6 مليارات جنيه فاتورة فشل منظومة الخبز

طالب هشام كامل مدير الإدارة العامة للحاصلات الزراعية بوزارة التموين ضرورة إعادة النظر في منظومة الخبز السابقة التي نفذها باسم عودة لأنها أضافت أعباء إضافية علي موازنة الدولة ولم تحقق الغرض منها.. وأن المنظومة الجديدة لم تستطع وقف تسريب الدقيق المدعم فضلا عن أنها لم تحسن جودته وتسببت في عبء ثقيل علي الموازنة بلغ أكثر من 6 مليارات إضافية في دعم الخبز المدعم.. أوضح أن تعديل المنظومة الحالية يحتاج إلي إجراء حوار مجتمعي يشارك فيه كل الأطراف من ممثلين من الوزارة وشعبة المخابز بالغرف التجارية ويتم مناقشة إعادة هيكلة الموضوع لافتا إلي ضرورة قيام الوزارة بإعادة النظر في سعر رغيف الخبز.
وطالب كامل بضرورة إعطاء مهلة لأصحاب المخابز من 6 أشهر إلي سنة لحين توفيق أوضاعهم والتحول نحو إنشاء مجمعات كبيرة لإنتاج الخبز بدلا من التشرذم الحادث حاليا وأوضح أن غالبية المخابز تعمل بطريقة تقليدية.. أوضح أنه لديه اقتراح يتم من خلاله إنتاج رغيف الخبز لدي المخابز في مجمع واحد فقط يقوم بالإنتاج وتتحول هذه المخابز الصغيرة إلي منافذ توزيع مع الحفاظ علي العمالة.
أشار إلي أن مديريات التموين في كل محافظة ستقوم باستخراج الكوبونات الخاصة بصرف الحصص المقررة للمواطنين وأن تكون هذه الكوبونات مربوطة علي مجمع المخابز وعلي شركة المطاحن لرصد حركة الإنتاج واستخراج الدقيق المدعم لمنع التلاعب به.
أشار إلي أن منظومة الرقابة الحالية شهدت قصوراً شديداً وفتحت الباب علي مصراعيه لتهريب الدقيق والتلاعب في قوت الغلابة لافتا إلي أنه لدينا 25 ألف مخبز وعدد المفتشين غير كاف ومطلوب ضخ دماء جديدة.
وحول فتح باب استيراد القمح من الخارج أوضح هشام كامل أن الحكومة السابقة كانت ستؤدي بنا إلي كارثة محققة لاسيما وأن الإنتاج المحلي من القمح لم يتجاوز 3.7 مليون طن وبالتالي لن يحقق الاكتفاء الذاتي حيث تستهلك مصر نحو من 8 إلي 9 ملايين طن قمح سنويا.
وأشار إلي أنه لابد من استيراد الأقماح بكميات غير محددة ويكون نسبة الطحن فيها 50% من نسبة الطحن مع القمح المحلي لاسيما وأن المستوردة أقل جودة والدولة تشتري الفرز الثالث ذا جودة منخفضة مشيرا إلي أن مطاحن الجمهورية غير مؤهلة للطحن لاسيما أنه تقوم بطحن 75% قمحاً محلياً مقابل 25% مستورداً.
أوضح أن قرار وزير التموين بالبدء في تطبيق نظام "الزراعة التعاقدية" في تسويق القمح المحلي من الموسم المقبل قرار جيد خاصة أنه سيقلل من الانحراف في بيانات وزارة الزراعة حول المساحة المنزرعة الفعلية خاصة أنها تقوم بضم الأراضي المنزرعة بالبرسيم ضمن المساحات المنزرعة للقمح من أجل الحصول علي الكيماوي الذي تصرفه الجمعية الزراعية.