بالمستندات.. «إيديال» أول شركة أكسبت المنتج المصري الثقة.. والمكافأة «تصفيتها»

بعد استحواذ "أوليمبك جروب " على "إيديال " :
- فرع الشركة بروض الفرج تحول ل"بنك الطعام" لأن رئيسهم واحد !
- مصنع ألماظة بدأ بنقل وتسريح العمالة تمهيداً للتصفية
- مصنع طناش كان ينتج سخانا بالطاقة الشمسية تحول لمصنع "تقفيل شاشات تليفزيون"
- "القضاء الاداري" يعلق القضية بسبب قانون "عدلي منصور" بمنع الطعن والمحامي يوصفه ب"تحصين الفساد " والمفاجأة مكتب "سامح عاشور" هو دفاع الخصم
أجهزتها الكهربائية لا يخلوا منها بيت مصري، واتخذت مكانة متميزة لدى الجميع لتصبح الأولوية والاختيار الأول في جهاز العروسين، وهو ما يعرفه الجميع ولكن بالتعمق فى الأمر وما آلت إليه الشركة من تدهور وإهمال على حساب ربحية مستثمرين أخرين، فبالتدقيق نجد أن العلامة التجارية لشركة إيديال تتلاشى وتستبدل بعلامة "زانوسي" عبر مجموعة أوليمبك جروب المالك للحصة الأكبر من اسهم الشركة، وكانت رائدة صناعة الأجهزة المنزلية فى مصر هى "شركة الدلتا الصناعية إيديال».
تجرى الآن أعمال التصفية لمصنع ألماظة التابع للشركة والبدء فعلياً في نقل العمال للمصانع الأخرى تمهيداً لأيقاف المصنع وبيعه ، كما يواصل العمال خروجهم على المعاش المبكر حيث خرج في الشهر الماضي فقط نحو 79 عامل من عمال مصنع ألماظة فقط ، ومنذ شهرين خرج نحو 240 من مصنع طناش في الجيزة.
والمفآجأة الكبرى هى تحويل مصنع أبن الرشيد والكائن بمنطقة "روض الفرج " الى مقر لتعبئة منتجات بنك الطعام! وذلك لأن "نيازى عبدالله سلام" مؤسس البنك، هو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الصناعية إيديال ونائب رئيس مجلس إدارة شركة باراديس كابيتا ورئيس مجلس الإدارة بنك الطعام .
كشفت عريضة الدعوى التي حصلت عليها "البديل" وتقدم بها سامي سعيد عن طريق مكتب المحامي عبد الغفار مغاوري ضد رئيس الوزراء، ورئيس قطاع الاعمال العام ووزير الصناعة ووزير المالية، وهيئة الاستثمار، الممثل القانوني للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والممثل القانوني لشركة اوليمبك جروب، والممثل القانوني لشركة الدلتا الصناعية إيديال.
وعرضت الدعوى مخالفات المستثمر، لشروط البيع ومنها.
ففى 1999 قام ببيع مقصات ومكابس ومثاقيب وماكينات لحام ومخارط مختلفة واصطمبات صاج ومواتير وكباس هواء وأوناش وشوكة وأوناش تعمل وموازين متنوعة وخط غسيل ودهان يوجه وأفران تجفيف ومكاتب صاج وخشب ودواليب وكراسي وأفران طهي زهر وخزانات سولار ومياه وسويتش سعة 50 خط ومركب بأقسام المصنع وذلك بمصنع أبن الرشيد.
وفي 15-11-1999 تم بيع أتوبيسات نصر ومعدل وميكار وسيارات نقل ونصف نقل وسيارات ميكروباص ومقطورات وعدد والالت وقطع غيار سيارات بنزين وديزيل جديدة ومتنوعة من معدات الشركة.
وفي 28-8-2000 تم بيع معدات تابعة لمصنع شبرا المظلات عبارة عن معدات ورش، وخامات وأجزاء غسالات عادية ومبنة وأخشاب فورمايكا ومواد كيماوية للطلاء وقطع غيار جديدة للكلاركات لغلاية البخار وأفران المعالجة الحرارية لكبسات الهواء وفرده وكسر وزايا وأحواض نيكل.
