أفريقيا..ساحة جديدة للمنافسة بين الصين وأمريكا

قال موقع "أوول أفريكا" إنه في 13 يونيو من هذا العام، وصل ثلاثة رجال صينيين في مطار جوبا الدولي عاصمة جنوب السودان، حيث قال مسؤول جنوب سوداني إن الصين تعود من جديد لتستأنف عملها داخل جنوب السودان .
ويتذكر أحد الجنود أنه خلال الحروب التي دارت بين أنصار سلفاكير ومشار في جنوب السودان تم القبض على 400 صينيا، وتم نقلهم إلى كينيا المجاورة، وكما كان هناك دور محوري للقوات الأوغندية في إخلاء واستعادة النظام، فالحكومة الصينية دعمت استمرار بقاء القوات الأوغندية في جوبا حتى تكالبت الضغوط الدولية عليها بالانسحاب، وكانت تحرص الصين على تأمين استثماراتها في المنطقة.
وحتى عام 2011، كان السودان (قبل أن ينقسم ) ثاني أكبر مزود للنفط للصين في افريقيا بعد انجولا وزودت 5٪ من إجمالي واردات الصين من النفط الخام، وبدأت الصين تغير من نهجها في أفريقيا منذ مشكلة جنوب السودان فبعد أن كانت علاقتها استثمارات فقط بدأت في نشر قوات لحفظ السلام في المنطقة وحماية مصالحها.
وبعد انفصال جنوب السودان عن الخرطوم، بقيت معظم الحقول في الجنوب حيث استثمرت شركة الصين الوطنية للبترول 7 مليارات دولار أمريكي وسيطرت على حصة 40٪ في أكبر تجمع للنفط في البلاد، وشركة بترول النيل الكبرى ( GNPOC).
ونظرا لتهديد الأزمة الجنوب سودانية لاستثمارات الصين، تدخلت بكين من أجل حل مشكلات جنوب السودان السياسية ففي أديس أبابا كان هناك ثلاثة من كبار الدبلوماسيين الصينيين – السفير الصيني بأثيوبيا ، شيه شياو يان، والممثل الخاص للشؤون الأفريقية، تشونغ جيان هوا ووزير الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، واجروا محادثات بين كير ومشار.
كما دفعت الصين أعضاء مجلس الأمن الدولي لتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان لتشمل حماية منشآتها النفطية، وسياستها الخارجية، وجاء قرار المفاوضات المكثفة، وكمادة للتحلية، تعهدت الصين بكتيبة مكونة من 850 جنديا لتحصين مصالحها هناك .
قال خبراء الأمن في معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم في تقرير صدر يونيو 2014، أن ‘حماية مصالح الصين في الخارج "، جعل الصين تعزو هذا الاتجاه إلى ضرورة حماية عدد متزايد من المواطنين الصينيين في مناطق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع مصالح الطاقة الصينية في الخارج.
أوضح الدكتور انتوني روس رئيس مؤقت لمركز الدراسات الصينية قائل "أعتقد أن التحول الأبرز في السياسة الخارجية للصين في هذا الصدد قد يضع الأحذية على الأرض من خلال رعاية الأمم المتحدة على حد سواء في مالي والآن في جنوب السودان"، وبصرف النظر عن مصالحها النفطية الكبيرة في المنطقة، يقول روس، إن الصين كانت تشارك بشكل كبير في تسهيل عملية السلام بين الجنوب والشمال لتشارك في حل قضية شائكة مما يزيد من سمعتها الحسنة داخل القارة لتكون قصة نجاح ، تعضد موقفها في المنطقة .
"، وربما هذا هو السبب في ثقة الصين مما عملت على تشجيع الدعم العسكري في أوغندا"، وقال روس "، وهذا يدل على تحول في دور الأمن في بكين في أفريقيا."
