تدمير الآثار بالترميم العشوائي.. وخبراء: فساد قطاع المشروعات السبب.. أسند «هرم سقارة» لشركة ملابس!!

الترميم العشوائي هو السمة السائدة في وزارة الآثار، حيث إن شركات المقاولات التي يرسو عليها تنفيذ مشروع ترميم الآثار لا تعمل بكفاءة مثلما حدث في هرم سقارة، بعد أن أعطت الدولة ترميمه لإحدى الشركات التى ليست لها خبرة سابقة فى مجال الترميم.
وقرر الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار والتراث إنشاء وحدة إنتاجية ذات طبيعة خاصة لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الآثار، تتبع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مباشرة، يعين لها مدير تنفيذي ومعاونوه من خبراء وفنيين وإداريين؛ بناء على قرار من الأمين العام لوزارة الآثار.
وأكد أن هدف الوحدة تنفيذ أعمال الترميم والصيانة بأسلوب علمي متميز وفقاً للقواعد الأثرية والفنية عن طريق متخصصين متميزين من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، مع الاستعانة بغيرهم من خارج المجلس الأعلى للآثار من المتخصصين عند الضرورة.
وأوضح أمير جمال عضو حركة "سرقات لا تنقطع" أن الترميم شىء أساسى للآثار، ولابد من الاهتمام به لكي يحتفظ الأثر برونقة، مشيراً إلى أنه لا يوجد ترميم في المتحف المصرى، وأصبحت الآثار تعتمد على بعثات المواقع، والقطع الأثرية لا تجد أى اهتمام.
وأشار "جمال" إلى إن قرار وحدة الترميم بصفة عامة جيد، ولكن هذه أمور شكلية فقط، ولا يتم تنفيذ شىء منها؛ لأن هنا شركات بعينها يتم تسليم مشاريع الترميم لها بناء على من يدفع أكثر.
وقال الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة إن الترميم العشوائي سيعرض الآثار للتدمير، مشيراً إلى أنه يجب إجراء تحقيق عاجل مع المسئولين عن ترميم مسجد الجيوشي بهذه الطريقة غير المهنية، مؤكداً ضرورة محاكمة من يتعدى على الآثار وتوقيع العقوبة اللازمة عليه وفقاً لقانون حماية الآثار.
وأوضح أسامة كرار منسق الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار أنه من المفترض أن يكون الترميم في مصر على أعلى مستوى؛ نظرًا للعدد الهائل من الآثار المصريه والتي يحتاج الكثير منها للترميم، ولكن لفساد قطاع المشروعات في الوزارة يقوم بإسناد الترميم لشركات مقاولات خاصة؛ ليتكسب من العمولات الخاصة التي تدفع له.
وتابع "كرار" أن "تلك الشركات تقوم بمخالفات عديدة في الترميم الأثري، ولنا في ذلك مثال مقبرة "مري نيث" التي تم ترميمها بالأسمنت والطوب الأحمر، وهي مخالفة صارخة في مجال الآثار، وهناك أيضًا الترميم الخاطئ لهرم سقارة الذي تولته شركة ملابس قطنية تم فتح فرع مقاولات لها، فنحن نتهم قطاع المشروعات بالتسبب في ذلك".