ثوار الآثار: المخازن تُسرَق والمتاحف تغرق في المياه الجوفية والمشروعات منفذ لإهدار المال العام

الآثار هي السلاح الأول للحفاظ على الهوية والتراث المصري، ومن أهم مصادر الدخل القومي، هو ما أكدته حركة ثوار الآثار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأربعاء اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان «الآثار في أيدٍ غير أمينة».
عرض المؤتمر بعض ملفات الفساد الموجود بعقود بعض المشروعات التي تنفذها وزارة الآثار، والإشارة إلى الإهمال التي تعاني منه المواقع الأثرية وبعض المتاحف مثل متحف بني سويف ومنطقة عرب الحصن، وكذلك الاعتداء على الأراضي.
من جانبه قال عمر الحضري منسق عام المؤتمر: إن الفساد في الآثار يتمثل في ثلاثة محاور السلطة والمحسوبية والإهمال، فضلاً عن سوء الإدارة في التعامل مع الأزمات، فلم تمنع قيادات الوزارة سرقة عينات الخرطوش من داخل هرم خوفو ولا التصدر للتعديات والسرقات الواقعة على المخازن الأثرية.
ولفت إلى سرقة مخزن كفر الشيخ مرتين متتاليتين واختفاء ثلاث قطع أثرية من إحدى قاعات المخزن، وسرقة مخزن ميت رهينة على الرغم من وجود 5 أفراد أمن، ولكن لن يتصدوا إلى سرقة المخزن التي تمت عن طريق حفر السقف الخاص به بآلة كهربائية، مشيرًا إلى استمرار مديري المخازن المسروقة دون مساءلة قانونية، وطالب الحضري بجرد جميع المخازن المتحفية، وإنشاء مخزن عام للآثار المصرية ذات حراسة مشددة وتأمين عالٍ، مشيرًا إلى تأثير البعثات الخارجية للتنقيب عن الآثار في اختفاء العديد من القطع الأثرية المكتشفة وتعرض خارج مصر في أسواق معارض تجارة الآثار والمتحاف الأثرية.
وطالب أحمد شهاب مهندس الترميم بقطاع المشروعات بوزارة الآثار بإنشاء معرض للآثار في مطار القاهرة لتنشيط السياحة للاستفادة من رحلات الطيران والترانزيت؛ لزيادة موارد الوزارة، ومعارض أخرى للآثار في المدن السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ وغيرهما، بالإضافة إلى تأسيس قناة فضائية للآثار، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم؛ لكي تخصص مادة تعليمية عن الآثار المصرية لإدارك الطفل منذ الصغر أهمية آثار بلده للمحافظة عليها، مؤكدًا مطالب الأثريين من حد أدنى للأجور، ورعاية صحية للعاملين بالوزارة، وتعيين شباب الخريجين، وضرورة تدريب 3000 آلاف فرد أمن من أصل 12 من المعينين داخل الوزارة على يد شرطة السياحة للتصدي لمحاولات سرقة الآثار.
وأضاف أحمد سعد، مدير عام شؤون هندسة المتاحف، أن آثار مصر تعتبر من أقدم الآثار على وجه الأرض، وهناك آثار عمرها يربو عن 12 ألف عام حالتها تزداد سوءًا، بسبب سوء التخزين والتعرض إلى الرطوبة والمياه الجوفية، مضيفًا أن القطاع المسئول على مشروعات الآثار وترميم المشروعات الأثرية لم يكن له أي دور منذ عشرات السنين، مؤكدًا أنه تم صرف 146 مليون لتأمين منطقة الأهرام فقط.
وقال خلال كلمته: إن ما يصرح به المسئولون حول إفلاس الوزارة عارٍ تمامًا من الصحة، فالمديونات المطلوبة من الوزارة لشركات المقاولات حق أعمال لم تنفذ بعد، فضلاً عن أنه مُغالى جدًّا في أسعارها، واللجنة المشكلة بوزارة الآثار برئاسة المهندس أبو الدرداء، والتى أشارت إلى صرف 36 مليون جنيه لترميم منزل عبد الواحد الفاسي، بأسعار مغالى جدًّا فيها وتطوير المنزل تكلف 10 ملايين فقط، و192 مليون جنيه أخرى لترميم قصر إسماعيل باشا المفتش، ولكن لم تنفذ به أعمال ترميم حتى الآن، وأضاف أنه تم صرف 120 مليون جنيه لترميم هرم سقارة ولم ينتهِ حتى الآن، مشيرًا إلى أنه جاء تقرير لجنة أجنبية يفيد بأن ترميم شركة الشوربجي للهرم أضره تمامًا، متسائلاً عن دور قطاع المشروعات بوزارة الآثار، على الرغم من أن دوره صيانة المشروعات الأثرية وترميمها إلا أنه يتم تكليف شركات مقاولات لتقوم بهذه الأعمال مما يمثل إهدارًا للمال العام.
وطالبت انتصار غريب، منسق عام حركة ثوار الآثار، بضرورة إنشاء مجلس قومي للآثار للتنسيق مع المحافظات والإدارت المحلية للتصدي للاعتداءات التي تقع على الآثار، مشيرة إلى عدم وجود قانون يحمي الملكية الفكرية للآثار المصرية، التي تستنسخ وتقام منها مشروعات تدر دخلاً كبيرًا في دول العالم، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية يدخل لها سنويًّا 80 مليار دولار من خلال استنساخ لمدينة الأقصر بولاية لوس فيجاس، مشددة على ضرورة منع استعمال الآثار بغير أغراضها لتبقى لمدة أكبر على وجه الأرض.
وأشارت إلى إهمال منطقة عرب الحصن التى تمتلئ بالآثار التابعة إلى عصر الرعامسة، وإهمال متحف بني سويف التي تعفنت آثارة نتيجة المياه الجوفية.