أما بالنسبة لمالي حيث لم يقم الصين بمصالح تجارية كبيرة، هناك فيقول روس أن الصين قد أدركت أن الحفاظ على استقرار منطقة الساحل يساهم نحو الاستقرار أكثر في منطقة غرب أفريقيا عموما ، حيث يقوم الصين هناك باستثمارات كبيرة.
"بالإضافة إلى ذلك، هناك المزيد من الضغوط على الصين لتصبح قوة عالمية مسؤولة"، وتابع روس، "أعتقد أن الأولوية الرئيسية للصين في المساهمة نحو الاستقرار في أفريقيا بحيث يخلق مناخ استثماري أفضل لهم في أفريقيا."
ولكن حفظ السلام قد تطور ويعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر على نحو متزايد. فبعد ستة أشهر انطلقت الرصاصة الأولى في المدنية، مما اكد أنه لا تزال علامات الدمار حية في بور، والبلدة الرئيسية في ولاية جونقلي. مازالت وسط الأنقاض في بور وتمركزت هناك مجموعة من قوات حفظ السلام الهندية والكورية الجنوبية.
وشارك هؤلاء من قوات حفظ السلام في واحدة من أسوأ المعارك مع ميليشيا من الشباب، الذين اقتحموا قاعدة للامم المتحدة في بور وفتحوا النيران على الناس الذين فروا من القتال. مما خلف أكثر من 50 قتيلا وأكثر من 100 بجروح خطيرة .
ولم تكن هناك قوات صينية لحفظ السلام في بور. وكانت هناك فقط 343 من قوات حفظ السلام الصينية في ذلك الوقت في بحر-غزال المجاورة.
وكانت هذه أساسا وحدة صغيرة من القوات القتالية من المفترض أن توفر الأمن إلى الجزء الأكبر من وحدة من الخبراء الطبيين والمهندسين والخبراء اللوجستيين.
وكانت هناك أيضاً بعض القوات الصينية في المناطق الساخنة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن قوات حفظ السلام الصينية لم تكن من بين تلك التي ظهرت بدوريات في الشوارع. بل كانوا جزء من قوات حفظ السلام يحرسون نقاط تفتيش مثل حدود روزيزي بين بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبصرف النظر عن الوجود العسكري الفعلي على الأراضي الافريقية للقوات الصينية فقد أعطت بكين احيانا المال ، بما في ذلك 2.3 مليون دولار لدعم الجيش الأوغندي، والتي لا تزال لديه أكبر عدد من القوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). في عام 2013، كما قدم الصين بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي من معدات الاتصالات الأمنية لكينيا، التي لديها قوات ايضا مع بعثة الاتحاد الأفريقي. وقد ذهبت بقية المساعدات مباشرة الى الاتحاد الافريقي.
بالمقارنة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر من الشركاء الرئيسيين في الأمن الإقليمي، فتعتبر الصين جديدة على تلك السياسة لأنها كانت تركز على سياسة المنح الصغيرة وغالباً ما تمسك بسياسة عدم التدخل .
في العاصمة الكينية نيروبي، قال الرئيس اوهورو كينياتا في مايو الماضي أن الصين تمتلك الأصول السياسية والدبلوماسية والمالية الكبيرة، في البلاد والتي، إذا ما طبقت بشكل كامل، تصل إلى تغير قواعد اللعبة في السلام والأمن في المنطقة.
وقال البروفيسور خه ون بينغ من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في أعقاب هجوم على مركز للتسوق في كينيا في عام 2013 أن الصين كونها الشركة الرائدة في مجال مساهم للإستثمار الأجنبي المباشر إلى كينيا وغيرها من الأجزاء المعرضة للإرهاب في أفريقيا، هناك حاجة إلى الانخراط في مكافحة الإرهاب في أفريقيا على الأقل لتأمين استثماراتها.
وفي ليبيا وسط انهيار نظام معمر القذافي في عام 2011، ، عانت بكين خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار، وفقا لبعض التقارير الإعلامية الصينية.
