تونس تسدل الستار على المرحلة الانتقالية.. ماذا عن الأمن والاقتصاد؟

أنهت تونس المرحلة الانتقالية بشكل قاطع، وذلك بعد أن أسدل الستار على رئيس الحكومة الجديدة، لتملأ بذلك كل المواقع التنفيذية والتشريعية بداية من أعضاء البرلمان ورئيسه، مروراً برئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس الحكومة، الذي تم اختياره الاثنين من قبل حزب "نداء تونس" الذي يملك أغلبية البرلمان، لتدخل تونس بذلك مرحلة جديدة من تاريخها.
أعلن رئيس الهيئة التأسيسية لحزب "نداء تونس" ورئيس البرلمان "محمد الناصر"، أن مشاورات بين الحركة وحلفائها أفضت إلى اختيار "الحبيب الصيد" لتولي رئاسة الحكومة التونسية، وأضاف "الناصر" أن المرشح شخصية مستقلة وملم بالملفين الأمني والاقتصادي وقد تقلد مناصب في الدولة وليست له ارتباطات لا بحركة "النهضة" ولا بائتلافها الحاكم، وحسب مقتضيات الدستور التونسي سيقوم رئيس الجمهورية "الباجي قائد السبسي" بتكليف الشخصية التي يقترحها حزب الأغلبية في البرلمان برئاسة الحكومة.
"الحبيب الصيد" الذي عٌين الاثنين رئيسًا للحكومة، ولد في يونيو عام 1949 بمدينة "سوسة"، درس "الصيد" العلوم الاقتصادية ويحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة "مينيزوطا" بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مهندس منذ عام 1992، وحصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس.
شغل "الصيد" عدة مناصب وظيفية بوزارة الزراعة حيث تم تكليفه بالدراسات بالإدارة العامة للهندسة الريفية من سنة 1975 إلى سنة 1980، قبل أن يعين مديرًا عامًا لديوان إحياء المناطق السقوية بقفصة والجريد من سنة 1980 إلى سنة 1988، ثم مندوبًا إدارياً للتنمية الزراعية بالقيروان، فمديرًا عامًا للتنمية الزراعية ببنزرت سنة 1989، وتولى رئاسة ديوان وزير الزراعة من سنة 1993 إلى سنة 1997، كما شغل منصب مدير ديوان وزير الداخلية بين سنتي 1997 و2000.
وفي يناير عام 2001 عين "الحبيب الصيد" كاتب دولة لدى وزير الفلاحة مكلفًا بالصيد البحري، ثم كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية مكلفًا بالبيئة من سبتمبر 2002 إلى يونيو 2003، وتولى من سنة 2004 إلى سنة 2010 منصب المدير التنفيذي للمجلس الدولي لزيت الزيتون ومقره مدريد في اسبانيا، وبعد الثورة التي قامت في 17 ديسمبر عام 2010، عين "الصيد" مستشارا لدى رئيس الحكومة الانتقالية "محمد الغنوشي"، كما تولى حقيبة وزارة الداخلية في مارس 2011 عقب إقالة "فرحات الراجحي" بعد تولي "الباجي قائد السبسي" رئاسة الحكومة، وظل في منصبه حتى الرابع والعشرين من ديسمبر من العام نفسه، وعين في حكومة "حمادي الجبالي" في 2012 مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفًا بالملف الأمني.
يحظى "الصيد" بدعم واسع من أحزاب "نداء تونس" و"آفاق" و"الاتحاد الوطني الحر"، كما أنه لا توجد غضاضة بينه وبين حركة "النهضة" إذ سبق إن شغل منصب مستشار ل"حمادي الجبالي" المنتمي ل"النهضة"، ويحسب ل"الحبيب الصيد" نجاحه في تأمين الانتخابات الأولى في فترة صعبة من تاريخ البلاد، كما يعرف باستقلاليته ومهنيته العالية في كل المناصب التي تولاها في الدولة سواء في تونس أو في البعثات الدبلوماسية، ويحظى أيضًا بثقة كبيرة من الرئيس "الباجي قائد السبسي".
توجهت كل المؤشرات لتؤكد أن "الحبيب الصيد" هو الأقرب لهذا المنصب خاصة بعد رفض كتل "النهضة" و"آفاق" و"الاتحاد الوطني الحر" لترشيح "الطيب البكوش" المحسوب على حزب "نداء تونس"، مما جعل حصول "البكوش" على مصادقة البرلمان أمرًا شبه مستحيل، كما قالت مصادر مسؤولة بحركة "نداء تونس"، إن اختيار "الحبيب الصيد" ليرأس الحكومة القادمة أملته أربعة أسباب رئيسية، هي أن "الصيد" لديه خبرة جيدة في الميدان الأمني والاقتصادي في الوقت الذي تعاني فيه تونس من انهيار اقتصادي وتوترات أمنية، والسبب الثاني هو تجربته في الحكم ومعرفته بدواليب الدولة، والسبب الثالث إشعاعه على الصعيدين العربي والدولي، أما السبب الرابع فيعود إلى ضمان سلاسة العلاقة بين قصر قرطاج والقصبة فالرجل عمل في حكومة "الباجي قايد السبسي" ومن بعدها حكومة "حمادي الجبالي".