بدالو التموين بالإسكندرية: الماكينات تالفة والسلع غير متوافرة

اتهامات الوزير باطلة.. وتصريحاته بتوافر 30 سلعة غير دقيقة
الوزارة تهددنا بالسجن.. والمواطنون يتشاجرون معنا بسبب التضليل الإعلامي
لم تمر تصريحات الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، على مسامع البدالين التموينيين بالإسكندرية مرور الكرام، فيما يتعلق بتوافر أكثر من 140 سلعة بالمخازن التموينية، بل واتهامهم بالاحتفاظ بها في محالهم، وتحديد أسعار تزيد عن المدونة بقائمة الأسعار، والتي فرضت عقوبة على كل من لم يضعها في مكان ظاهر بالحبس، وغير ذلك من تصريحات أعلنوا عدم تنفيذها على أرض الواقع.
قال محمد فتحي الحلاج، رئيس النقابة المستقلة للبدالين التموينيين بالإسكندرية، إن وزير التموين صرح بأن السبب في عدم توافر بعض السلع كالزيت، هو النوات التي شهدتها مصر في بدء العام، ثم إلى عدم توافر البلاستيك، مضيفًا: "وكأنها أول مرة تحصل نوات في شهر يناير".
وأضاف، أنهم تحملوا كافة الادعاءات والاعتداءات التي وقعت عليهم، إلا أن ما لا يمكن تقبله هو اتهام وزير التموين لهم بالتسبب في أزمة عدم توافر السلع عن طريق ادخارها بالمخازن، ليصبح الإعلام والوزارة كلاهما ضد البدال التمويني.
وأشار الحلاج، إلى أن الوزير لم يكتف بتوجيه الإهانات لهم، بل قام بفتح المنظومة ليصبح من حق المواطن استلام السلع التموينية من أي مخزن، ما يكبد بعض تلك المخازن خسائر كبرى بسبب عدم الإقبال عليها، موضحًا أنه في الوقت الذي أكد فيه الوزير توافر 30 سلعة بمنافذ البيع التابعة لمديرية التموين منذ شهرين، لم تكن تتضمن سوى سلعتين فقط.
واستنكر إلغاء الدكتور خالد حنفي، شرط مرور عام على إنشاء السجل التجاري للبائع التمويني، بالإضافة إلى منحه أحقية بيع السلع التموينية تحت أي عدد من البطاقات، وفوجئ البائعون بتضمين المجمعات الاستهلاكية قسم "البقالة التموينية" وبيع السلع بسعر أقل من المقرر في مخازن التموين أحيانًا، و بعضها بدأ في البيع بدون بطاقات، بل إنها أصبحت تباع على عربات متجولة في الشوارع أيضًا، وأضاف "الوزير عمره ما عمل معانا لقاء في الغرفة التجارية ومش بيسمع لحد، وما أخدناش الحوافز من 14 شهر".
وهاجم محمد علي أبو بكر، أمين عام النقابة المستقلة للبدالين التموينيين، وسائل الإعلام المختلفة التي وقفت في صف الحكومة واتهمت التجار بالتسبب في أزمة السلع التموينية مما أثار أزمة بينهم وبين مئات المواطنين المصطفين أمام محال البقالة التموينية، تطورت إلى مشاجرات وانتهت بتحطيم محتويات بعضها وبالتالي تحمل الأول لكافة الخسائر، كما هو الحال بمنفذي بيع محرم بك وسيدي بشر.
وفيما يتعلق بماكينات شركة إيفيت للتكونولوجيا ومعلومات الطيران، أكد أنها كثيرًا ما تتلف وتحدث مشكلات في الأنظمة تقوم بإسقاط بعض البيانات الخاصة بالمبيعات، وبالتالي فما يسقط من حساباتها من بطاقات يتحمل ثمن البضائع التي بيعت بها البدال، حيث اكتشف أحدهم أن الماكينة أسقطت 15 بطاقة ليجد نفسه أمام كارثة التزامه بسداد 15 ألف جنيه.
واستنكر أبو بكر عدم وجود ربط بين مكتب التموين والشركة القائمة على الجهاز وتطبيق المنظومة "إيفيت"، حيث لم تمنح الوزارة الحق لمكاتب التموين في إنهاء إجراءات فصل أحد أعضاء الأسرة من البطاقة، ولكنها اشترطت استكمالها بمقر الشركة، وذلك من شأنه أن يحدث تضاربا في الإجراءات وعدم إتمام الفصل بشكل صحيح، ذلك بالإضافة إلى العيوب التي تشوب بطاقات التموين بعد إضافة الخبز إليها لكثرة استعمالها بشكل يومي أو شبه يومي، وبالرغم من استيراد الماكينات من الصين في شهر أكتوبر الماضي، إلا أنها تعطلت خلال 3 أشهر من استيرادها ولا يتم إصلاحها إلا بعد 4 أيام.
وتابع أبو بكر: "25600 فرع بقال تمويني في الجمهورية وزجاجة الزيت 8,45 جنيه تباع في محلات خارجية بأقل من ذلك، والسلع أصبحت حرة ومبقاش فيه حاجة اسمها بضائع خاصة بمنظومة التموين"، مؤكدًا أن معظم التجار أغلقوا محالهم لمدة 5 أيام خلال الشهر الجاري بسبب عدم توافر السلع لديهم،وأن الفراخ واللحوم غير متوافرة لدى البقال التمويني حتى الآن وكل ما قيل خلاف ذلك لا أساس له من الصحة، مضيفًا: "أنت لم توفر لي الزيت والسكر هل ستوفرلي الفراخ واللحمة".
وأشار إلى أن أعضاء النقابة حرروا محاضر بأقسام الشرطة بالإسكندرية اعتراضًا على القرار رقم 301 لسنة 2014، والذي يفتح الباب على مصراعيه لبيع السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية والعربات المتجولة، وسيتم نظر القضية أمام محكمة القضاء الإداري 2 فبراير القادم.
وطالب بتشكيل لجنة من الاقتصاديين والتموينيين وترأسها رئاسة الوزراء، لمتابعة ومراجعة قرارات وزير التموين منذ تعيينه وحتى الآن لإثبات ما يشوبها من أخطاء، والاعتراف بالنقابة لعدم اعتراف الغرفة التجارية بهم، وفتح التحقيقات مع شركة "إيفيت" بتهمة إهدار المال العام، مستنكرين على الجانب الآخر توقيع عقوبة السجن من 3 إلى 5 سنوات على كل بقال لم يضع قائمة الأسعار في مكان واضح بالرغم من أنها أسعار غير صحيحة وغير متوافرة جميعها، وأن ذلك من شأنه أن يعرضهم لخطر المشاجرات مع مستحقي الدعم الذين يعتقدون أنه يقوم بالنصب عليهم.
واتهم مديرية القوى العاملة والهجرة بالإسكندرية بالتعنت ضد إشهار نقابة البدالين التموينيين، بالرغم من استيفاء كافة الشروط التي ينص عليها القانون والاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر.
من جانبه، أكد مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن البدالين التموينيين حصلوا على كافة الحوافز المستحقة لهم، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريحات أخرى أو الرد على مشاكل البدالين.