وفي أكتوبر 2007، هوجم دفرا فاي للنفط في السودان التي تديرها الصين من قبل جماعة متمردة لحركة العدل والمساواة (JEM). وقدم قائدها محمد بحر حمدين، وشركات النفط في جنوب كردفان أسبوعا لمغادرة السودان، وقال إن المتمردين .
وبعد شهرين، هاجمت حركة العدل والمساواة مكان آخر للنفط الميداني تديره شركة صينية في ولاية جنوب كردفان – حقل هجليج – ".
في العام التالي، اختطف مسلحون بعض الموظفين CNPCمن الميدان فاي النفط في جنوب كردفان، وفاي هاء منهم قتلوا خلال تلك المحنة.
وبعد أربع سنوات، اختطف 29 من عمال البناء الصينيين آخرين في نفس المحافظة وتم إصداره بعد نحو أسبوعين من المفاوضات المكثفة.
وهذا التحول في السياسة الصينية جعلها عرضه للهجمات من التمردين إما كوسيلة للحد من دعمها لهذه الحكومات أو كوسيلة للضغط.
ومع ذلك، فأن الصين لديها مزال لديها المزيد من الاهتمام في مجال الأمن في المنطقة بسبب أسلحتها التي تغذي الحروب. وفي عام 2013، بلغت صادرات الصين من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بمليارات الدولارات
كما أنه تم العثور على الأسلحة الصينية المحرزة في مناطق الصراع مثل السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى CARوجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وحتى الصومال.
حتى مع استمرار المفاوضات حول الأزمة الحالية في جنوب السودان، دفعت الصين التي كانت في البداية صفقة أسلحة مع جنوب السودان من على الطاولة ولكن لم تكتمل .
ومع ذلك، يقول روس أن على المرء أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا هم أيضا اكبر باعة للأسلحة إلى البلدان الأفريقية.
من منظور أوسع، يقول روس، أن الصين تضع المزيد من الموظفين والاستثمارات في أفريقيا، ليكون لها حصة متزايدة في السلام والأمن في المنطقة.
قال موقع أوول افريكا في 13 يونيو من هذا العام، نزل ثلاثة رجال صينيين في مطار جوبا الدولي في عاصمة جنوب السودان مما يؤكد أن الأوضاع هدأت بعد أن كانت وصلت لذروة خطورتها في أواخر عام 2013 عندما اتهم رئيس جنوب السودان سلفا كير نائبه الجنرال ريك مشار بمحاولة انقلاب عسكري بعد اقالة الرئيس له .
وتعتبر عودة الصينيين علامة على أن الحياة الطبيعية يجري استعادتها.
وقال مسؤول جنوب سوداني بحماس أن الصين تعود من جديد لتستأنف عملها داخل جنوب السودان .
ويمكن في كثير من الأحيان أن ينظر الصينيون الى شوارع جوبا بأنها ساحة للتنافس حيث الارصفة الضيقة المزدحمة ؟.
وقال جندي أوغندي لا يمكن أحد ان يتصور أنه قبل بضعة أشهر من الان كانت الجثث متناثرة في الشوارع
ويتذكر الجندي من ويلات الحرب التي أنه تم القبض على 400 من الصينيون وتم نقلهم على أثرها إلى كينيا المجاورة. ومع ذلك، وحتى قبل انطلاق الدخان من المدافع كان الصينيون يحاولون الرحيل بل من المستغرب أن حتى الجنود ، الأوغنديين الذين قاتلوا في معارك على جانب الرئيس كير لاستعادة الحياة الطبيعية هم ايضا كانوا يحاولوا الفرار .
وكما كان هناك دور محوري للقوات الأوغندية في إخلاء واستعادة النظام ، فالحكومة الصينية دعمت استمرار بقاء القوات الأوغندية في جوبا حتى تكالبت الضغوط الدولية عليها بالانسحاب.وكانت تحرص الصين على تأمين استثماراتها في المنطقة.
