما اكتفى أعضاء مجلس الشورى بإيداع تقارير هذه القضية في الأدراج، فإن ما يقال بشأن إهدار المال العام في المجلس يكون صحيحا، وقال: «لسنا ضد أصحاب المخابز ولا ضد مفتشي التموين، إنما نؤكد أن البعض يتجاوز ويخالف ويبيع جزءا من حصته من الدقيق في السوق السوداء، ونسعى لإجراءات لتضييق الخناق على هؤلاء الفاسدين».