مطالبات بإلغاء منصب الوزير بعد تراجع ميزانية «الآثار» التي تعتمد على التمويل الذاتي

ميزانية وزارة الآثار التي تعتمد على التمويل الذاتي من أنشطتها تتراجع يوماً عن الآخر، حتى وصل الأمر إلى إهمال الآثار التي تستغيث ليل نهار، فالآثار ليست مجرد أحجار، وإنما هي تاريخ وحضارة بناها المصريون على مدار 7 آلاف عام، ووزارة الآثار لا تجد أمامها إلا تقسيم مشروعات الترميم وافتتاح المتاحف وغيرها على مراحل.
الأمر الذي كشفه الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، بانخفاض إيرادات الوزارة من مليار و100 مليون جنيه قبل الثورة، لتبلغ حاليًّا 125 مليونًا فقط، الأمر الذى يمثل أزمة كبيرة، خاصة أن الوزارة لا تتلقى أموالاً من ميزانية الدولة، وإنما تعتمد على تمويل نشاطاتها من مواردها الذاتية.
وقال أسامة كرار، منسق الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، إنه على الحكومة إلغاء منصب الوزير الذي يكلف الدولة مبالغ شهرية باهظة دون جدوى ورجوع تبعيتها لمجلس الوزراء.
وكشف "كرار" أن وزير الآثار ممدوح الدماطي بصدد عمل عقود خرافية لبعض التعيينات المشبوهة في المتحف الكبير بلا فائدة، مشيرًا إلى أن "الوزير يقوم باتخاذ قرارات على مزاجه، وبعدين يقول لا يوجد ميزانية".
من جانبه تمنى الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الفن الإسلامي بجامعة القاهرة، أن يعود المجلس الأعلي للآثار إلى وزارة الثقافة مرة أخرى كما كان في الماضي؛ لعدم قدرة وزارة الآثار على توفير موارد مالية لوضع خطط محكمة لترميم الآثار وتطوير الوزارة.
وأضاف "الكسباني" أن وزارة الآثار ليست لها ميزانية مخصصة من موارد الحكومة، وتعتمد على نشاطها والعائد الأساسي لها من السياحة التي تراجعت منذ أكثر من 3 سنوات، لذلك لا توجد موارد للترميم والعمل على إصلاح الآثار التي تحتاج إلى ترميم.
وأشار أحمد شهاب نائب رئيس جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار إلى أنه لا بد من إقالة وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، مؤكداً أنه يتحرك بالوزارة من سيئ إلى أسوأ.
وأكد "شهاب" أن الوزير ينتهج سياسة تعتمد على القرار الفردى غير المدروس في ظل غياب تام للخطط الفعلية لإدارة الوزارة وعودة سياسة انتداب الخبراء بآلاف الجنيهات وعودة استدعاء من تخطوا سن ال 60 عامًا متجاهلاً كافة مطالب العاملين والارتقاء بمستواهم وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير رعاية صحية آدمية وعدم استيعابه للشباب أو توفير فرص عمل لهم، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 9 من الدستور المصرى.