وحتى عام 2011، كان السودان (قبل أن ينقسم ) ثاني أكبر مزود للنفط للصين في افريقيا بعد انجولا وزودت 5٪ من إجمالي واردات الصين من النفط الخام.
وبدأت الصين تغير من نهجها في أفريقيا منذ مشكلة جنوب السودان فبعد أن كانت علاقتها استثمارات فقط بدأت في نشر قوات لحفظ السلام في المنطقة ولحماية مصالحها أيضاً .
وبعد انقسام جنوب السودان من الخرطوم، معظم الحقول بقيت في الجنوب حيث استثمرت شركة الصين الوطنية للبترول (CNPC) 7 مليارات دولار أمريكي وسيطرت على حصة 40٪ في أكبر تجمع للنفط في البلاد، وشركة بترول النيل الكبرى ( GNPOC).
وكان القتال قد هدد بوقف انتاج النفط تماما. مما جعل استثمارات الصين على المحك فشنت، الصين الضغط على عدة مستويات أخرى.
كما تدخلت الصين من أجل حل مشكلات جنوب السودان السياسية ففي اديس ابابا كان هناك ، ثلاثة من كبار الدبلوماسيين الصينيين – السفير الصيني بأثيوبيا ، شيه شياو يان، والممثل الخاص للشؤون الأفريقية، تشونغ جيان هوا ووزير الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، قاموا بإجراء محادثات بين كير ومشار.
كما ، دفعت الصين اعضاء مجلس الامن الدولي لتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) لتشمل حماية منشآتها النفطية، وسياستها الخارجية. وجاء قرار المفاوضات المكثفة، وكمادة للتحلية، تعهدت الصين بكتيبة مكونة من 850 جنديا لتحصين مصالحها هناك .
ففي البداية كان من الصين 343 من قوات حفظ السلام في واو، بحر الغزال، تحت قيادة الامم المتحدة UNMISS.دفعت احدث عملية نشر في 1،193 عدد القبعات الزرقاء في جنوب السودان.
وقال خبراء الأمن في معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم (SIPRI) في تقرير صدر في يونيه عام 2014، أن ‘حماية مصالح الصين في الخارج "، جعل الصين تعزو هذا الاتجاه إلى ضرورة حماية عدد متزايد من المواطنين الصينيين في مناطق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع مصالح الطاقة الصينية في الخارج.
وحتى الآن، جنوب أفريقيا لديها 300،000 مليون مهاجر صيني من أكثر من مليون من المهاجرين الصينيين ينتشرون في باقي أفريقيا .ككينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى CAR، زامبيا وأنغولا والسودان وجنوب السودان وغيرها حيث تمتلك الصين مصالح التعدين الضخمة والبناء وامتيازات النفط الخام.
وقد وضعت هذه المصالح الضغط وأجبرت الصين على نحو متزايد على المشاركة في تعزيز الأمن في المنطقة حتى لو كان ذلك يعني مشاركة تناقض سياستها غير التدخلية.
فقامت بنشر قوات قتالية في مالي وحاولت حل أزمة جنوب السودان مما يجعل الرؤية المستقبلية للصين قد تكون كالولايات المتحدة التي تعزز وجودها بتدخلات سياسية وقواعد عسكرية مما يجعل وجودها في القارة اشبه بالاستعمار .
وقال الدكتور انتوني روس رئيس مؤقت لمركز الدراسات الصينية "أعتقد أن التحول الأبرز في السياسة الخارجية للصين في هذا الصدد قد يضع الأحذية على الأرض من خلال رعاية الأمم المتحدة UN-على حد سواء في مالي والآن في جنوب السودان" .
وبصرف النظر عن مصالحها النفطية الكبيرة في المنطقة، يقول روس، أن الصين كانت تشارك بشكل كبير في تسهيل عملية السلام بين الجنوب والشمال لتشارك في حل قضية شائكة مما يزيد من سمعتها الحسنة داخل القارة لتكون قصة نجاح ، تعضد موقفها في المنطقة .