كما تم تدمير مصنع مدينة نصر ومصنع شبرا المظلات وإغلاق مصنع ابن الرشيد لتغير نشاطها أو بيعها وبيع جراج بولاق بشارع 26 يوليو ومساحته 4755 متر ، وتم أجبار العاملين للخروج للمعاش المبكر تحت تهديد بالاعتقال حتى وصل عدد العاملين الى 500 عامل ، وأخراج اللجنة النقابية للمعاش المبكر في يوم واحد تحت تهديد ونقل العاملين وفصلهم تعسفياً .
ومن جانبه أكد سامي سعيد – محرك الدعوى وممثل العاملين بالشركة : انه أقل شيء يمكن قوله عن الشركة ان العمل يتم على قدم وساق للقضاء على "إيديال " ومحو تاريخها وتصفيتها ليحل محلها أسم شركة زانوسي ، وهو ما يحدث حتى في طريقة بيع منتجات إيديال فقد تم تكبير كلمة زانوسي وتصغير كلمة إيديال تمهيداً لمحوها من على المنتجات نهائياً .
أما مصنع طناش والذي كان ينتج السخان الذي يعمل بالطاقة الشمسية تحول لمصنع تقفيل شاشات عرض "سوني" !، وهذا هو نموذج مصغر لما يفعله المستثمرين بالمصانع الوطنية فهم بمعني أصح "بيمصوا دم الدولة"! ، ويستغلون العمل الخيري للأعفاء من الضرائب ، وليتصدروا بصورة رجال الخير ونجوم المجتمع.
نشأت شركة الدلتا الصناعية إيديال كشركة مساهمة مصرية تحت أسم شركة الدلتا التجارية بموجب مرسوم صادر في 8 يونيو 1920، وقامت بالمساهمة في عدة شركات من بينها شركة التعدين المصرية لعمل الاثاثات المعدنية ومواسير الزهر وبدأ نشاطها عام 1948، وبعد ثورة يوليو 1952 دخلت الشركة في النشاط الصناعي بجانب نشاطها التجاري ففي عام 1954 بدأت في إنتاج الثلاجات وأجهزة التكييف سنة 1956 بمصنعها الكائن بشارع بن الرشيد بمنطقة روض الفرج وتدرج إنتاج الشركة من التجميع إلى أن أصبحت تنتج معظم أجزاء الثلاجة وأجهزة التكييف. – والذي تحول الان لبنك الطعام_.
وفي عام 1961 تم تأميم شركة الدلتا التجارية وانفصلت عنها الشركات التابعة لها، وفي عام 1961، وافقت وزارة الصناعة على قيام الشركة بأنشاء مصنع لإنتاج الثلاجات الكهربائية وأجهزة التكييف ومعدات منزلية تعمل بالكهرباء وأنشأ هذا المصنع على أحدث الانظمة العالمية.
وتم إنتاج وحدة الإنتاج الاولى في الماظة يوليو 1963 ثم في عامي 64 ، 1965 تم إنشاء الوحدة الإنتاجية الثانية بمصنع لانتاج الاجهزة الكهربائية المنزلية الصغيرة – وتتم تصفيته الان-.
وفي عام 66 و1967 أقتصر إنتاج الشركة على إنتاج الأجهزة دون أجهزة التكييف كما تم إدماج شركة النصر للأجهزة المنزلية في شركة الدلتا الصناعية إيديال.
مع نهاية عام 1997 وسعت مجموعة "شركة أوليمبك جروب للإستثمارات" ذراعها التجاري بإقامة متاجر أوليمبيك التي أصبحت الآن اسمها بي تك المنتشرة فروعها بمختلف المحافظات ، وفي عام 1998 عززت المجموعة وضعها القائم في السوق بشراء شركة إيديال أكبر صانع قطاع عام للأجهزة المنزلية في مصر.
وللمرة الأولى، اخترقت الشركة السوق المصرية بآلات الغسيل الأوتوماتيكة في عام 1983، و في يناير من عام 1998 خصخصت الشركة لتصبح شركة مساهمة مصرية كإحدى شركات مجموعة أوليمبيك جروب.
وفي 2003 وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على إدماج شركة المنتجات الهندسية والتوكيلات وشركة إيديال التجارية في الشركة مع تعديل أسم الشركة إلى اوليمبك جروب للصناعة والتجارة ، وفي 2005 الموافقة على زيادة رأس المال من 547.82 مليون جنيه إلى 600.76 مليون جنيه.
