احتدام الأزمة في البحرين.. تظاهرات واعتقالات للمعارضين

لم تتوقف الاحتجاجات في الشارع البحريني منذ اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق "علي سلمان"، بل زادت وتيرتها وتصاعدت حدتها مع استمرار قمع الشرطة للاحتجاجات بطريقة عنيفة، وإصدار أحكام سياسية ضد قيادات المعارضة.
خرجت تظاهرات غاضبة في محافظة العاصمة بمنطقة البلاد القديم ومناطق أخرى، استمرارًا للغضب الشعبي المتصاعد لاعتقال النظام للشيخ "علي سلمان"، واستخدمت قوات النظام ضد التظاهرات العنف والأسلحة النارية والغازات السامة والخانقة، ولاحقت المتظاهرين بالمدرعات وسيارات الأمن وصوبت الأسلحة باتجاههم، كما حولت قوات النظام منطقة البلاد القديم إلى غيمة غازات سامة بسبب القمع المفرط والعشوائي الذي استهدف البيوت والمتظاهرين وشمل بعقابه الجماعي كل من بالمنطقة.
التظاهرات الحاشدة التي تقدمها علماء ونشطاء سياسيون، رفعوا شعارات منددة بإستمرار إعتقال "سلمان"، وهتف المتظاهرون بغضب تنديداً بإستمرار النظام البحريني في استهداف القيادات المعارضة، وتظاهرت حشود غاضبة في عشرات المناطق المختلفة، من جهة أخرى أمر القضاء البحريني بحبس رئيس شورى جمعية الوفاق "جميل كاظم" ستة أشهر بسبب تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف "كاظم" الحكم بالسياسي والانتقامي، وقال إنّ الوفاق تدفع ثمن موقفها من المشاركة في الانتخابات النيابية ورفضها لمشروع الحل السياسي المجتزأ.
اعتقال "كاظم" زاد من وتيرة التظاهرات اشتعالاً حيث لم يمض 24 ساعة على صدور الحكم القضائي بسجن "كاظم" 6 أشهر حتى قامت دورية تابعة لوزارة الداخلية باعتقاله اثناء خروجه من مقر الجمعية بالقرب من العاصمة المنامة، وهو الانتهاك الذي دفع منظمات حقوقية وفي مقدمتها منتدى البحرين لحقوق الانسان إلى اتهام سلطات المنامة بالسعى للنيل من جمعية الوفاق عقابا لها لمعارضتها الانتخابات النيابية.
كما لاقى هذا الانتهاك ردود فعل دولية ومحلية واسعة طالبت بالافراج عن المعتقلين السياسيين، حيث اعتبر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات في مصر الحكم "هو خنق للحريات وهدفه سياسي انتقامي"، ورأى المركز الدولي أن هذا الحكم الذي يتزامن مع عدم الاستجابة للدعوات الدولية باطلاق سراح "علي سلمان" ينذر بوقوع المزيد من الانتهاكات.
في السياق ذاته؛ طالبت منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق "علي سلمان" ووقف استهداف جمعيته وقيادتها، ودانت هذه المنظمات، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة ضد "كاظم" لها دوافع سياسية وجاءت على خليفة مقاطعة الوفاق للانتخابات، ودعت المنظمات الحكومة بالافراج الفوري عنه واسقاط التهم الموجهة ضده، مشددة على أن السبيل الوحيد لحلحلة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات الشروع بحوار تكفله المواثيق الدولية.
من جانبه؛ أكد قيادي في جمعية الوفاق الوطني أن الوضع في البحرين لا يحتمل مزيدا من التأزيم، مشيرًا إلى أن قراري اعتقال "سلمان" وسجن "كاظم" يصبان في صالح التصعيد وتأزيم أوضاع البلاد، وقال إن شعب البحرين كلما ارتقب فرصة للخروج من الأزمة التي عصفت بالبلاد يأتي قرار من هنا ومن هناك فيأزم الوضع.
مع اقتراب الذكرى الرابعة لانطلاق الثورة في البحرين 14 فبراير 2011، تتواصل التظاهرات الشعبية ويتواصل القمع العنيف الذي تنتهجه الشرطة تجاة المتظاهرين، كما يتواصل أيضا استهداف قيادي المعارضة، مما ينذر بأن الأزمة البحرينية في طريقها للاحتدام والتصعيد وليس الاستقرار.