"، وربما هذا هو السبب في ثقة الصين مما عملت على تشجيع الدعم العسكري في أوغندا"، وقال روس "، وهذا يدل على تحول في دور الأمن في بكين في أفريقيا."
أما بالنسبة لمالي حيث لم يقم الصين بمصالح تجارية كبيرة، هناك فيقول روس أن الصين قد أدركت أن الحفاظ على استقرار منطقة الساحل يساهم نحو الاستقرار أكثر في منطقة غرب أفريقيا عموما ، حيث يقوم الصين هناك باستثمارات كبيرة.
"بالإضافة إلى ذلك، هناك المزيد من الضغوط على الصين لتصبح قوة عالمية مسؤولة"، وتابع روس، "أعتقد أن الأولوية الرئيسية للصين في المساهمة نحو الاستقرار في أفريقيا بحيث يخلق مناخ استثماري أفضل لهم في أفريقيا."
ولكن حفظ السلام قد تطور ويعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر على نحو متزايد. فبعد ستة أشهر انطلقت الرصاصة الأولى في المدنية، مما اكد أنه لا تزال علامات الدمار حية في بور، والبلدة الرئيسية في ولاية جونقلي. مازالت وسط الأنقاض في بور وتمركزت هناك مجموعة من قوات حفظ السلام الهندية والكورية الجنوبية.
وشارك هؤلاء من قوات حفظ السلام في واحدة من أسوأ المعارك مع ميليشيا من الشباب، الذين اقتحموا قاعدة للامم المتحدة في بور وفتحوا النيران على الناس الذين فروا من القتال. مما خلف أكثر من 50 قتيلا وأكثر من 100 بجروح خطيرة .
ولم تكن هناك قوات صينية لحفظ السلام في بور. وكانت هناك فقط 343 من قوات حفظ السلام الصينية في ذلك الوقت في بحر-غزال المجاورة.
وكانت هذه أساسا وحدة صغيرة من القوات القتالية من المفترض أن توفر الأمن إلى الجزء الأكبر من وحدة من الخبراء الطبيين والمهندسين والخبراء اللوجستيين.
وكانت هناك أيضاً بعض القوات الصينية في المناطق الساخنة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن قوات حفظ السلام الصينية لم تكن من بين تلك التي ظهرت بدوريات في الشوارع. بل كانوا جزء من قوات حفظ السلام يحرسون نقاط تفتيش مثل حدود روزيزي بين بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبصرف النظر عن الوجود العسكري الفعلي على الأراضي الافريقية للقوات الصينية فقد أعطت بكين احيانا المال ، بما في ذلك 2.3 مليون دولار لدعم الجيش الأوغندي، والتي لا تزال لديه أكبر عدد من القوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). في عام 2013، كما قدم الصين بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي من معدات الاتصالات الأمنية لكينيا، التي لديها قوات ايضا مع بعثة الاتحاد الأفريقي. وقد ذهبت بقية المساعدات مباشرة الى الاتحاد الافريقي.
بالمقارنة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر من الشركاء الرئيسيين في الأمن الإقليمي، فتعتبر الصين جديدة على تلك السياسة لأنها كانت تركز على سياسة المنح الصغيرة وغالباً ما تمسك بسياسة عدم التدخل .
في العاصمة الكينية نيروبي، قال الرئيس اوهورو كينياتا في مايو الماضي أن الصين تمتلك الأصول السياسية والدبلوماسية والمالية الكبيرة، في البلاد والتي، إذا ما طبقت بشكل كامل، تصل إلى تغير قواعد اللعبة في السلام والأمن في المنطقة.
