آثار مصر في يد غير أمينة

رغم ما تزخر به مصر من آثار فرعونية قديمة يشهد على أصالتها وإبداعها العالم أجمع، إلا أن يدا الإهمال والفساد طالتا تاريخ مصر الخالد، محاولة وأد حضارة عظيمة سطرها أجدادنا القدماء بأيديهم ودمائهم.
قال أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية حقوق الأثريين، إن أهم ما يميز مصر بين دول العالم غير موقعها الفريد هى آثارها الخالدة التى تملئ شوارعها وضواحيها ومتاحفها، فمصر تكاد تكون متحفا مفتوحا يمتلئ بالكنوز الأثرية التى لو تم استغلالها على وجه أكمل لأصبحت من أهم الروافد التى تدعم الاقتصادى المصرى.
وأضاف "شهاب" أن وزارة الآثار المسئولة عن هذا التراث الأثرى العظيم، تمر بمرحلة من افتقاد لقيادات تحمل رؤية وفكر جديد، أدى إلى ضعف مواردها بشكل كبير وترتب على ذلك تدهور حال أغلى ما يملكه الوطن "الآثار".
وطالب "شهاب" القيادة السياسية متمثلة فى رئيس الدولة ورئيس الحكومة، بإقالة وزير الآثار الحالى ممدوح الدماطى، وتطهير الوزارة وتخصيص "دعم مالى سيادى" من وزارة المالية لوزارة الآثار لا يقل عن 3 مليارات جنيه تستطيع من خلاله الوزارة إنعاش هذا القطاع المهم بالدولة لافتتاح المتاحف والمواقع الأثرية المغلقة والانتهاء من المشاريع المعلقة وتلبية مطالب العاملين والدارسين والخرجين للآثار، مضيفا: «الوزارة أثر وبشر، وقد ألزم الدستور المصرى الدولة بحماية وصيانة وترميم هذا التراث العظيم».
وأوضح أمير جمال، عضو حركة سرقات لا تنقطع، أن موازنة وزارة الآثار ذاتية، نظرا للدخل التى تحققه، لافتا إلى أن وزارة من الممكن أن تصرف على وزارات كثيرة، ولكن سوء توزيع الأموال من مشاريع فاسدة يتم إعطاها لشركات معينة دون النظر إلى الكفاءة والخبرة، وتوزيع الأموال على متاحف تم إغلاقها عمداً مثل المتحف الرومانى اليونانى ومتحف طنطا الذى يرمم منذ سنوات وتم صرف الملايين بلا أى نتيجة، هو ما يفقرها.
وأكد "جمال" أنه تم صرف أموال طائلة بلا أى داعى من أجل عمل استراحات ومخازن ومبانى إضافية دون تحقيق الغرض منها وكذلك صرف بدل مرور على مواقع لمفتشين لا يمرون أصلا على المواقع، مشيراً إلي أن الوزارة غنية جدا ولكن سوء التوزيع ضيع تلك الأموال لمصالح شخصية.
من جانبه، قال الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الفن الاسلامي بجامعة القاهرة، إن وزارة الآثار ليس لها ميزانية من موارد الحكومة مثل معظم الوزارات والعائد الأساسي لها من السياحة التي تراجعت منذ أكثر من 3 سنوات، لذلك لا يوجد موارد للترميم والعمل علي إصلاح الآثار الإسلامية وغيرها من الآثار التي تحتاج إلي ترميم.
وتمني "الكسباني" أن يعود المجلس الأعلي للآثار إلي وزارة الثقافة مرة أخري؛ لعدم قدرة وزارة الآثار علي توفير موارد مالية لوضع خطط محكمة لترميم الآثار.