وفي إطار تنفيذ ما يسمى برنامج الدولة بتوسيع قاعدة الملكية قامت الشركة القابضة للصناعات الهندسية بناء على ما قررته اللجنة الوزارية لقطاع الاعمال العام وتوسيع قاعدة الملكية "برنامج الخصخصة" بعدة إجراءات حتى خرجت شركة الدلتا الصناعية إيديال من نطاق أحكام القانون 203 لسنة 1991 لتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وبموجبه في عام 1997 وافقت اللجنة على بيع 51% على الاقل من أسهم الشركة في بورصة الاوراق المالية وذلك وفقاً لعدة ضوابط منها نقل ملكية الارض الى الشركة القابضة للصناعات الهندسية ،ومساحتها تقدر ب90449.8 متر مربع.
وحددت اللجنة كذلك أن يتم تقييم الأراضي المقام عليها المصانع طبقاً لأسعار الأرض بإقرب مدينة صناعية ، والمعارض والمخازن وكافة الاراضي غير المقام عليها مصانع يتم تقييمها بسعر السوق ، على أن ينص في العقود التي ستحرر على تبقى أن هذه المصانع في النشاط ولا يجوز تحويل أراضيها الى أي أغراض أخرى.
وقد تلاحظ تقييم الاستشاري لهذه الضوابط 384 ألف جنيه و363 جنيه في حين ان القيمة السوقية مبلغ 184 مليون جنيه قيمة المباني فقط وفقاً "للكتاب الابيض لشركة إيديال".
تتكون الشركة من أربعة مصانع ومرفق نقل إلى جانب المقر الرئيسي وصالات عرض المنتجات ومراكز خدمة العملاء ومخازن القاهرة والاسكندرية وفروع الشركة بالاقاليم على النحو "مصنع الاجهزة الكهربائية مدينة نصر، مصنع الاثاثات المنوفية، شبرا المظلات، مصنع الأجهزة الكهربائية مدينة مصر، مقر المركز الرئيسي للشركة بمدينة نصر ، فروع الشركة بالاسكندرية ، مرسى مطروح ، بورسعيد ، طنطا ، المنصورة ، بني سويف ، أسيوط ، سوهاج ، الاقصر ، أسوان ، مركز خدمة عماد الدين القاهرة ، ومخازن الخامات الرئيسية في الكيلو 4.5 طريق مصر السويس الصحراوي".
وقامت الشركة القابضة في 23-11 -1997 بعرض مذكرة على اللجنة الوزارية للخصخصة وذلك بطرح إيديال بالكامل على نحو :"500 الف سهم 10% لاتحاد المساهمين ، 750 الف سهم 15 % للجمهور وشركات القطاع الخاص وصناديق الاستثمار، 3750 ألف سهم 75% لمستثمرين يتم أختيارهم لسابق الخبرة والنشاط".
كان البيع وفقاً لعدة شروط تمثلت في : "الاستمرار في النشاط الحالي وتنميه وتحديث المنتجات ، انفاق الاستثمارات اللازمة لتطوير خطوط الإنتاج وزيادة الشريحة التسويقية والتصدير، والحفاظ على العمالة الحالية وعلى ما تتقاضاه من أجور ومرتبات ومزايا نقدية وعينية ،والافضل للأعلى سعراً" ، وكان عدد العاملين بالشركة في 30-6-1997 "6810 عامل".
وفي1997 قررت اللجنة الوزارية برئاسة كمال الجنزوري بالموافقة على بيع 75% من أسهم شركة إيديال لمستثمر رئيسي وهي شركة أولمبيك جروب بسعر 63 جنيه للسهم .
ويرى "عبد الغفار" في مذكرته أن القرارات وفقاً للقانون صدرت منعدمة مفتقدة لكل أركان الشرعية والمشروعية ومخالفة لأحكام الدستور والقانون ويستوجب إلغاؤها وذلك لأن الشركات القابضة تتولى إدارة أموال هذه الشركات نيابة عن الدولة وفقاً لأحكام المادة 12 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الاعمال العام تعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
كما أن قرارات اللجنة الوزارية للخصخصة بيع شركة الدلتا الصناعية إيديال صدرت منعدمة ومخالفة للقانون والدستور ومنها : أن تقييم أصول الشركة ومنها الأرض تقييما لا يصل إلى ربع الثمن الحقيقي ، ومخالفة البيع حتى لخطاب مستشار الخصخصة في ذلك الوقت والذي طلب تحديدث تقييمات البيع بأسلوب التدفقات النقدية بإعتبار ان الشركة ستباع من خلال البورصة وليس كأصول ، خاصة وانه تم تقييم أسهم الشركة بأقل من 50% قيمتها.