وقال البروفيسور خه ون بينغ من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في أعقاب هجوم على مركز للتسوق في كينيا في عام 2013 أن الصين كونها الشركة الرائدة في مجال مساهم للإستثمار الأجنبي المباشر إلى كينيا وغيرها من الأجزاء المعرضة للإرهاب في أفريقيا، هناك حاجة إلى الانخراط في مكافحة الإرهاب في أفريقيا على الأقل لتأمين استثماراتها.
وفي ليبيا وسط انهيار نظام معمر القذافي في عام 2011، ، عانت بكين خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار، وفقا لبعض التقارير الإعلامية الصينية.
وفي أكتوبر 2007، هوجم دفرا فاي للنفط في السودان التي تديرها الصين من قبل جماعة متمردة لحركة العدل والمساواة (JEM). وقدم قائدها محمد بحر حمدين، وشركات النفط في جنوب كردفان أسبوعا لمغادرة السودان، وقال إن المتمردين .
وبعد شهرين، هاجمت حركة العدل والمساواة مكان آخر للنفط الميداني تديره شركة صينية في ولاية جنوب كردفان – حقل هجليج – ".
في العام التالي، اختطف مسلحون بعض الموظفين CNPCمن الميدان فاي النفط في جنوب كردفان، وفاي هاء منهم قتلوا خلال تلك المحنة.
وبعد أربع سنوات، اختطف 29 من عمال البناء الصينيين آخرين في نفس المحافظة وتم إصداره بعد نحو أسبوعين من المفاوضات المكثفة.
وهذا التحول في السياسة الصينية جعلها عرضه للهجمات من التمردين إما كوسيلة للحد من دعمها لهذه الحكومات أو كوسيلة للضغط.
ومع ذلك، فأن الصين لديها مزال لديها المزيد من الاهتمام في مجال الأمن في المنطقة بسبب أسلحتها التي تغذي الحروب. وفي عام 2013، بلغت صادرات الصين من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بمليارات الدولارات
كما أنه تم العثور على الأسلحة الصينية المحرزة في مناطق الصراع مثل السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى CARوجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وحتى الصومال.
حتى مع استمرار المفاوضات حول الأزمة الحالية في جنوب السودان، دفعت الصين التي كانت في البداية صفقة أسلحة مع جنوب السودان من على الطاولة ولكن لم تكتمل .
ومع ذلك، يقول روس أن على المرء أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا هم أيضا اكبر باعة للأسلحة إلى البلدان الأفريقية.
من منظور أوسع، يقول روس، أن الصين تضع المزيد من الموظفين والاستثمارات في أفريقيا، ليكون لها حصة متزايدة في السلام والأمن في المنطقة.
قال موقع أوول افريكا في 13 يونيو من هذا العام، نزل ثلاثة رجال صينيين في مطار جوبا الدولي في عاصمة جنوب السودان مما يؤكد أن الأوضاع هدأت بعد أن كانت وصلت لذروة خطورتها في أواخر عام 2013 عندما اتهم رئيس جنوب السودان سلفا كير نائبه الجنرال ريك مشار بمحاولة انقلاب عسكري بعد اقالة الرئيس له .
وتعتبر عودة الصينيين علامة على أن الحياة الطبيعية يجري استعادتها.
وقال مسؤول جنوب سوداني بحماس أن الصين تعود من جديد لتستأنف عملها داخل جنوب السودان .
ويمكن في كثير من الأحيان أن ينظر الصينيون الى شوارع جوبا بأنها ساحة للتنافس حيث الارصفة الضيقة المزدحمة ؟.
وقال جندي أوغندي لا يمكن أحد ان يتصور أنه قبل بضعة أشهر من الان كانت الجثث متناثرة في الشوارع
ويتذكر الجندي من ويلات الحرب التي أنه تم القبض على 400 من الصينيون وتم نقلهم على أثرها إلى كينيا المجاورة. ومع ذلك، وحتى قبل انطلاق الدخان من المدافع كان الصينيون يحاولون الرحيل بل من المستغرب أن حتى الجنود ، الأوغنديين الذين قاتلوا في معارك على جانب الرئيس كير لاستعادة الحياة الطبيعية هم ايضا كانوا يحاولوا الفرار .
