أعلن محمد إبراهيم، وزير الآثار، موافقة وزارة المالية المصرية على المقترح المقدم من وزارة الآثار، بفتح حساب رسمي بالعملة المحلية والأجنبية تحت اسم "صندوق إنقاذ التراث المصري"، وذلك لقبول التبرعات من الداخل والخارج وتخصيصها لميزانية تمويل بمختلف مشروعات ترميم المباني والمقتنيات الأثرية التي تعرّضت للتدمير أو العبث على خلفية تداعيات الأحداث فيما بعد ثورة 25 من يناير 2011 وحتى الآن، وفي مقدمتها متحف الفن الإسلامي بباب الخلق. وأكد إبراهيم على ضرورة تضافر كل الجهات المعنية الحكومية والأهلية لحماية وإنقاذ تراث مصر الثقافي والحضاري، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من محاولات لطمس هويتها، لافتًا إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار مساعي الوزارة لإنقاذ متحف الفن الإسلامي الذي يعد واحدًا من أعرق متاحف الفن الإسلامي في العالم، بالإضافة إلى تخصيص ما يتم التبرع به من أموال لدفع حركة العمل بمشروعات معالجة وترميم محتويات المتحف الأثرية وإعادة تأهيل كل ما تعرض للتدمير من مبانٍ أثرية ومقتنيات متحفية في أعقاب حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في اعقاب ثورتي الخامس والعشرين من يناير 2011، والثلاثين من يونيو 2013. وأوضح وزير الآثار أن مشروعات ترميم وإعاة تأهيل مبنى متحف الفن الإسلامي ومقتنياته الأثرية التي تعرضت للتدمير تحتاج إلى ملايين الجنيهات لإعادتها لما كانت عليه بما يليق بقيمتها الحضارية وبراعة من أبدع تفصيلها، الأمر الذي دفع الوزارة لإطلاق هذه الحملة في ظل ما تعانيه من انحسار في مواردها المالية مع انحسار حركة السياحة الوافدة إلى مختلف المواقع والمتاحف الأثرية، ما تتطلب السعي إلى دعم المشاركات المجتمعية بأوسع نطاق لها من أجل إنقاذ كنوز مصر الأثرية حتى تصل إلى الأجيال المقبلة كما تركها لنا الأجداد. وأوضح إبراهيم أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة بعضوية خبراء التراث المصريين والعالميين واعضاء من منظمة اليونسكو للإشراف على مراقبة آليات العمل بالصندوق وتحديد أولويات وجهات الصرف بما يضمن استغلال ما يتم إيداعه من أموال بالشكل الأمثل.