واستندت الدعوى كذلك لأن عملية تقييم الشركة كمصانع وانتاج وخامات وأرض وأسهم وعمالة تمت بالمخالفة للقانون ولم يراعي البعد القومي الاقتصادي لهذه الصناعة ، كما أن شروط اللجنة الوزارية للخصخصة الخاصة بعملية تنفيذ البيع لم تضمن شرط جزائياً يكون رادعاً للمستثمر المخالف لهذه الشروط ، خاصة وأن الشركة لم تكن خاسرة وكانت رابحه فلم يكن هناك مبرر قانوني لقرار اللجنة بالبيع .
وكذلك عدم مشروعية قرار خصخصة الشركة لعدم جواز بيع المال العام والتقييم العشوائي وتشريد العمال وإغلاق المصانع وتحويل اراضيها لمشروعات مخالفة لمشروع الخصخصة ، وإعادتها واعادة العاملين لسابق أوضاعهم .
وطالبوا فى دعواهم وبصفة مستعجلة وقف بيع أسهم الشركة في بورصة القاهرة والاسكندرية والتحفظ على الأرض والمصانع والمعدات ومنع التصرف فيها ، وفي الموضوع إلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم شركة الدلتا الصناعية إيديال وما نتج عنه من بيع الاسهم أخصها بطلان بيع اسهم الشركة وفي بورصة الاوراق المالية وما ترتب عليه من تحويلها الى شركة مساهمة مصرية وبطلان كافة القرارات والتصرفات التي ترتبت خلال طرح اسهم الشركة للبيع وبيعها الى شركة اوليمبك جروب مع تحميل المشتري كافة الالتزامات التي رتبها وفت شراؤه اسهم الشركة واستراداد الدولة لأصول الشركة مطهرة من كافة القيود والرهون واعادة تشغيل الشركة في جميع فروعها ومصانعها واعادة العاملين الى سابق اوضاعها متمعين بحوافزهم ورواتبهم ومزايهم وحقوقهم.
والملفت للنظر ان الخصم في القضية وهو المستثمر يتولى قضيته ضد عودة الشركة للدولة هو مكتب المحامي سامح عاشور – نقيب المحامين والقيادي بالحزب الناصري ، الذي قال عبر مذكرته ان الشركة الطالبة الدعوى صاحبة ومالكة حصص الاسهم لشركة أولمبيك جروب إليها بطريق الشراء المواكب لصحيح أحكام القانون والقرارات الوزارية واللوائح المنبثقة عن تلك القرارات وذلك بنسبية الشراء "أسهم " قدرها 98% تقريباً
كما قال في صحيفة دعوته ان طلبات المدعين سالفة الذكر في حال الحكم بأحقية مطلبه يؤثر بالسلب على حقوق وملكية الشركة الطالبة والتي تمتلك الحصص ، أسهم أوليمبيك جروب وبالتالي طلب رفض دعوى المدعيين .
وقد أوقفت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى الطعن المقام من عبد الغفار مغاورى، بالوكالة عن عمال شركة إيديال، بوقف الطعن ببيع أسهم شركة "دلتا الصناعية" (إيديال) فى البورصة لصالح شركة "أوليمبيك جروب"، وقف تعليقي لحين صدور حكم المحكمة الدستورية فى الطعون على رد الدولة ، ولم ترفض الدعوى وهو ما يعني مخالفات شروط البيع.
وفي نفس الإطار طالب عبد الغفار مغاوري – المحامي، بضرورة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوقف العمل بقانون المستشار عدلي منصور، بمنع المواطنين من إعادة الشركات المنهوبة من قبل المستثمرين، مقترحاً تشكيل هيئة مستقلة بعيدا عن وزراة الاستثمار والشركات القابضة ولجان من العاملين في هذه المصانع لبحث اعادة تشغيلها فورا ، وإن كانت الدولة جادة في عودة الإنتاج والعمل، ليأتي الاستثمار، ولم نسمع عن مستثمر قام بالاستثمارات في مصر بعد إقرار هذا القانون.
وفي تطور جديد للقضية حرر العاملون دعوى قضائية جديدة ضد رئيس إتحاد المساهمين يتهمونه فيها بالإستيلاء على أسهم العاملين التي تقدر بحوالي 200 مليون جنيه وتنظرها محكمة جنح المحكمة الاقتصادية الدائرة الأولى.