وكما كان هناك دور محوري للقوات الأوغندية في إخلاء واستعادة النظام ، فالحكومة الصينية دعمت استمرار بقاء القوات الأوغندية في جوبا حتى تكالبت الضغوط الدولية عليها بالانسحاب.وكانت تحرص الصين على تأمين استثماراتها في المنطقة.
وحتى عام 2011، كان السودان (قبل أن ينقسم ) ثاني أكبر مزود للنفط للصين في افريقيا بعد انجولا وزودت 5٪ من إجمالي واردات الصين من النفط الخام.
وبدأت الصين تغير من نهجها في أفريقيا منذ مشكلة جنوب السودان فبعد أن كانت علاقتها استثمارات فقط بدأت في نشر قوات لحفظ السلام في المنطقة ولحماية مصالحها أيضاً .
وبعد انقسام جنوب السودان من الخرطوم، معظم الحقول بقيت في الجنوب حيث استثمرت شركة الصين الوطنية للبترول (CNPC) 7 مليارات دولار أمريكي وسيطرت على حصة 40٪ في أكبر تجمع للنفط في البلاد، وشركة بترول النيل الكبرى ( GNPOC).
وكان القتال قد هدد بوقف انتاج النفط تماما. مما جعل استثمارات الصين على المحك فشنت، الصين الضغط على عدة مستويات أخرى.
كما تدخلت الصين من أجل حل مشكلات جنوب السودان السياسية ففي اديس ابابا كان هناك ، ثلاثة من كبار الدبلوماسيين الصينيين – السفير الصيني بأثيوبيا ، شيه شياو يان، والممثل الخاص للشؤون الأفريقية، تشونغ جيان هوا ووزير الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي، قاموا بإجراء محادثات بين كير ومشار.
كما ، دفعت الصين اعضاء مجلس الامن الدولي لتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS) لتشمل حماية منشآتها النفطية، وسياستها الخارجية. وجاء قرار المفاوضات المكثفة، وكمادة للتحلية، تعهدت الصين بكتيبة مكونة من 850 جنديا لتحصين مصالحها هناك .
ففي البداية كان من الصين 343 من قوات حفظ السلام في واو، بحر الغزال، تحت قيادة الامم المتحدة UNMISS.دفعت احدث عملية نشر في 1،193 عدد القبعات الزرقاء في جنوب السودان.
وقال خبراء الأمن في معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم (SIPRI) في تقرير صدر في يونيه عام 2014، أن ‘حماية مصالح الصين في الخارج "، جعل الصين تعزو هذا الاتجاه إلى ضرورة حماية عدد متزايد من المواطنين الصينيين في مناطق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع مصالح الطاقة الصينية في الخارج.
وحتى الآن، جنوب أفريقيا لديها 300،000 مليون مهاجر صيني من أكثر من مليون من المهاجرين الصينيين ينتشرون في باقي أفريقيا .ككينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفريقيا الوسطى CAR، زامبيا وأنغولا والسودان وجنوب السودان وغيرها حيث تمتلك الصين مصالح التعدين الضخمة والبناء وامتيازات النفط الخام.
وقد وضعت هذه المصالح الضغط وأجبرت الصين على نحو متزايد على المشاركة في تعزيز الأمن في المنطقة حتى لو كان ذلك يعني مشاركة تناقض سياستها غير التدخلية.
فقامت بنشر قوات قتالية في مالي وحاولت حل أزمة جنوب السودان مما يجعل الرؤية المستقبلية للصين قد تكون كالولايات المتحدة التي تعزز وجودها بتدخلات سياسية وقواعد عسكرية مما يجعل وجودها في القارة اشبه بالاستعمار .
