… وانتهت مدة العفو الرئاسي والنتيجة "في الوبا".. ونشطاء: نرفض تهدئة ما قبل ذكرى يناير

بين تمني خروج المسجونين على ذمة قضايا سياسية ورفض العفو الرئاسي، تباينت ردود أفعال النشطاء السياسيين عقب تداول الأنباء عن قيام الرئيس بدراسة العفو الرئاسى عن بعض الشخصيات، وكان على رأسهم العفو الصحي للناشط السياسي أحمد دومة، ونبي المضربين محمد سلطان، ومعتقلو قضية الاتحادية؛ لما بها من عدد كبير من الطلاب وصغار السن.
وبالرغم من أن الأنباء بدأت فى الانتشار مع الساعات الأولى لاستقبال العام الميلادي الجديد، كما أكدت هذه الأنباء أن قرار العفو الرأسى سيصدر فى غضون 48 ساعة التي بالفعل انتهت دون جدوى أو تحقيق ما ترددت الأنباء بشأنه، إلا أن موقف النشطاء من العفو الرأسى ظل ثابتاً، وهو الرفض، وفى نفس الوقت يطالبون بالإفراج عن كل معتقلي الرأي حتى من صدر عليهم أحكام.
وعما يخص العفو الرئاسي يقول محمد صلاح المتحدث الإعلامي لحركة شباب من أجل العدالة والحرية "إن الحديث حول العفو الرئاسي عن رفاقنا المعتقلين في سجون الدولة يتجدد بتجدد الاقتراب من أي حدث ثوري، ويتم تسريب أخبار عنه، ثم تعقبه حملة اعتقالات جديدة، فلم تمضِ أيام على تسريب خبر العفو، إلا وطالعنا خبر التحفظ على أموال رفاقنا خالد السيد وهيثم محمدين وعمرو علي.
وتابع "أما من جهة العفو، فالعفو يكون للمذنب، ورفاقنا فليسوا بمذنبين، إنما هم ثوار تحاول يد الدولة القمعية أن تكتم أصواتهم وتعتقل أفكارهم وتقتل الحلم داخل عقولهم. رفاقنا يدفعون ثمن ثورتهم، وعندما يتحدث عن العفو نذكرهم إذا كنت ستعفو، فلماذا تم اعتقالهم من الأساس؟ ولماذا صدر قانون التظاهر إلا لاعتقال المعارضين؟".
وأضاف "فأحكام القضاء تخضع للسلطة التنفيذي،ة والتشريع يخضع للسلطة التنفيذية والتطبيق أيضًا، فإذا كانت السلطات في يد جهة واحدة، بل قل في يد شخص واحد، فلماذا التلميح كل فترة بالإفراج عن الشباب ثم مزيد من الاعتقال؟ رفاقنا مكانهم الطبيعي وسط الخط الثوري، يناضلون ويدافعون عن الثورة وحقوق الجماهير، والسجن مكان القتلة وناهبي ثروات الأوطان. سيخرج رفاقنا من السجون برضا هذا النظام أو رغمًا عنه".
ومن جانبه أكد محمود عزت عضو المكتب السياسي للاشتراكيين الثوريين أنه من يومين ظهر خبر على أكتر من موقع إعلامي حول نية السيسي إصدار عفو رئاسي عن بعض المعتقلين ومنهم أحمد دومة وماهر، وبالطبع نتنمي أن دومة وجميع رفاقنا في صفوف النضال يصبحون خارج السجن، لكن الواقع أعقد من هذا؛ لأنهم أولاً ناضلوا ضد اعتقال 40000 معتقل، وهو نضال كل النشطاء السياسيين الذين داخل سجون النظام.
وتابع فى تصريحاته أن "السبب الأساسى فى وجودهم فى السجون هو طلب الحرية ونضالهم ضد اعتقال غيرهم، حتى من اختلفوا معهم فى الانتماء السياسي، وهذه نقطة أساسية لا بد أن ننظر إليها".
وأضاف "أما الأمر الثاني فهو أن نعتبر قرار العفو لو صدر فإن النظام كان مخطئًا في حق هؤلاء، وبدأ يفيق ويصحح من أخطائه، وإن كان هذا هو الهدف، فعليه أن يصدر العفو عن كل معتقلى الرأى، وهذا لم ولن يحدث، ولكن ما سيساعد فى هذا هو الاستمرار فى فضح هذا النظام فى سياساته وأدائه ضد معارضيه؛ لتكون الحرية للمجتمع ككل وليست منحة من الدولة لنا؛ لشراء سكوتنا قبل ذكرى 25 يناير".