فجرت أزمة طوابير العيش- التى تزداد يوما بعد يوم- التى أثارها نواب برلمان الثورة تحت قبة مجلس الشعب من خلال 34 طلب إحاطة وسؤالا لوزير التموين والتجارة الخارجية د. جودة عبد الخالق.. قضية الدعم.. وانقسم النواب إلى فريقين: الأول يرى أن يكون الدعم للمواطنين ماديا حتى نقضى على السوق السوداء فى سوق الدقيق.. لأن هناك فرقا كبيرا بين أسعار الدقيق المدعوم والدقيق الحر.. وحتى يصل الدعم إلى المستحقين مباشرة. أما الفريق الثانى فأكد أن رفع الدعم عن السلع الأساسية سيؤدى إلى ارتفاع جنونى للخبز والدواء وأسطوانة البوتاجاز والسولار والبنزين. وحسم د. جودة عبد الخالق القضية فى رده على النواب بأنه من الصعوبة تطبيق الدعم النقدى للمواطنين لأن الحكومة اكتشفت أنه ليس كل المواطنين فى مصر يملكون بطاقة للرقم القومى، ومن الصعب الوصول إلى العناوين الحقيقية لكل المواطنين. *** وأعلن وزير التموين عن خطته لحل مشاكل رغيف العيش الذى أكد النواب أن المواطنين يحصلون عليه بعد طوابير طويلة يمضون فيها الساعات يوميا.. بأنها تهدف إلى تحرير مراحل إنتاج الخبز، وطرح دقيق المطاحن بسعره الحقيقى، وأن تتدخل الدولة لشرائه بتكلفته الحقيقية.. وطرحه للمواطنين بالسعر الاجتماعى، وأن هذا النظام الجديد سوف يوفر ما بين 30% إلى 40% من موارد الدعم التى تذهب إلى بعض المنتفعين. وأضاف أن الحكومة قامت هذا العام برفع سعر توريد القمح للفلاح حتى يمكن تشجيعه على الزراعة وبأسعار أعلى من القمح المستورد بنسبة 19%. *** وأكد بكلمات واضحة تماما أن هيئة السلع التموينية سيعود دورها مرة ثانية بقوة.. وأنها ستكون مسئولة عن استيراد القمح خارجيا.. والإشراف على التوريد داخليا، وسيتم إلغاء دور القطاع الخاص فى استيراد القمح، وستكون الرقابة على القمح المستورد من لجنة خماسية تضمن مندوبين من الصحة والزراعة والرقابة على الصادرات وتنتقل اللجنة إلى ميناء الشحن فى بلد المنشأ قبل تحميل السفن حتى نقضى على استيراد الأقماح الفاسدة. وشن د. جودة عبدالخالق هجوما ضاريا على النظام السابق الذى دمر الزراعة فى مصر على حد تعبيره.. وقام بإلغاء الدورة الزراعية فأصبحت الزراعة عشوائية.. ورهينة لإرادة الآخرين.. وأن موسم الانتخابات كان موسم الاعتداء على الأراضى الزراعية والبناء عليها، بالإضافة إلى الإسراف فى إقامة المخابز والتى ليس لها حصص دقيق. وطالب د. جودة عبد الخالق بضرورة محاسبة الذين دمروا الزراعة. وعندما أثار النواب قضية استيراد الأقماح الفاسدة والمسرطنة مثل النائب أشرف السعيد الذى قال إنه تم طحن 2062 طنا من الأقماح الفاسدة والتى تحتوى على السوس والدود والبذور السامة، أشار الوزير بالحرف الواحد إلى أن قضايا القمح المسرطن أصبحت تاريخا لا علاقة له بها. وعندما تعالت أصوات النواب لتطالب بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح أكد وزير التموين لهم أنه من الأفضل أن نحقق اكتفاء ذاتيا يصل إلى 70% فقط، ويتم استيراد الباقى من الخارج وخلط القمح بالذرة وأن يعود الريف المصرى لإنتاج الرغيف الشمسى والأنواع الأخرى مرة ثانية حتى لا تنقرض من ريفنا المصرى. وشدد النواب على ضرورة زيادة الرقابة مع مباحث التموين والمفتشين على المخابز التى تقوم بتهريب الدقيق وبيعه فى السوق السوداء تحت سمع وبصر المواطنين. وضرورة التوسع فى إنشاء الصوامع لتخزين القمح، لأننا نفقد كميات كبيرة عند تشوينه فى العراء.. ويؤدى إلى ذلك فساد القمح. *** إن قضية القمح وطوابير العيش التى يتعذب فيها المواطنون للحصول على رغيف بخمسة قروش قضية قديمة ناقشها المجلس الجديد.. ويبدو أننا نحتاج إلى سنوات طويلة لحلها! الكتاتنى: عدم صلاحية الرغيف للاستهلاك الآدمى بعد المناقشات الساخنة التى جرت فى القاعة حول طوابير العيش التى وصال وجال فيها النواب، أشار د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب إلى أن لجان المجلس سوف تناقش القضية حتى يمكن مواجهة الصعوبات التى تواجه المواطنين فى الحصول على رغيف الخبز ويقضون الساعات الطويلة.. فضلا عن عدم صلاحية رغيف الخبز للاستهلاك الآدمى.