وقال الدكتور انتوني روس رئيس مؤقت لمركز الدراسات الصينية "أعتقد أن التحول الأبرز في السياسة الخارجية للصين في هذا الصدد قد يضع الأحذية على الأرض من خلال رعاية الأمم المتحدة UN-على حد سواء في مالي والآن في جنوب السودان" .
وبصرف النظر عن مصالحها النفطية الكبيرة في المنطقة، يقول روس، أن الصين كانت تشارك بشكل كبير في تسهيل عملية السلام بين الجنوب والشمال لتشارك في حل قضية شائكة مما يزيد من سمعتها الحسنة داخل القارة لتكون قصة نجاح ، تعضد موقفها في المنطقة .
أما بالنسبة لمالي حيث لم يقم الصين بمصالح تجارية كبيرة هناك، فيقول روس إن الصين أدركت أن الحفاظ على استقرار منطقة الساحل يساهم نحو الاستقرار أكثر في منطقة غرب أفريقيا عموما، نظرا لوجود استثمارات كبيرة للصين هناك.
كانت هناك أيضاً بعض القوات الصينية في المناطق الساخنة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكن قوات حفظ السلام الصينية لم تكن من بين تلك التي ظهرت بدوريات في الشوارع. بل كانوا جزءا من قوات حفظ السلام يحرسون نقاط تفتيش مثل حدود روزيزي بين بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبصرف النظر عن الوجود العسكري الفعلي على الأراضي الافريقية للقوات الصينية فقد أعطت بكين احيانا المال، بما في ذلك 2.3 مليون دولار لدعم الجيش الأوغندي، والتي لا تزال لديه أكبر عدد من القوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) في عام 2013، كما قدم الصين بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي من معدات الاتصالات الأمنية لكينيا، التي لديها قوات ايضا مع بعثة الاتحاد الأفريقي، وقد ذهبت بقية المساعدات مباشرة إلى الاتحاد الافريقي.
بالمقارنة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تعتبر الصين جديدة على تلك السياسة لأنها كانت تركز على سياسة المنح الصغيرة وغالباً ما تمسك بسياسة عدم التدخل .
في العاصمة الكينية نيروبي، قال الرئيس اوهورو كينياتا في مايو الماضي إن الصين تمتلك الأصول السياسية والدبلوماسية والمالية الكبيرة في البلاد والتي إذا ما طبقت بشكل كامل، تصل إلى تغير قواعد اللعبة في السلام والأمن في المنطقة.
وقال البروفيسور خه ون بينغ من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في أعقاب هجوم على مركز للتسوق في كينيا في عام 2013 إن الصين كونها الشركة الرائدة في مجال مساهم للإستثمار الأجنبي المباشر إلى كينيا وغيرها من الأجزاء المعرضة للإرهاب في أفريقيا، هناك حاجة إلى الانخراط في مكافحة الإرهاب في أفريقيا على الأقل لتأمين استثماراتها.
وفي ليبيا وسط انهيار نظام معمر القذافي في عام 2011، ، عانت بكين خسائر تقدر بنحو 20 مليار دولار، وفقا لبعض التقارير الإعلامية الصينية، وفي أكتوبر 2007، هوجم دفرا فاي للنفط في السودان التي تديرها الصين من قبل جماعة متمردة لحركة العدل والمساواة، وبعد شهرين، هاجمت حركة العدل والمساواة مكان آخر للنفط الميداني تديره شركة صينية في ولاية جنوب كردفان – حقل هجليج ".
هذا التحول في السياسة الصينية جعلها عرضه للهجمات من التمردين إما كوسيلة للحد من دعمها لهذه الحكومات أو كوسيلة للضغط، ومع ذلك، فإن الصين لديها المزيد من الاهتمام في مجال الأمن في المنطقة بسبب أسلحتها التي تغذي الحروب، وفي عام 2013، بلغت صادرات الصين من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة مليارات الدولارات، كما أنه تم العثور على الأسلحة الصينية المحرزة في مناطق الصراع مثل السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى وفي الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وحتى الصومال.