«الآثار» تسند أعمال ترميم هرم سقارة لشركة فشلت في المهمة منذ 2006.

أسند الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، أعمال ترميم هرم زوسر المدرج بسقارة إلي شركة الشوربجي، لاستكمال مشروع درء الخطر عن هرم سقارة، للحفاظ عليه وصيانته من كل ما يتعرض له من مشاكل.
صلاح الهادي، مدير ترميم الآثار الإسلامية والقبطية ببئر العبد والقنطرة شرق، قال إن إعادة إسناد أعمال ترميم هرم زوسر المدرج بسقارة إلي شركة الشوربجي، يعد إهدارا للمال العام بالوزارة باعتبار أن الشركة لم تنجح في البداية في ترميم الهرم، مؤكدا ضرورة إنشاء قطاع بالوزارة لترميم الآثار.
وأوضح الهادي، أن الدولة تهمل الآثار ولا تكاد تعلم قيمتها، وأن الوزارة تتعامل كما لو كانت وزارة عادية، مؤكدا انعدام الدور القيادي وتسببه في تراكم المشاكل التي تعاني منها الآثار، ويتركز اهتمام الوزير على المنصب الذي يضيف إليه في حين لا يضيف هو للمنصب شيئا، فضلا عن غياب الدولة.
وقال الأثري أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية رعاية حقوق الأثريين، إن ترميم هرم زوسر بسقارة يطرح عدة أسئلة يجب أن توجه لوزير الآثار والأمين العام للوزارة، منها مثلا: كم عدد مرات أعمال الترميم السابقه؟ وما مدة وقيمة ‫العقد الذى أبرمته الوزارة مع الشركه لترميم الهرم؟.
وتساءل شهاب: هل هناك علاقة بين زاهى حواس، وشركه ‫الشوربجي، التى ترسو عليها العديد من مشروعات الوزارة؟ متوقعا أن تكلفة الترميم زادت بالمقارنة بالعقد المبرم بين الشركة والوزارة، متعجبا من أن وزارة الآثار لا تمتلك القوة البشرية والفنية والعدد والآلات والأدوات التى تمكنها من ترميم مواقعها الأثرية.
وأكد الأثرى أمير جمال،عضو حركة سرقات لا تنقطع، أن شركة الشوربجي، التي أسند إليها وزير الآثار ممدوح الدماطي، عملية ترميم هرم سقارة هي نفس الشركة التي دمرته، مشيرا إلي أن الشركة لم يسبق لها أن قامت بعمليات ترميم في أية منطقة أثرية، وأن كل ما أسند إليها من مشروعات كان عبارة عن إنشاءات.
وأضاف جمال ل"البديل"، أنه في حال توفر حسن النية لدي المسؤولين عن الآثار، وهو أمر أشك أن يحدث بسبب تورط العديد من القيادات الحالية، فإنه يجب تكليف لجان هندسية متخصصة محايدة لإعادة تقييم الثمن المدفوع في عملية الترميم.
وأوضح أنه منذ 8 سنوات وحتى الآن وهذة الشركة تعمل في ترميم الهرم حتى أصبح في خطر شديد وقابل للانهيار، وأن العقد الموقع بين الشركة والمجلس الأعلي للآثار عام 2006 نص علي إنهاء أعمال الترميم عام2008، ولكن مازال العمل مستمرا حتي الآن مع إصرار الوزير علي نفس الشركة.